ارتفاع كميات الخضار الواردة لسوق العارضة 300 %

الهاشمية نيوز - رغم ارتفاع واردات سوق العارضة المركزي للخضار والفواكه، بنسبة 300 % مقارنة مع الأسابيع الماضية نتيجة ازدياد الطلب إلا أن مؤشرات الإنتاج تدل على تراجعه بنسب كبيرة مقارنة بالسنوات التي سبقت الاضطرابات بدول الجوار، إذ أن الكميات الحالية لا تشكل سوى 20 % مقارنة بتلك الفترة.
ويشهد وادي الأردن حالة غير مسبوقة من تراجع المساحات المزروعة، والتي زادت بحسب مختصين على 60 % من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة، مشيرين إلى ان إعادة فتح الحدود السورية سيدفع بالعازفين إلى البدء بتجهيز أراضيهم للحاق بالموسم على أمل أن تكون أسعار البيع افضل من المواسم الماضية.
ويبين مدير السوق المهندس احمد الختالين ان الكميات التي دخلت السوق خلال الأيام الماضية وصلت الى 160 طن يوميا من مختلف المحاصيل الزراعية مقارنة ب50 طنا خلال الأسابيع الماضية، موضحا ان ارتفاع الطلب على المنتوجات الزراعية وبدء التصدير إلى اسرائيل دفعا إلى اعادة النشاط إلى السوق ما يبشر بموسم زراعي جيد.
ويشير الختالين إلى ان الكميات في ارتفاع مستمر، اذ ان الموسم الزراعي لم يبلغ ذروته بعد ومعظم المحاصيل في بواكيرها في حين ان محاصيل اخرى لم يبدأ انتاجها بعد كالبندورة، لافتا إلى ان معظم واردات السوق هي من الخيار، الذي يصدر معظمه إلى الخارج وكميات قليلة من الباذنجان والكوسا والفلفل بأنواعه، والذرة وجميعها تباع بأسعار ممتازة بالنسبة للمزارع.
ويوضح الختالين أن الكميات الواردة للسوق تعكس حجم الإنتاج الخضري في وادي الأردن، والذي بدأ بالتراجع المستمر منذ العام 2013 ليصل إلى أدنى مستوياته الموسم الماضي، مشيرا إلى أن عودة الحركة التجارية بين الاردن وسورية سيكون لها دور في انتعاش القطاع الزراعي، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنتين أو ثلاث على الأقل، لأن غالبية المزارعين لن يستطيعوا زراعة اراضيهم لنقص السيولة المادية وتزعزع الثقة بينهم وبين الشركات الزراعية، التي تدعمهم ماديا وبمستلزمات الإنتاج وتخوفهم من تكرار مسلسل الخسائر الذي أتى على كل أمل لديهم بالاستمرار في العمل.
من جانبه يعول رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام على تحسن حركة تصدير المنتوجات الزراعية إلى دول الجوار والدول الأوروبية، عن طريق ميناء طرطوس للنهوض بالقطاع الزراعي في وادي الاردن، مستدركا "إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الجهود كافة بدءا من الحكومة، من خلال توفير قروض ميسرة لتمكين المزارعين من العودة للعمل وإعفائهم من فوائد القروض السابقة ووقف الملاحقات القضائية وتذليل العقبات خاصة فيما يتعلق بالعمالة الزراعية إلى الشركات الزراعية التي يجب عليها الوقوف إلى جانب المزارع ليستعيد عافيته لكي يستطيع الوفاء بالتزاماته لها.
ويرى الخدام أن انتعاش القطاع الزراعي سينعكس على الوطن بالخير، إذ سيزيد من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير إلى الدول المجاورة والاوروبية والتقليل من نسب الفقر والبطالة، مضيفا ان ارتفاع حجم الصادرات الزراعية سيساعد المزارعين في سداد ديونهم وتجاوز العقبات، التي يواجهونها كارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي واجور العمالة الوافدة وانخفاض كميات المياه المسالة إلى أراضيهم.
إلى ذلك دفع ارتفاع الكميات الواردة إلى السوق بالتجار إلى فتح محالهم التجارية، والبدء باستقبال الإنتاج الخضري للموسم الحالي.