المسلماني يدعو الحكومة لدراسة ملف عاملات المنازل

الهاشمية نيوز - أعرب النائب السابق أمجد المسلماني عن الأسف للجرائم التي ترتكبها بعض عاملات المنازل ويذهب ضحيتها أطفال لا حول لهم ولا قوة، أو سيدات لا يعلمن ما تخطط له هذه العاملة سواء تجاه أهل المنزل، أو حتى تجاه أنفسهن كمحاولة بعضهن الانتحار.
وأشار إلى أن "الموضوع خطير ويتعلق بأرواح مواطنين يتعاملون، أو مضطرين للتعامل مع العاملات في المنازل، وهذا يستوجب البحث في أسباب هذه الأحداث والجرائم البشعة".
وأكد المسلماني أن لـ"وزارة العمل وشروطها في استخدام هؤلاء العاملات دورا في وقوع مثل هذه الجرائم"، مشيرا إلى "شرط المدة الزمنية التي يمكن لصاحب المنزل استبدال العاملة خلاله واذا تجاوز مدة الشهر يترتب عليه دفع مبالغ كبيرة".
وأوضح أن "صاحب العمل أو رب الأسرة، وعندما يكتشف فيما بعد عدم إمكانية التوافق مع الخادمة وأن استبدالها سيكلفه كثيرا يضطر إلى التعامل مع الخادمة لتعديل سلوكها وهو الأمر الذي لا ينجح دوما، وربما الخادمة نفسها لا يناسبها العمل وطبيعته بعد مضي الشهر، وهنا أيضا تطبق نفس الإجراءات ويترتب على طلب الاستبدال تكاليف باهظة على صاحب المنزل".
ودعا المسلماني الحكومة ووزارة العمل إلى "دراسة هذا الملف وتمديد المدة التي يجوز خلالها الاستبدال دون تحميل صاحب العمل دفع مبالغ كبيرة إلى ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ استقدام العاملة، وكذلك إعطاء صاحب العمل عند تجديد العقد مهلة أقلها ثلاثة أشهر لاستبدال العاملة.
وأكد أن "أرواح المواطنين والجرائم المؤسفة التي تقع، توجب تدخلا سريعا لإعادة النظر بمنظومة التشريعات التي تحكم العمالة المنزلية وأسس استخدامها كما يجب على الحكومة التحقق من العلاقة بين هذه الجرائم البشعة وبين التشريعات التي تحكم هذا القطاع".