منتدون بالكرك: الجلوة ليس لها أي سند قانوني ومن الضروري الغاؤها

الهاشمية نيوز - انتقد منتدون ما وصفوه بتساهل الحكومات المتعاقبة مع الجلوة العشائرية، والآثار المترتبة عليها نتيجة تطبيق القواعد العشائرية بعيدا عن سيادة القانون.
وأشاروا في ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان في جامعة مؤتة بمشاركة خبراء قانون ونواب وقضاة ووجهاء عشائر بعنوان " الجلوة العشائرية بين العرف والقانون "، إلى أهمية أن تتوصل الأجهزة الرسمية إلى وسائل تقنين ولاحقا انهاء هذه الظاهرة، التي باتت تؤرق المجتمع الأردني وتنتهك الحقوق الاساسية للمواطنين.
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، إن المركز يستقبل منذ سنوات العديد من الشكاوى من المواطنين، الذين تعرضوا للجلوات العشائرية وهجروا من بلداتهم وتركوا مدارسهم وأعمالهم، مشيرا إلى أن المركز يقف عاجزا عن حل هذه الشكاوى من خلال التواصل مع الحكام الإداريين والمتعلقة بمشاكل المواطنين الناتجة عن الجلوات العشائرية.
وبين أن الجلوه هي عقوبات جماعية لمواطنين، لافتا إلى أن المطلوب هو منع الجلوة التي تتسبب بالعقوبات الجماعية من خلال محاسبة الجاني فقط عن الجريمة وليس أهله وأقاربه، معتبرا أن الجلوة هي عقاب جماعي للابرياء فقط ، وتنتهك حقوقه بالتنقل والعمل والانتخاب والسكن.
وأشار وزير العدل السابق وعضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ايمن عودة، ان مفهوم الجلوة يتناقض مع مبدأ سيادة القانون، الذي يؤكد عليه جلالة الملك في الأوراق النقاشية، إضافة لمعارضته الشرع الإسلامي، مشددا على أن هناك سياسات رسمية تساهم في بقاء الجلوة، ومنها طرح إحدى الحكومات مشروع قانون للجلوة العشائرية يدعو لتقنينها وعدم الغائها، رغم الغاء القوانين العشائرية قبل 40 عاما في المملكة.
وبين أن هناك ايحاء بان الجلوة لا يمكن التخلص منها، بزعم أن هناك ضرورة لبقاء الجلوة العشائرية في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يعتبر اساءة بالغة بحق الأردنيين في مختلف مناطق الوطن، معتبرا أن العرف الاجتماعي يجب أن لا يتعارض مع القانون.
وأكد النائب مصلح الطراونة أن الأجهزة الرسمية لم تتلقط الحالات الايجابية، التي حدثت وخصوصا بالكرك لوقف الجلوة العشائرية واستمرت في تعاطيها معها في قضايا اخرى، لافتا الى ان كل القوانين العشائرية الغيت في العام 1976 ولم يبق أي سند قانوني للجلوة، والتي اصبحت مخالفة للقانون والاعراف ويتعامل معها الجميع من الأجهزة الرسمية والمواطنين.
وقال القاضي ماجد الرفايعة، ان الاجهزة الرسمية ومن خلال الحكام الاداريين، وتحت دوافع أمنية تقوم بالتدخل لتنفيذ الجلوات العشائرية على أهالي الجناة والمشاركة في إجراءات الجلوة، لافتا إلى أن الجلوة ليس لها سند قانوني، بل إن هناك توسعا في استهداف الفئة المقصودة بالجلوة، حتى وصلت إلى اجلاء الاقارب من الجد الخامس في العديد من الحالات.
ولفت إلى أن تدخل الحاكم الإداري باجراء الجلوة العشائرية يأتي من خلال استخدام قانون منع الجرائم، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يوجد فيه أي سند بخصوص الجلوة العشائرية، معتبرا أن الجلوة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المختلفة التي كفلها الدستور الأردني.
وأشار الوجيه حامد النوايسة إلى الاسس التاريخية للجلوة العشائرية وأهمية الجلوة وفقا للأعراف العشائرية في حماية المواطنين من الثأر.
في حين أشار استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين محادين إلى الآثار الاجتماعية والثقافية للجلوة العشائرية.
ويذكر أن الجلوه العشائرية ما تزال تطبق في العديد من مناطق المملكة فور حدوث أي جرائم، وتتطلب ترحيل أقارب الجاني إلى مناطق أخرى وبأعداد كبيرة.