اسحاقات: مطلوب تضافر الجهود الوطنية لحماية الأطفال من العنف

الهاشمية نيوز - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ضرورة تضافر الجهود من أجل حماية الأطفال من الإساءة والعنف والدفاع عن حقوقهم، مشددة على التزام الأردن بمبدأ تحقيق مصلحة الطفل الفضلى والعمل المشترك الهادف للقضاء على العنف.
وقالت، خلال رعايتها مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله حفل افتتاح مؤتمر "مبدأ المصلحة الفضلى للطفل/ حق الطفل في الحماية من العنف" الذي نظمته مديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، إن "جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يبديان اهتماما خاصا بالطفولة المبكرة، حيث شكلت توجهات ورؤية جلالة الملك للمؤسسات ذات العلاقة خريطة طريق تعمل بشكل فاعل لضمان حماية حقوق الأطفال وفق آلية عمل مؤسسية".
وتطرقت اسحاقات، في المؤتمر الذي حضر افتتاحه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إلى عمل الوزارة لجهة الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لضحايا العنف والإساءة من الأطفال، وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلية والدولية المعنية بالطفولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، قال مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العقيد وليد البطاح إن المؤتمر يأتي "استكمالا للنهج التشاركي الذي تتبعه المديرية لتحقيق كل ما من شانه تحقيق مصلحة الطفل الفضلى بأبهى صورها".
وتابع أن المديرية دأبت على الايمان بالنهج التشاركي مع جميع المؤسسات الوطنية والدولية، للوصول لبيئة أردنية خالية من العنف ولتقديم افضل الخدمات الأمنية المتكاملة، لافتا إلى أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأضاف أن "مصلحة الطفل الفضلى تعد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، مبينا أنها "تعد بمثابة حق أساسي ومبدأ قانوني يُسترشد به بكافة إجراءات الدولة التي تؤثر على مصلحة الطفل واعتبارها أولوية وأفضلية بكافة الظروف ويجب على السلطات المختصة الالتزام بها واحترامها عند اتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه التأثير على حياته ومصلحته".
وأوضح بطاح أن "الأمن العام" أولت قطاع الطفولة أهمية خاصة وذلك من خلال استحداث إدارات شرطية متخصصة للتعامل مع هذه الفئة، وجاء استحداث إدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث "استكمالا لجهود الأردن بايلاء مصلحة الطفل الفضلى جل الاهتمام وبما يضمن عدم الاساءة إليه أو تعريض حياته للخطر".
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إن تأسيس إدارة حماية الأسرة، وإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وصدور قانون الحماية من العنف الأسري "تعد الأضلاع الثلاثة الرئيسة التي ساهمت بتقدم مجال حماية الطفل وحماية حقوقه" في المملكة.
وأضاف "يسعى الأردن حاليا لإيجاد قانون لحقوق الطفل.. لتوفير الحماية له، إضافة لوفير البيئة المناسبة من تعليم وصحة وحدائق وقدرات، وبيئة أسرية حامية وداعمة".
ولفت مقدادي الى نتائج تقرير أحوال الأسرة الأردنية والصادر عن المجلس خلال العام الحالي، واتجاهات الأسر نحو العنف الأسري. وقال "نجد أن 40.1 % من الأسر يرون أن العنف الأسري شأن خاص ولا يجوز أن تلجأ الأسرة للمؤسسات الرسمية والحكومية"، معتبرا أن هذا الرقم "يعد مؤشرا مهما للحاجة لتكاتف الجهود والتوعية لتحقيق الأمان الأسري".
وشدد مقدادي على أهمية تأهيل الكوادر بالمؤسسات مقدمة الخدمة وخاصة لحالات العنف ضد الأطفال، وان يكون عملها على مدار الساعة للأطفال وأسرهم.
وأكد على تطبيق لقاء الاستجابة الفورية، والذي نص عليه الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، الى جانب تعميم نظام الأتمتة بالتعامل مع حالات العنف الأسري وضد الأطفال، وان يلتزم مقدمو الخدمة بالاطار سواء في اكتشاف الحالاتِ أو التحويل أو تطبيق منهجية إدارة الحالة.
مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة، قال في كلمته إن فكرة المصلحة الفضلى للطفل "تشكل قاعدة إجرائية"، موضحا انه "في حالة قد يتخذ فيها قرار قد يمس بطفل ما أو بمجموعة من الأطفال فإن عملية اتخاذ القرار يجب أن تأخذ بالحسبان الآثار المحتملة للقرار، إيجابية كانت أو سلبية، ويجب أن تُعطى هذه الآثار الاعتبار الأول في وزن وتقييم المصالح المختلفة".
وأضاف: "يجب أن يحترم هذا المبدأ بجميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال وتشمل سائر التدخلات وأوجه السلوك المختلفة وعليه فأن أثر هذا المبدأ لا يقتصر فقط على المجال الرسمي ولكنه يمتد إلى المجال الخاص بمافي ذلك المجال الأسري ويجب احترامه بسائر المجالات ذات الصلة بالطفل، فالسلطات الإدارية والقانونية يجب أن تطبق هذا المبدأ بقراراتها باعتباره المعيار الأساسي للتعامل مع كل حالة تنظرها الهيئات أو السلطات والأساس الذي تبني قرارها عليه".
وبين القطارنة ان "قطاع الأمن جزء من منظومة العدالة في الدولة، لذلك يأتي الاهتمام بقضايا الأطفال واحتياجاتهم الأساسية عند احتكاكهم المباشر مع هذا القطاع، وذلك عند تصميم السياسات الأمنية وبرامجها الوظيفية، بحيث تراعي بجميع مراحلها الآثار التي من الممكن أن تفرزها على الأطفال".
وأكد القطارنة أن من الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا المجال "تعيين مهنيين ذوي خبرة بقضايا واحتياجات الأطفال، وإدراج هذه القضايا بإجراءات تدريب العاملين في قطاع الأمن، بمفهومه الواسع وخاصة تلك المتعلقة بإيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في أي إجراءات قد تمسهم".
من جهته، أكد ممثل مفوضية شؤون اللاجئين ستيفانو سيفير على الشراكة ما بين المفوضية والأردن في توفير حياة أفضل للأطفال من اللاجئين السوريين، وهي "شراكة قائمة منذ سنوات طويلة".
وتابع أن "الأردن وقف بجانب اللاجئين السوريين، كما انه مستمر بحمايتهم الى جانب تقديم الخدمات للأطفال بغض النظر عن جنسياتهم".
وأشار سيفير إلى بعض التحديات التي يوجهها الأطفال اللاجئون في الأردن، لجهة ارتفاع معدل زواج القاصرات وارتفاع نسبة عمالة الاطفال.
من جانبها، قالت مندوبة "اليونيسف" ايتي هيكنز إن "الأردن من الدول التي حققت تقدما بمجال حقوق الطفل ورفاههم منذ توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، لافتة إلى أنه "يعد من الدول الرائدة بالمنطقة بايجاد نظام حماية وطني يضمن أمان وحماية أطفاله".
وأضافت أنه "رغم ذلك فإن الأردن كغيره من البلدان يواجه بعض التحديات"، مشيرة إلى أن اثنين من كل ثلاثة أطفال تعرضوا لواحد من أشكال العقاب البدني من قبل أحد والديهم أو المسؤولين عن رعايتهم، بحسب تقرير العام 2012.
وزادت هيكنز أنه "وفقا لذات الدراسة فان 9 من أصل 10 أطفال تعرضوا لواحد من أشكال التأديب العنيف من قبل مقدمي الرعاية، مقابل ذلك فان 23 % من الأهالي يعتقدون انه من الواجب تأديب ابنائهم باعتماد العقاب البدني".
وتابعت أن "القضاء على العنف يتطلب التزاما باستراتيجية مكافحة العنف"، وأن ذلك يتطلب "تعزيز التعاون بين كافة الشركاء من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص وباحثين العاملين مع الأطفال". وزادت "لدينا اليوم الفرصة للحد من العنف ضد الأطفال وحمايتهم".