تفاؤل مزارعين بالتعديل الحكومي لمعالجة تحديات القطاع الزراعي

الهاشمية نيوز - يأمل مزراعون بأن يكون التغيير الذي أحدثته الحكومة عبر تعديلها الوزاري الاخير، بتعيين وزير جديد لوزارة الزراعة من ابنائها، ومطل على ما تعانيه الزراعة في البلاد، من ان ينهض بهذا القطاع، ويمكنه من تجاوز عقباته.
فالوزير الجديد المهندس ابراهيم الشحاحدة، والذي تسلم حقيبتي الزراعة والبيئة في التعديل الأول لحكومة الدكتور عمر الرزاز، يرى بأن للزراعة "مستقبلا باهرا وواعدا"، بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من عدم جدوى الاستثمار فيها.
لكنه وهو الذي كان مديرا للارشاد الزراعي في مراكز بحوث زراعية، ورئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية في المجلس الـ17، يربط بين تفاؤله بأهمية الزراعة وتوافر "الإرادة السياسية والوطنية، والإدارة الحصيفة" لهذا القطاع.
الشحاحدة أيضا أكد لـ"الغد"؛ أهمية تعاون القطاعين الخاص والعام في تنفيذ مبادرات مع المجتمعات المحلية لدعم القطاع، والتوسع بزيادة الرقعة الخضراء، موضحا أن مؤسسات القطاع الخاص الزراعية "شريك أساس في القرار الزراعي"، وأن الوزارة والحكومة تسعيان لمأسسة هذه الشراكة.
واشار الى أن الحكومة "جادة ومنفتحة" على الحوار مع مكونات القطاع لتجاوز التحديات، فالزراعة "قطاع متقدم ونشط ومتنام، يسهم بخزينة الدولة، وصاحب العلاقة المركزية في الامن الغذائي والاقتصادي".
يأتي حديث الشحاحدة في نطاق؛ تواجه فيه الزراعة مشكلات وتحديات كثيرة؛ تتمثل بتوالي أعوام الجفاف وتذبذب الأمطار ومحدودية مساحة الاراضي الزراعية وندرة الموارد المائية، والمخاطر المختلفة، فيما تبرز مشكلة التسويق الزراعي، واغلاق الحدود مع سورية والعراق، كأكبر هذه المشكلات.
ووسط هذه التحديات؛ يحاول مزارعون الصمود أمام الرياح العاتية التي تهدد مصدر رزقهم من الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بعد تعرض هذا القطاع، لانتكاسات حادة لتفاقم مشكلاته، كزيادة الانتاج والاختناقات التسويقية التي تسببت له بخسائر فادحة جراء اختلال ميزان العرض والطلب على المنتجات الزراعية، ما تسبب بتدني الاسعار، وارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج الزراعي واجور الايدي العاملة.
مختصون في القطاع؛ اكدو ان معالجة هذه الاختلالات، تتطلب تكاتف الجهود للنهوض به، وهذا يتطلب؛ جدولة المشكلات، ومن ثم العمل على حلها ضمن استراتيجية عملية، يمكن تنفيذها على ارض الواقع؛ بخاصة مسالة ندرة المياه، بحيث يجري في ضوئها تفعيل مشروعات الحصاد المائي.
واوضحوا ان هذا القطاع يغرق في المديونية، ومن ثم تسبب بهجر مزارعين له، بخاصة اصحاب الحيازات الصغرى ومحدودي الإمكانات، مشيرين إلى ان حل ذلك يتأتي عبر إنتاج برامج عملية للتغلب على هذه المشكلة.
واكدوا ان القطاع ما يزال يحمل قضايا وأوجاعا تطرح منذ نحو ثلاثة عقود، لكن لم يكن هناك اي نوايا جدية لمعالجتها، معولين على ما يمكن ان يقدم عليه الشحاحدة بعد توليه الوزارة، بخاصة وانه ابن القطاع، وصاحب خبرة طويلة فيه.