اليعقوب: دخول العمالة الآسيوية يقلل أجور الوافدين إلى النصف

الهاشمية نيوز - شكلت وزارتا العمل ونقابة مقاولي الانشاءات، فريقا لوضع أسس لتنظيم سوق العمل والعمالة، بهدف ادخال العمالة الآسيوية للسوق، كونها أقلة كلفة، وتتمتع بمهارات فنية عالية في قطاع الانشاءات، ويرجح انخفاض اجور العمالة الى النصف، بدخول العمالة الآسيوية؛ وفق نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب.
وقال وزير العمل سمير مراد، خلال لقائه اليعقوب أمس بمقر النقابة، ان "مهمة الفريق، ستكون بدراسة مواضيع ذات علاقة باستخدام العمالة الوافدة وتوفير فرص عمل للاردنيين في قطاع الانشاءات".
وأوضح مراد أنه من الضروري تكاتف جهود النقابة والوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه سوق العمالة المحلي، مبينا ان النقابة؛ شريك استراتيجي في مسألة تنظيم سوق العمل، وان قطاع الإنشاءات؛ من ابرز القطاعات المحركة للاقتصاد والتنمية.
ودعا للاستثمار في العامل الاردني؛ لتقليل معدلات الفقر والبطالة، لافتا الى أهمية توسيع سوق العمالة المحلية، لتراعي مصالح العامل الاردني ومؤهلاته وخبراته.
وطالب اليعقوب بفتح باب استقدام العمالة الوافدة من دول اخرى كالهند وغيرها من الدول الاخرى، مشيرا إلى ان دخل العامل الوافد بالمعدل يقارب ألف دينار شهريا، وهو أعلى من دخل مهندس بخبرة نحو 5 أعوام أو المراقب الذي يشرف على العامل ويديره.
وأشار إلى ان أجرة العامل الوافد تتراوح بين 25 دينارا إلى 45 دينارا يوميا حسب طبيعة العمل، لافتا إلى انه وفي حال السماح؛ بدخول العمالة الآسيوية كبديل للعمالة العربية الوافدة؛ سيصبح أجر العامل أقل بمعدل 50% من أجر العامل الوافد حاليا.
وقال اليعقوب "هنالك حوالي 163 مليون دينار، تضخها العمالة الوافدة في مهنة الطوبار والقصارة خارج الاردن، كون هاتين المهنتين لا يعمل بها الا وافدين، مبينا أنه يستعان حاليا بآلات قصارة وأنظمة طوبار حديثة، تشغل عبر العمالة المحلية، اسوة بقطاع الطرق؛ إذ اصبح الميكانيكي وجميع العاملين في هذه المهنة؛ اردنيين، بالإضافة للعمل في اعمال البنية التحتية من اتصالات ومياه وصرف صحي، اذ تتم جميعها بآليات وتشغلها ايد اردنية.
مدير عام النقابة المهندس طارق الهريبي، قال ان عدد العمالة في مشاريع القطاعين العام والخاص بلغ العام الماضي 95882 عاملا، فيما بلغ العام الحالي 45937، بحسب المعادلة المعتمدة مسبقا بالاتفاق مع الوزارة.
وأوضح الهريبي؛ أن تكلفة العمالة الوافدة بلغت 30% من حجم العمل؛ بسبب الارتفاع الهائل لأجورها؛ ما أدى للتضييق على المقاول.