أمن الدولة تصدر حكم الاشغال المؤبدة بحق عناصر خلية الكرك الارهابية

أصدرت هيئة محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، حكمها على أحد عشر متهماً في قضية أحداث الكرك الإرهابية، من بينهم شخص فار من وجه العدالة.

أشارت التهم إلى أن 4 متهمين في قضية خلية الكرك الإرهابية مع 5 مقتولين هم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي.

محكمة أمن الدولة تصدر حكماً غيابياً بحق أحد المتهمين في قضية خلية الكرك الإرهابية.

محكمة أمن الدولة تقرر عقوبة تغليظ العقوبة بحق المتهمين بقضية خلية الكرك الإرهابية:

- الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً للمتهم وليد يوسف تركي

محكمة أمن الدولة تقرر عقوبة تغليظ العقوبة بحق المتهمين بقضية خلية الكرك الإرهابية:

الإعدام شنقاً للمتهم دخيل الله، مع تخفيضها للأشغال المؤبدة

الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً للمتهم محمود المصاروة

الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً للمتهم عيسى المصاروة

محكمة أمن الدولة تقرر عقوبة تغليظ العقوبة بحق المتهمين بقضية خلية الكرك الإرهابية:

الإعدام شنقاً للمتهم حمزة المجالي، مع تخفيضها للأشغال المؤبدة

محكمة أمن الدولة تقرّ الأحكام في قضية الكرك الإرهابية: الحبس لمدة 3 سنوات محسوبة من وقت التوقيف لعدد من المتهمين وتغريمهم الرسوم

محكمة أمن الدولة: 4 متهمين في قضية خلية الكرك الإرهابية مع 5 مقتولين هم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين تهم التدخل بالقيام بإعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك.

كما وجهت لهم تهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية ، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وكان متهمو خلية "الكرك الإرهابية" العشرة الموقوفين على ذمة القضية قد نفوا في وقت سابق، جميع التهم المسندة لهم في ردهم على سؤال المحكمة "إذا كانوا مذنبين أم غير مذنبين؟"