مذكرة نيابية تطالب بمنح موظفي الدولة أراضي سكنية

الهاشمية نيوز - عقدت اللجنتان القانونية والنقل والخدمات النيابيتان أمس، جلسات كل على حدة، بحثتا فيها جملة قوانين وبرنامج عمل؛ وفي الوقت نفسه، طالب نواب عبر مذكرة نيابية، بمنح موظفي الدولة أراضي سكنية.
جلسة "القانونية النيابية" ترأسها النائب عبدالمنعم العودات؛ الذي بين أن اللجنة ستبحث ضمن خطة عملها؛ قوانين معروضة عليها وذلك حسب الأهمية، أبرزها مشروعا قانوني: الكسب غير المشروع، والمعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبشأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فقال إنه سيفتح حوار موسع حوله؛ كما وستجري اجتماعات مع مختلف القطاعات للاستماع للآراء المتعددة، بُغية الخروج بتوافق حوله، كونه يمس كل مواطن، وذلك حرصا من اللجنة على تعزيز ميزان الحرية، دون الإساءة لأي شخص.
أما مشروع قانون الملكية العقارية فقال العودات إنه "قانون يحتوي على عدة مواد مهمة؛ بعضها لم يجر عليها تعديلات منذ نشأة المملكة، فيما ستخصص اللجنة اجتماعا دوريا كل اسبوع؛ لمناقشة المشروع".
"النقل والخدمات النيابية"، ترأسها النائب خالد أبو حسان، وبحثت مشاريع تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان كالطريق الصحراوي وطريق جرش – عمان، والاختناقات المرورية في العاصمة، ومشروع الباص السريع، والانهيارات التي تحدث على جوانب شوارع في المملكة.
وأكد ابو حسان أن اللجنة، معنية بالزيارات الميدانية للمؤسسات الخدمية التي تكون على تواصل مباشر مع متلقي الخدمة.
وطالب المجتمعون، بدمج المؤسسات المعنية بالنقل، وربطها ببعضها، وتحديد جهة واحدة تعنى بالنقل، بالإضافة الى فتح حدود الرمثا - درعا أمام المسافرين، لتخفيف الضغط على معبر جابر - نصيب.
الى ذلك؛ طالب 15 نائبًا، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بمنح موظفي القطاع العام؛ أراض سكنية من أراضي الخزينة، وذلك في مذكرة تبناها النائب المحامي فيصل الأعور أمس.
وقالت المذكرة إن "قرارا بهذا المستوى سيترك أثرا طيبا في نفوس موظفي القطاع العام"، و"سيعزز الاستقرار المعيشي والمعنوي لديهم، ويسهم بتخفيف الضغط على مراكز المدن، ويفتح آفاقا لمدن جديدة".