أبو السعود: سنسرع بتنفيذ المشاريع الكفيلة بتأمين مصادر مائية جديدة

الهاشمية نيوز - قال وزير المياه والري رائد ابو السعود ان ملامح المرحلة المقبلة في قطاع المياه ترتكز على تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين بعدالة والاسراع بتنفيذ المشاريع الكفيلة بتأمين مصادر مائية جديدة.
وتتضمن هذه المرحلة تكثيف حملات منع الاعتداء على مصادر المياه، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة لتخفيف الكلف الباهظة التي يتحملها القطاع.
ودعا ابو السعود الى اجتراح الحلول الخلاقة للتعامل مع الواقع المائي، مطمئنا المواطنين بأن قطاع المياه سيشهد خلال الفترة المقبلة نهضة شاملة يلمسها المواطن قريبا.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا طارئا في مكتبه بالوزارة أمس بحضور أمين عام سلطة المياه اياد الدحيات وأمين عام سلطة وادي الاردن علي الكوز والرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن "مياهنا" وكبار مسؤولي قطاع المياه، انه "لم يعد من المقبول ولا بأي شكل ان يعاني المواطن نتيجة عدم وصول المياه"، مشددا على ضرورة التعامل الايجابي والفوري مع اي ملاحظات ترد الى مراكز الشكاوى والتحكم دون اية مماطلة او تسويف بعيدا عن المزاجية.
واستمع ابو السعود الى شرح من اصحاب الاختصاص عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلف الطاقة، واستحداث مصادر مياه جديدة.
واشار الى أهمية الاسراع في مأسسة متلازمة الطاقة والمياه من خلال تأسيس وحدة لإعداد الدراسات والكلف والمشاريع الخاصة بقطاع المياه بشكل مستمر، ووضع الحلول للتحديات المتزايدة اولاً بأول بالتعاون بين الوزارة ووكالة التعاون الالماني، وكذلك الاسراع بتجهيز وطرح عطاءات مشاريع الطاقة البديلة، منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغا واط سنويا على نظام العبور (Wheeling) للمرحلة الثانية وبكلفة 65 مليون دولار في منطقة الضليل على نظام (BOT) والمتوقع المباشرة بتنفيذه خلال الربع الاول من العام المقبل.
وأكد أبو السعود ان الحكومة مهتمة كثيرا بتطوير قطاع المياه وتمكينه من القيام بواجباته حيث سيتم تخصيص عوائد مشاريع الطاقة المتجددة لمشروعي القويرة للطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغا واط، ومشروع الرياح في معان بقدرة 80 ميغا واط، لصالح سلطة المياه بهدف خفض كلفة فاتورة الطاقة لقطاع المياه بأكثر من 17 مليون دينار سنويا.
وشدد على أهمية إحكام السيطرة على مصادر المياه وتنفيذ احكام القانون بكل صرامة في جميع مناطق المملكة لمنع الاعتداءات على المصادر المائية وردم جميع الآبار المخالفة حيث تشير الاحصائيات الى ان اكثر من 25% من مياه قناة الملك عبدالله مفقودة إما بسبب الاعتداءات او التبخر ما ينعكس على حصص المزارعين.
ودعا للاسراع بتجهيز سد رحمة لاستقبال مياه شتاء العام الحالي لتأمين كميات مياه اضافية لأهالي وادي عربة لأغراض الزراعة وسقاية المواشي، والاستعجال بمشروع ري سيل فينان - وادي عربة من خلال احالة عطاء حفر 8 آبار ارتوازية واحد منها لغايات الشرب و7 لغايات الري قبل نهاية العام الحالي.