مؤتمرون يحذرون من استخدامات (التواصل) المسيئة ويتمسكون بحرية التعبير

الهاشمية نيوز - حذر مسؤولون وسياسيون وخبراء من "الاستخدامات المسيئة" لمواقع التواصل الاجتماعي وتداول الشائعات، في وقت رفضت فيه الاغلبية "التضييق" على الحريات الصحفية بهذه الذريعة، وضرورة التركيز على الشفافية والافصاح عن المعلومات من الحكومات والجهات الرسمية.
واجمعوا على اهمية منصات التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي العام وممارسة المواطن لحق التعبير، لكنهم رفضوا ان تتحول هذه المنصات للتناحر ونشر الشائعات والاخبار الكاذبة، بما يضر بالحريات الشخصية للآخرين وبالوطن واقتصاده.
جاء ذلك خلال مؤتمر "منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الرأي العام: حوارات عمان" الذي عقد في عمان أمس، بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني.
رئيس الوزراء الأسبق، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي قال في الجلسة الاولى للمؤتمر ان "كبار المسؤولين اصبحوا مستهدفين على مواقع التواصل، حيث بات العديد من الاصدقاء المقربين منه ينصحونه بعدم القاء المحاضرات او المشاركة بالندوات؛ لكي لا يفتح على نفسه عش الدبابير من الانتقادات".
واشار الرفاعي في الجلسة التي ادارتها الاعلامية راية يعقوب وشاركه بالحديث فيها؛ مديرو: عام هيئة الاعلام محمد قطيشات ووحدة الجرائم الالكترونية الرائد رائد الرواشدة ووحدة الاستجابة الإعلامية بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات د. أحمد النعيمات والناشطة ديما علم فراج، الى ان بعضهم "استغل منصات التواصل لأغراض التناحر، لكي تصبح معاول للهدم ونشر الاشاعات الكاذبة"، مشددا على انه ضد اي محاولة للتضييق على الحريات الصحفية التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين.
وبين الرفاعي ان الدولة القوية الجامعة بتنوعها وبالتفاف أبنائها ووحدتهم خلف قيادتهم "شيّدت المؤسسات وتكسّرت على صخرتها المؤامرات"، موضحا ان المبادرة الآن في أيدي أهل الرأي والإعلام والاختصاص، لضمان التفاعل الأمثل مع هذا الفضاء وإمكاناته الهائلة.
واضاف ان النقد الموضوعي والشفاف "يزيد ثقة المواطن بمؤسساته والمستثمر بالاقتصاد"، داعيا لتحصين الرأي العام إزاء الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل، والتي "تبدأ من إعادة الاعتبار لدور قادة الرأي العام".
فيما قال قطيشات ان "هناك من يمارس حق النقد.. لكن هناك اشاعات وذم وقدح.. حق النقد موجود في القانون والدستور"، موضحا ان هنالك كثيرا من القضايا التي رفعها مسؤولون "معتقدين بانها اساءة.. لكنهم خسروها قضائياً".
بينما بين الرواشدة ان عدد الجرائم الالكترونة المسجلة العام الماضي كانت 48 قضية، اما العام الحالي، فارتفع العدد الى 6500 قضية"، موضحا ان المواطنين بإمكانهم التقدم بشكاوى حول الجرائم الالكترونية.
وتحدث النعيمات عن أدوات الاستجابة الإعلامية بالأزمات، وقال "إن الشائعات التي تم تداولها مؤخرا في الأردن، تهدف الى المساس باستقرار المملكة"؛ مشيرا الى أن "أحد أسباب تصديقها من البعض، يعود لما يسمى بإدارة الغباء"، موضحا أن الكم الهائل للمعلومات المتدفقة بين الأردنيين يوميا "لا يسمح للمتلقي بالتدقيق والتمحيص فيها".
وبهذا الصدد؛ كشف النعيمات أن الأردنيين "يتداولون 90 مليون رسالة عبر تطبيق واتس أب يوميا، وهذا لا يتيح للمواطنين التأكد منها، ويدعوه لنشرها حتى وإن لم يكن مقتنعا فيها".
وأرجع النعيمات انتشار الشائعات في الأردن إلى سبب ثان، وهو "فقدان الثقة بالإعلام الرسمي"، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد أن الإعلام الرسمي يؤثر في الرأي العام بنسبة لا تتعدى 36% فقط.
فراج؛ اشارت الى ان هناك من يسيئ استخدام مواقع التواصل، لكنها شددت على اهمية ان يكون قانون الجرائم الالكترونية "حافظاً وصائنا للحريات وليس لتكميم الافواه"، مبينة ان الحكومة "اصبحت تستجيب للضغوطات على مواقع التواصل".
فيما عقد في المؤتمر جلسة ثانية، ادارتها الاعلامية بتول الحياري، تناولت "أثر منصات التواصل على الاعلام والاستثمار"، تحدث فيها رئيس مجلس ادارة مركز الملك الحسين للاعمال السابق د. مؤيد السمان والكاتب خالد الزبيدي والخبير المصرفي والقانوني محمد فخري صويلح وعضو جمعية الكتاب الالكترونيين عبدالحكيم الحفار والناشط حسين الصرايرة.
واكد المتحدثون على اهمية مواقع التواصل في مجال الاستثمار معتبرين بانها "تخلق فرصاً استثمارية وتوظيفه في شتى المجالات"، مشددين على التزام الحكومة بمعايير الشفافية، ورفضوا تعديلات قانون الجرائم الالكترونية.