إطلاق معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة

الهاشمية نيوز - أكد سمو الأمير مرعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، أن غياب وجود آلية منهجية وموضوعية لتشخيص الإعاقة، يحول دون وصول النسبة الأكبر من ذوي الإعاقة للخدمات الأساسية، وتحول دون تمتعهم بحقوقهم على أساس المساواة مع الآخرين.
وقال خلال حفل إطلاق معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة أمس؛ "يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة 11,2 % من السكان ممن يبلغون خمسة اعوام فما فوق، لكن نسبة قليلة منهم يحصلون على حقوقهم، ويتمكنون من الوصول للخدمات، بفضل عوامل أبرزها عدم وجود منهجية وموضوعية للتشخيص، تحدد من الناحية العملية مسار ومصير الشخص ذي الاعاقة من التعليم والعمل والتأهيل وغير ذلك من خدمات".
وأضاف سموه أن "اعداد هذه المعايير؛ خطوة يجب أن تليها خطوات في تنظيم الوصول للخدمات والحصول عليها في مجال الاعاقة"، لافتا الى ان "التحدي الحقيقي اليوم، هو تطبيق تلك المعايير بحذافيرها ومضامينها دون مواربة أو استهانة".
وأطلق المجلس أمس، معايير الاعتماد بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، لإحداث تطوير نوعي للخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة، وفق أسس ومرجعيات تنظم عمل هذه المؤسسات والبرامج.
وقال سموه إنه "بموجب التشخيص المبني على هذه المعايير، سيصدر المجلس بطاقات تعريفية لذوي الاعاقة، لتسهل عليهم الوصول للخدمات الخاصة والمتخصصة"، موضحا ان "اصدار البطاقة، سيكون ضمن عملية موثوقة ودقيقة وفي الوقت نفسه سلسة وخالية من التعقيد".
من جانبه؛ قال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن؛ إن "تطوير المعايير يأتي في اطار جهود الوزارة؛ لإحداث التطوير النوعي في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لذوي الاعاقة على وجه الخصوص".
وبين أن "الخبراء المشاركون بوضع المعايير الوطنية، سيسهمون بتدريب الكوادر الصحية على آليات اصدار التقارير الطيبة للاشخاص ذوي الاعاقة الذين يراجعون مراكز التشخيص".
وأكد الزبن سعي الوزارة الدائم؛ لتقديم الخدمات الصحية ضمن اطار منظومة صحية متكاملة ذات مستوى عال، عبر الكوادر المؤهلة.
وفي حديثه عن المعايير؛ قال أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة أن "وصول الاشخاص ذوي الاعاقة لحزمة الخدمات المكفولة لهم، بموجب البطاقة التعريفية المنصوص عليها، ضمن أحكام وبنود قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يتطلب تشخيصهم وتصنيف اعاقتهم، وفقا لمعايير دقيقة وموحدة والطرق والأدوات نفسها للأشخاص ذوي الإعاقة في اقاليم المملكة، لضمان نتائج دقيقة وموحدة".
وقال أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول "برغم التحديات والصعوبات التي اعتادت وضع هذه المعايير بجهد وطني وتحكيمها من أكثر من أربعين خبيرا من مختلف التخصصات، فضلا عن قيام اللجنة بتحكيم الأداء والتأكد من امكانية تطبيقها، وخرجت المعايير الى حيز الوجود، متوافقة مع المعايير الدولية على هذا الصعيد".
من جهتها؛ بينت امين عام المجلس حرص المجلس على مواكبة ومواءمة المعايير الوطنية، لمختلف المعايير الدولية وفقا لاسس علمية.
وقالت بدأت الشراكة مع المجلس الأعلى لتكون أولى نشاطاتنا؛ تطویر المعاییر والنظام الخاص بالاعتماد للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على اعتماد التقرير للغة الحقوقية.