(المهندسين) و(الزراعيين) تصعّدان

الهاشمية نيوز - دعت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين منتسبيها؛ العاملين بوزارة التربية والتعليم، إلى "الإضراب عن العمل" غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، لمطالبة الحكومة بمساواتهم بزملائهم العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، من حيث الحوافز والمكافآت.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته النقابتان في نقابة المهندسين أمس، تحدث فيه نائبا نقيب: المهندسين فوزي مسعد والمهندسين الزراعيين نهاد العليمي، وحضره ممثلون عن العاملين بالوزارة.
مسعد قال إن "الكلفة التقديرية السنوية لمطالب مهندسي النقابتين، العاملين في الوزارة لا تتجاوز الـ750 ألف دينار، ورغم أن ذلك لا يتعلق بالمطالب المادية فقط، بل المطلوب إعادة الاعتبار لهم، وإنصافهم ومساواتهم بزملائهم في المؤسسات الأخرى".
وطالب مسعد الوزارة، بـ"التراجع عن إجراءاتها بحق المهندسين أثناء فترة مطالبتهم بحقوقهم، والاعتذار عنها، كونهم لم يرتكبوا خطأ قانونيا، فهم يطالبون بحقوقهم، لافتا الى ان الحكومة "ماطلتهم بتشكيل لجنة، لدراسة مطالب نحو 984، جلهم يعمل في التعليم المهني".
العليمي قال إن "الوزارة والحكومة اتبعتا أسلوب التخدير والمماطلة معهم"، مشيرا إلى أن "كلفة مطالبهم لا تذكر، مؤكدا أن النقابتين لا تستهويان الاعتصامات، لكنهما وجدتا نفسيهما مضطرتين لها أمام الممطالة الحكومية.
وبين أنه "سيعقب الاضراب إعلان عن اجراءات تصعيدية جديدة، عبر بيان يعلن عنه بعد غد الثلاثاء".
وتحدث في المؤتمر الصحفي؛ مهندسون أشاروا لتعرضهم الى اجراءات، وصفوها بـ"التعسفية" من الوزارة جراء مطالبتهم بحقوقهم، والتي تنوعت بين التنبيه والانذار والنقل والحسم والتحقيق والاستجواب.
وأشاروا إلى أن الوزارة، رفعت كتابا لرئاسة الوزارة "لا يعكس واقع عملهم فيها"؛ ما أدى لأن ترفع وزارة تطوير الأداء المؤسسي كتابا لرئاسة الوزراء، يفيد بعدم استطاعتها تحقيق مطالبهم بناء على كتاب وزارة التربية.
وأشاروا إلى أن هناك 28 مدير مدرسة مهنية من أصل 50، و22 رئيس قسم من أصل 42؛ مخالفين لشروط الوصف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، وأن هناك كتابا من أمين عام الوزارة، بتصويب أوضاعهم، لكن ذلك لم يتم.
وطالبوا بإنصافهم من حيث توليهم المواقع الإدارية في الوزارة التي تتناسب وطبيعة مهنهم، وألا يهمشوا ويبعدوا عن تولي تلك المواقع.