شويكة تدعو لتعزيز الولاية العامة للوزير وتمكينه من ممارسة دوره القيادي والرقابي

الهاشمية نيوز - اكدت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة "تعزيز الولاية العامة للوزير، بتمكينه من ممارسة الدور القيادي والرقابي على مؤسسات القطاع، وفصل مهام رسم السياسات عن المهام التنظيمية والرقابية، والمهام التنفيذية، وضبط وترشيد الإنفاق الذي قد يحتاج لوقت طويل حتى نلمس أثره".
جاء ذلك خلال لقائها مجموعة طلبة ماجستير في إدارة الأزمات من الجامعة الهاشمية، في قصر الضيافة برئاسة الوزراء، بحضور رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني.
وقالت شويكة ان إعادة الهيكلة؛ تتطلب اتباع منهجية شاملة، قادرة على رصد الواقع الحالي للهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي، للوصول إلى هيكل تنظيمي قادر على تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية، في ضوء المستجدات العالمية، استناداً للدستور والتشريعات الوطنية.
وأضافت ان "الهدف الأساسي من إعادة الهيكلة؛ هو رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي، عبر إيجاد الحجم المناسب للمهام الواجب على الحكومة القيام بها، والتركيز عليها، وإلغاء الازدواجية والتكرار، وتوحيد المرجعيات ولاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة، وتقديم خدمات كفؤة للمواطنين".
وأضافت شويكة؛ ان من أهداف إعادة الهيكلة الاخرى؛ ترشيق حجم الجهاز الحكومي، بصورة تضمن القيام بمهامه الأساسية بكفاءة وفاعلية، وتلغي الازدواجية والتداخل والتكرار في المهام، وتقليص عدد الدوائر المرتبطة برئيس الوزراء مباشرة، وإعادة ارتباطها بالوزراء كل حسب اختصاصه، وضبط التوسع في إنشاء الدوائر الحكومية والمستقلة وتقليل عددها.
كما تهدف الى بناء هياكل تنظيمية للدوائر الحكومية، للوصول إلى دائرة تتسم بالعمل بكفاءة وفاعلية وتناغم، وتقديم خدمات بنوعية جيدة، والتركيز على المهام والمسؤوليات الأساسية، والاستخدام الأمثل للموارد المختلفة.
وبينت شويكة أن أبرز الإنجازات في إعادة الهيكلة؛ تمثلت في قرارات مجلس الوزراء العام الماضي لإعادة هيكلة 6 مؤسسات مستقلة، بناء على "دراسة اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة عام 2017" التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام سابقا.
ولفتت الى تنفيذ إلغاء مؤسستين، والعمل جار على إعداد التشريعات لتنفيذ قرارات لـ4 مؤسسات أخرى.
وأشارت إلى انه في العام 2014 وبموجب قانون إعادة الهيكل، ألغيت 5 مؤسسات، ودمجت 6 لتنتج 3 مؤسسات، وبذلك كانت محصلة الترشيق وفق القانون 8 مؤسسات، بالإضافة لإنجازات اخرى تحققت بموجب تشريعات اخرى (قوانين خاصة، أنظمة).
وعن دور الاتصالات المتنوعة في إدارة الأزمات والتعامل معها حال حدوثها، بينت شويكة ان الأزمات تمر بكل مجتمع، أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وحتى مخاطر الكوارث الطبيعية، فمواجهتها تتطلب كفاءة وفاعلية في الاتصال والتواصل بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي، لتوفير المعلومة الصحيحة للحد من الشائعات التي تخلق حالة من التوتر بين المواطنين، وبالتالي تحقيق التأثير المطلوب في الرأي العام.
وأكدت على ان الاتصالات الفاعلة؛ تعد عنصرا أساسيا للنجاح في إدارة الأزمات، بخاصة في ظل تطور تقنيات الاتصال، وأهمها وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت وسيلة المواطن للحصول على المعلومة، وللأسف أحيانا تكون المعلومة مغلوطة، وهنا تظهر الحاجة لتدخل فريق إدارة الأزمات، عبر بث وتدفق المعلومات الدقيقة والصحيحة حول الأزمة.
وأشارت الى ان المبدأ الرئيس للاتصالات في الأزمات، هو "عدم الانعزال " بل التفاعل الذي يضمن التنسيق المباشر والمستمر بين الجهات المعنية بالأزمة من ناحية، وتقديم المعلومات التامة والصريحة للمواطن عبر مختلف وسائل الإعلام من ناحية أخرى، وهذا يسهم بكسب ثقة المواطن.
كما اكدت على ان توافر الاتصالات أثناء الأزمة يسهم ببناء مصدر واحد للمعلومات حولها، مع وجود نظام خطة خاصة بالأزمات، قائمة على تقييم الأزمة، أي تحديد مدى تأثيرها والأطراف أو الجهات المعنية بها، وتحديد مراكز الاتصال المستخدمة لضخ رسالة واحدة، وتحديد كيفية إعلام الجمهور أو المواطنين بها.
وشددت شويكة على إن إمداد الرأي العام بالمعلومات أولاً بأول، يمنع زيادة التعقيدات التي يمكن أن تحدث مع وجوب تحري الصدق وذكر أسباب التأخير في نقل المعلومة إذا حدث ذلك، بالإضافة لتوقيت الإعلام والذي يكون فور حدوث الأزمة وإعطاء التفاصيل بقدر الإمكان ومدى الضرر والإصابات.-(بترا)