(الممر الأخضر) يشارف على (الامتلاء) قبل انتهاء العمل به

الهاشمية نيوز - قالت الرئيس التنفيذي لجمعية "إدامة" للطاقة والبيئة والمياه م. رند عواد إن المشاريع التي ينفذها مستثمرون ضمن الجولة الثالثة لعروض مشاريع الطاقة المتجددة سوف تستحوذ على الحصة الأكبر من حجم مشروع الممر الأخضر لنقل الكهرباء.
وأضافت عواد في رد على أسئلة لـ"الغد" أمس أن "حجما كبيرا من استطاعة هذا المشروع، والتي تصل إلى 1000 ميغاواط، تم تخصيصها مسبقا لمشاريع الجولة الثالثة، سواء من طاقة الشمس أو الرياح، والتي لايوجد لها متسع على الشبكة الوطنية بحجمها الحالي".
وكانت شركة الكهرباء الوطنية قالت في وقت سابق "إن الشبكة الكهربائية لم تعد تستوعب الكم الهائل من إنتاج الطاقة المتجددة"، الأمر الذي دفعها في بعض الأحيان إلى الاعتذار عن بعض طلبات مشاريع الطاقة المتجددة للدخول إلى الشبكة.
يذكر أن مشروع الممر الأخضر، والذي تنفذه الشركة، سيساعد على نقل طاقة كهربائية تتراوح بين 800 و1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة من جنوب المملكة إلى مراكز الأحمال، وبكلفة تقارب 172 مليون دولار، منها 20 مليون دولار قيمة مساهمة "الكهرباء الوطنية". أما الباقي فسيتم تمويله من خلال قروض.
وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة قال لـ"الغد" في وقت سابق أن "مشروع الممر الأخضر لنقل إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة يمضي وفقا للجدول الزمني المعد له، وبالتالي فإنه سيتم دمج انتاج كل شركات الطاقة المتجددة الملتزم بها والمتعاقد عليها وفقا لخططها اعتبارا من بداية 2019".
كما تتضمن الاستطاعات المخصصة مسبقا على هذا المشروع انتاج جزء من مشاريع الجولة الثانية والتي لم تدخل على الشبكة حتى الآن، بحسب عواد، بالإضافة الى 100 ميغاواط تم تخصيصها للقطاع الصناعي.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق عن تأهيل 14 شركة وائتلافا لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية ضمن الجولة الثالثة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي طرحتها في العام 2016؛ حيث ضمت القائمة عددا من الشركات المحلية والعربية والعالمية لإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع.
وكان من المقرر أن تنتج مشاريع هذه الجولة 200 ميغاواط، أما الشق المتعلق بإنتاج الكهرباء من الرياح ضمن هذه الجولة، فإنه ما يزال قيد التحضير بانتظار تقديم عروض الشركات الراغبة بتنفيذ مشروع طاقة رياح وإنتاج 50 ميغاواط.
وبحسب وزارة الطاقة، تميزت الأسعار التي قدمتها الشركات المؤهلة لهذه الجولة بانخفاض لافت عن الجولتين السابقتين، إذ بلغ أقلها 17.64663 فلس كيلووات/ساعة، وأعلاها 34.207 فلس كيلووات/ساعة، وهو أقل بحوالي 21 % عن أقل سعر مقدم للمرحلة الثانية.
وتتوقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يتعدى انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة 20 % من الكهرباء المنتجة في عام 2020، فيما يبلغ حجم الطاقة المتجددة حاليا من مصادر الشمس والرياح والمدمجة على الشبكة الوطنية 600 ميجا واط، تشكل 7 % من إجمالي الطاقة المولدة، متوقعا زيادة حجم هذه الطاقة مع دخول الممر الأخضر التشغيل التجاري.