تقرير يتهم الحكومة بعدم إدراج خطة التغير المناخي ضمن أولوياتها

الهاشمية نيوز - كشف تقرير متخصص عن "عدم إدراج" الحكومة لأجندة تغير المناخ ضمن أولويات عملها، بهدف وضع الأردن على المسار الصحيح لـ 1.5 درجة مئوية، بما في ذلك إدارة المخاطر المناخية التي ستتسارع مع كل مستوى إضافي من الاحترار.
وأكد التقرير، الذي يشتمل على دراسة حالة لثماني دول من بينها الأردن، والتي أعدها مدير برامج الطاقة والمناخ بمؤسسة "فريدرش ايبرت" الألمانية حمزة بني ياسين، على أنه لا يزال غالبية صانعي السياسات بالأردن، "لا يرون أن تغير المناخ يشكل تهديدًا، ومعظمهم لا يدركون تمامًا عواقبه".
وفي التقرير، الصادر عن تحالف "ACT Alliance" الدولي، مطلع الأسبوع الماضي، فإن "الأردن يمتلك القدرة على العمل كبلد لبناء الجسور من أجل سياسات وإجراءات طموحة بمجال المناخ والطاقة في الشرق الأوسط. ولما يتمتع به من طاقات واستثمارات متجددة، حيث أظهرت الحكومة التزامًا كبيرًا بالدبلوماسية المناخية الدولية وتعتبر تقدمية للغاية".
وأوصت الدراسة، التي حملت عنوان "تعزيز العمل المناخي، ردا على 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي- زيادة المساهمات المحددة وطنيا"، بضرورة تقديم تقييم للتكاليف والفوائد لصانعي السياسات كمدخل لتحويل السياسات، وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يدرك صانعو السياسات الحقيقة المثبتة علميا بأن التأخير بصياغة وتنفيذ إجراءات مناخية أكثر طموحا، سيؤدي إلى زيادة الخسائر الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الى "منح وزارة البيئة حق النقض لجميع السياسات التي يتم مناقشتها من قبل اللجنة الوطنية لتغير المناخ، التي تعتبر أعلى آلية تنسيق بجدول أعمال المناخ، ويجب تعميم مفهوم الترابط القطاعي عند تصميم سياسات للقطاعات المختلفة بشكل متبادل، مثل المياه والطاقة والغذاء".
تعمل حاليًا وزارة البيئة على نظام التتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات، بحيث يوصى التقرير بأهمية "منح الجمهور حق الوصول إلى هذه الأداة بشكل بوابة مفتوحة المصدر تسمح للخبراء والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين بالاطلاع على قوائم جرد الانبعاثات، وتتبع تنفيذ المساهمات الوطنية المحلية.
"ولن تضمن مثل هذه البوابة الشفافية والمساءلة الحكومية فحسب، بل إنها ستوفر أيضًا البيانات للهيئات الأكاديمية التي يمكن لها استخدامها بنماذج المحاكاة، والتي تساعد على تحديد الفجوات الموجودة بالمساهمات الوطنية المحلية وإغلاقها"، وفق ما جاء في التقرير ذاته.
وبصرف النظر عن المساهمة بالتخفيف من غازات الدفيئة من خلال العمل الوطني والدولي للمناخ، يجب "على الأردن التركيز على التقليل من المخاطر المناخية المتوقعة في كل بلد ومعالجتها، الأمر الذي لن يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وكان الأردن فقد أجرى قائمة جرد وطنية لغازات الدفيئة عام 2012، تم تقديمها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووفقاً للمخزون، فإنه يصدر حالياً 27.99 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري سنوياً، اذ لا يعتبر الأردن باعثًا كبيرًا، وبالتالي، فإن أولوية الحكومة في العمل المناخي هي على التكيف بدلاً من التخفيف.
وحذر التقرير من أن "ازدياد درجة الحرارة بمقدار 1.5-2 درجة مئوية، سيجعل من الصعب على الأردن تلبية أهداف التنمية المستدامة الخاصة به، حيث أن الحكومة تعالج الفقر والبطالة باعتبارها التحديات الرئيسية".
و"تعتبر ندرة الموارد وإدارتها قضية حاسمة بالنسبة للأردن، الى جانب الطاقة والأراضي الصالحة للزراعة، اذ أن الاقتصاد بالفعل عرضة للصدمات الخارجية، والتي يقوض بشدة الأمن الغذائي، علاوة على ذلك فقد تغيرت الخصائص الديموغرافية بشكل كبير خلال العقود الماضية بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين، ما أدى، إلى زيادة الطلب على تلك المصادر بشكل متزايد"، وفق التقرير.
