وادي الأردن: نقص العمالة الوافدة ما زال يفاقم أوضاع المزارعين

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي يستبشر فيه مزارعو وادي الأردن خيرا بعد إعادة فتح معبر جابر – نصيب مع سورية، يرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن أزمة العمالة الوافدة الزراعية ما زالت تشكل حجر عثرة أمام المزارعين الذين بدأوا موسمهم الجديد.
ويضيف الخدام أن استمرار نقص العمالة الزراعية سيقوّض كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع، موضحا أنه وبالرغم من إعادة فتح الحدود مع سورية الشقيقة، وما قد يحمله من انعكاسات إيجابية على القطاع إلا أن غالبية المزارعين ما زالوا يعجزون عن البدء بزراعة أراضيهم لعدة أسباب أهمهما نقص العمالة وارتفاع أجورها ونقص الموارد المالية.
ويبين الخدام ان الاجراءات المتبعة تستهدف بالدرجة الاولى العمالة الوافدة المصرية، التي تعتبر عصب القطاع الزراعي، في حين أنه لا يوجد بديل كفء ليحل محلها، موضحا أن هذه الإجراءات حدت من قدرة المزارعين على إتمام الكثير من العمليات الزراعية، في حين زادت الأعباء المادية على البقية، إذ إن أجرة العامل ارتفعت لتصل إلى ثلاثة دنانير للساعة الواحدة.
ويؤكد الخدام أن كثرة الإجراءات وتعقيدها بين وزارتي الزراعة والعمل يحول دون الاستفادة من قرار وزارة العمل باستقدام 30 % من العمالة إذ إن قرارات وزارة الزراعة غير ملزمة لوزارة العمل التي تقوم بالتفتيش على المزارع بعد التفتيش عليها من قبل الزراعة، مضيفا أن هذه الاجراءات تدل على عدم إيلاء أي أهمية للمزارع أو القطاع الزراعي على أرض الواقع، مطالبا بتسهيل الاجراءات على المزارعين للحصول على العمال ضمن المدة المحددة.
ويؤكد المزارع طعان السعايدة، أن الخاسر الاول والاخير من قرارات وزارة العمل بالتضييق على استقدام العمالة الوافدة هو المزارع والقطاع الزراعي ككل، مبينا ان نقص العمالة ورفع اجورها بنسبة 50 %، سيؤدي الى استنزاف ما يزيد على ثلث الإنتاج لأي مزرعة.
ويقول السعايدة: "المزارع يعاني أوضاعا صعبة نتيجة الخسائر المتلاحقة والتي حدت قدرتهم على زراعة أراضيهم لتأتي هذه المشكلة لتضاعف من معاناتهم"، مضيفا "ان مشكلة العمالة الموجودة حاليا انها تتحكم بالاوضاع اذ تحدد أجورها دون أي رقابة وترفض العمل إلا بالحصول على الأجور نقدا وهو الأمر الذي لا يمكن للمزارع توفيره إلا بعد بدء الإنتاج".
ويبين المزارع بكر العدوان ان المزارع الآن يدفع ثمن سياسات حكومية غير مدروسة فاقمت من مشاكل المزارعين الذين يحاولون البقاء رغم الظروف القاهرة، موضحا ان المزارع لا يستطيع تحمل كلف العمالة الزراعية طوال العام لان الزراعة في الاغوار موسمية، ودفعه لأجور العمال خارج الموسم يعتبر ضربا من الجنون.
ويؤكد العدوان أن أجرة العامل ارتفعت من 1.5 دينار للساعة إلى دينارين وأحيانا 2.5 دينار للساعة، والمزارع سيقبل بذلك مضطرا، لافتا الى ان اجراءات وزارة العمل التي تدفع باتجاه تقليص اعداد العمالة الوافدة غير منطقية مع غياب البديل خاصة العمالة المحلية التي ترفض العمل بالقطاع الزراعي.
ويؤكد العدوان والسعايدة ضرورة إعادة النظر بالاجراءات المتبعة حاليا، بما يسهم في دفع القطاع الزراعي للنهوض من كبوته، لافتين الى ان المزارع مع تنظيم سوق العمل ومنع تسرب العمالة الزراعية للقطاعات الاخرى، شريطة ان لا يؤثر ذلك على العمالة الزراعية فتنقل العامل الوافد للعمل عدة مزارع لن يضر سوق العمل بشيء، أما مطاردتهم وتسفيرهم فانه سيدفع الى توقف المزارعين عن زراعة اراضيهم.
من جانبه أوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة جاءت بناء على اتفاق المزارعين مع نائب رئيس الوزراء، بحضور وزير الزراعة الاسبق واتحاد المزارعين، لافتا الى ان الوزارة قررت السماح بفتح باب الاستقدام ضمن شروط كالسماح باستقدام ما نسبته 30 % من حجم العمالة المستحق له، وبما يخدم القطاع الزراعي ولا يؤثر على العمالة المحلية.