الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات والكهرباء

وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي، أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً ملحوظاً على أسعار النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني حيث سجل معدل سعر خام برنت (65.42) دولار/برميل كما تبع ذلك انخفاض أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة. 

وفي ضوء ذلك، و بعد استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 750 فلسا للتر الواحد بدلا من 825  فلسا للتر الواحد، والبنزين أوكتان 95 إلى 965 فلسا للتر بدلا من 1060 فلسا للتر، وتخفيض سعر مادتي الكاز والسولار إلى 605 فلسا للتر بدلا من 625 فلسا للتر الواحد.

وكما جرت العادة منذ فترة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 8.8 دينار. و يأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.459 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 علما بان الأسعار المحلية للبنزين بأنواعه والديزل والكاز لم يتم تعديلها منذ تاريخ 1/8/2018.

وقرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت اليوم الخميس، تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتبارا من الأول من شهر كانون الأول المقبل بمقدار 4 فلسات/ك.و.س على جميع القطاعات والشرائح التي يطبق عليها بند فرق أسعار الوقود لتصبح 18 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة .

وأوضح رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري أن قرار التخفيض يأتي في ضوء مراجعة الهيئة الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير بقيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول من عام 2018 حيث بين ان انخفاض أسعار الوقود في شهر تشرين ثاني واستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري قد أدت الى تخفيض كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية مما انعكس إيجاباً على تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود.

واكد المهندس الحياري على استثناء الاستهلاكات التي لا تتجاوز مستوى 300 كيلوواط ساعة لكل شهر في القطاع المنزلي وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات/كيلو واط/ساعة