وتستورد الأردن حالياً تقريباً كل طاقتها، ما يجعل مزيج الطاقة عاملاً رئيسياً في مساره نحو خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وثبت، بحسب التقرير، أن "الأردن يتمتع بظروف طبيعية ممتازة للتوسع السريع في الطاقات المتجددة، الأمر الذي يمكن أن يجعل منه نموذجًا يحتذى به في بلدان بالمنطقة، اذ إن موارد الطاقة المستدامة فيه، إذا ما استخدمت بشكل صحيح، فسيكون لديها القدرة على تعزيز أمن الطاقة، وتحسين الوصول إليها بأسعار معقولة، وخلق فرص العمل والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
إن الأردن شديد التأثر بتغير المناخ، والإفراط في الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية سيقوض بشكل "خطير طموحات التنمية المستدامة"، حيث تظهر التوقعات أن انخفاض موارد المياه العذبة، في وقت كان يواجه فيه أزمة مياه عميقة، حيث انخفضت حصة الفرد السنوية بشكل كبير من 3600 متر مكعب عام 1946 إلى 135 مترا مكعبا عام 2014، ما وضع البلاد تحت عتبة الـ 500 متر مكعب السنوية، وتصنف على أنها "ندرة مطلقة".
ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه الموارد المتاحة بأكثر من 26 ٪ بحلول العام 2025، وأن تصل المياه الجوفية إلى مستوى الضخ غير الاقتصادي بنهاية هذا القرن، علاوة على ذلك، فإن الأردن يتأثر سلباً بمشاريع المياه السورية أحادية الجانب/ وكذلك بالمشاريع الإسرائيلية في نهر الأردن الأعلى ومرتفعات الجولان.
يقع الأردن بمنطقة يتم وصفها علمياً بأنها "نقطة ساخنة محتملة لزيادة التغيرات في أنماط هطل الأمطار"، حيث تظهر كل من التوقعات قصيرة الأجل وطويلة الأجل اتجاهات مثيرة للانزعاج من الانخفاض الهائل في مستويات الهطل. وفقا لتقديرات السياسة الوطنية لتغير المناخ 2013-2020، فإن الأردن سوف يستمر بالمعاناة من الانخفاض الطويل الأجل في هطل الأمطار بنسبة 15-60 في المائة بحلول عام 2099، الذي سيسرع من نقص المياه.
كما أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة المتوسطة بمقدار 1 درجة مئوية على الأقل بحلول عام 2062 و2 درجة مئوية إلى 4.5 درجة مئوية بحلول 2071-2100، في وقت تزداد فيه احتمالية حدوث عدة أنواع من الجفاف بأكثر من ثلاثة أضعاف، من ثماني موجات جفاف إلى 25 حالة جفاف كل 30 سنة، الذي سيؤدي بالأردن مباشرة إلى إعادة إنتاج الماشية بشكل سيئ، وكذلك إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل.
ووفق نتائج التقرير فإن الآثار السلبية لتغير المناخ أصبحت تنعكس على الصحة بشكل متزايد من حيث زيادة الأمراض المنقولة عن طريق الهواء والجهاز التنفسي، وتلك التي تنقلها المياه والأغذية، والتغذية، وموجات الحرارة، وارتفاع معدل الوفيات من الأمراض التنفسية المزمنة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقد انخفضت مساهمة الزراﻋﺔ باﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ بصورة ﺣﺎدة ﻣﻦ 20 % ﻋﺎم 1974 إﻟﻰ 3.8 % ﻓﻲ ﻋﺎم 2011، وتستورد الأردن أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية، مما يجعل البلاد تتميز بالحساسية المفرطة لتقلبات الأسعار الدولية.
فيما يتعلق بالتكيف، تلتزم الأردن بتحديث تقييمات هشاشتها المناخية وخطط التكيف الخاصة بها بانتظام، وتقوم وزارة البيئة حاليا بوضع خطة العمل الوطنية لتنفيذ المساهمات الوطنية المحلية، وتم وضع عملية التخطيط واستراتيجية تتبع التقدم، وبدأت الحكومة، تدرك الفوائد الاجتماعية الاقتصادية المشتركة للعمل المناخي بشكل واضح.
ومع ذلك، فإن "التكيف والتخفيف بما يتماشى مع النمو الأخضر في البلد يشكلان تحديين ولا يزالان مشروطين للغاية بتوافر الموارد المالية، حيث يمكن أن تؤدي زيادة كفاءة الطاقة لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على الطاقة، وتعزيز الابتكار التقني، والحد من الفقر.