بلدية اربد تطرح استثمار اقامة العاب ترفيهية بحديقتين دون مزاد

الهاشمية نيوز - تدور العديد من التساؤلات حيال قيام بلدية اربد الكبرى بمنح مستثمرين اقامة العاب ترفيهية بحديقتي تونس والزهراء دون طرحها بمزاد رسمي للتنافس امام الجميع وانما تمت بموجب قرار مجلس بلدي فقط.
وفي الوقت الذي اكدت فيه وزارة البلديات مخالفة ذلك لنظام اللوازم والاشغال في البلديات كونه لم يتم بمراحل المزاد القانونية اعتبرت البلدية ان ما قامت به جاء وفق الاطر القانونية وبموجب قانون الاستثمار المادة 15»ب».
وانتقد اعضاء مجالس محلية قيام البلدية فتح الحدائق للاستثمار كونها مخصصة منذ عقود للعائلات والاطفال وان اقامة العاب ترفيهية داخلها من شانه تحميل الاسر كلفا اضافية لا سيما ان الاطفال سيتجهون نحو هذه الالعاب.
مدير الاستثمار في بلدية اربد الكبرى ضرار مريان قال ان البلدية قامت باتاحة المجال لمستثمرين لاقامة العاب ترفيهية في حديقتي تونس والزهراء دون طرحها بمزاد وانما بموجب قرار مجلس بلدي وبالتنسيق مع دائرة الاستثمار بالبلدية ولمدة عام واحد مقابل مبلغ 5 الاف دينار كعائد للبلدية على ان تعود مباني هذه الاستثمارات كملك للبلدية بعد انتهاء العقد بين الطرفين.
واضاف انه بعد نجاح هذه التجربة فان البلدية قررت طرح بقية الحدائق ضمن مزاد امام الجميع حيث تم طرحها كاعلان للمرة الاولى لكن لم يتقدم اي احد وستطرح للمرة الثانية وحال عدم تقدم احد بالمرة الثالثة فان القانون يجيز للبلدية تلزيمها على احد المستثمرين وفق ما يتم الاتفاق عليه مع البلدية.
واكد ان البلدية قامت بالاستثمار في حديقتي تونس والزهراء ضمن الاطر القانونية وبموجب المادة 15 «ب» من قانون الاستثمار في البلديات.
واوضح مريان ان الغاية من التوجه الجديد في استثمار الحدائق والذي سيطبق للمرة الأولى في البلدية هو تطوير وتحسين الحدائق والحفاظ عليها من خلال تامين العاب متنوعة للاطفال بما يلبي رغباتهم المختلفة اضافة لتوفير فرص عمل للشباب بهذه المشاريع الاستثمارية الجديدة؛ ما يعود بالنفع والفائدة على كل الاطراف.
من جهته قال مساعد الامين العام لشؤون الاقاليم رئيس لجنة الاستثمار في وزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم، ان قيام البلدية بالاستثمار بالحديقتين دون طرحها للمزاد امام الجميع هو مخالف لنظام اللوازم والاشغال في البلديات وحرم الاخرين من التقدم لها حيث يقضي النظام بوضع شروط مرجعية وموحدة لاي استثمار من قبل البلدية ثم يتم طرحه للمزاد لاتاحة المجال امام الجميع للتنافس على اي استثمار يطرح.
واوضح المهندس الابراهيم ان اي استثمار تقل مدته عن 5 سنوات هو من صلاحيات البلدية وفوق 5 سنوات يتطلب موافقة مسبقة من الوزارة لكن في كلتا الحالتين فان اي استثمار ترغب اي بلدية بتنفيذه فانه يجب ان يطرح ضمن مزاد امام الجميع لتحقيق مبدأ التنافس حيث من الممكن ان تتقدم له عدة عروض باسعار مختلفة ومرتفعة.