نتنياهو يحسم خلال أسبوعين موقفه من التوجه لانتخابات مبكرة

الهاشمية نيوز - قالت مصادر حزبية في محيط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن الأخير سيحسم موقفه من مسألة التوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة، قد تجري في مطلع ربيع العام المقبل، قبل 7 أشهر من موعدها القانوني، خريف 2019. وكما يبدو فإن قراره سيكون مغلفا بالأزمة حول قانون تجنيد شبان المتدينين المتزمتين في جيش الاحتلال، إلا أن هذه أزمة يمكن لنتنياهو تجاوزها، لو أراد. ولهذا فإن حسابات الربح والخسارة لشخص نتنياهو، ستكون الحاسم في هذا القرار.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عمن وصفته بـ "مسؤول" في محيط نتنياهو قوله، إن نتنياهو سيقرر في غضون أسبوعين مسألة التوجه الى انتخابات مبكرة، على ضوء عدم التوصل إلى اتفاق مع كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، كتلة "يهدوت هتوراة" الأكثر تشددا دينيا، وكتلة "شاس"، بشأن قانون ينظم مسألة التجنيد الإلزامي لشبان الحريديم في جيش الاحتلال، الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية لأسباب دينية، رغم مواقفهم اليمينية المتشددة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت قبل شهر ونصف الشهر، ثلاثة أشهر إضافية للانتهاء من تشريع القانون في الكنيست، وهي فترة إضافية من المفترض أن تنتهي في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقد نجح الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو بأن يمرر القانون حتى الآن بالقراءة الأولى، بعد أن وعد "الحريديم" بالتوصل الى تفاهمات حتى إقرار القانون بالقراءة النهائية، إلا أن هذه التفاهمات ما زالت صعبة، ولهذا جرى الاتفاق بين أطراف الائتلاف الطلب من المحكمة تمديد فترة سن القانون بما بين 6 أشهر وحتى عام كامل، ما يتيح عمرا أطول لحكومة نتنياهو. إلا أنه كما ذكر، فإن المحكمة وافقت على 3 أشهر فقط، ما يعني حتى منتصف الشهر الأخير من العام الجاري، وسيكون على الكنيست انجاز القانون.
وعدم التوصل إلى اتفاق حول القانون، سيعني حل الحكومة. ولأنه لن يكون بالإمكان تشكيل حكومة بديلة في التركيبة القائمة في الكنيست، فإن هذا سيعني التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة. إلا أن نتنياهو قد يستبق انتهاء فترة التمديد، ويقرر التوجه إلى انتخابات مبكرة. وعلى الأغلب هي خشبة الخلاص بالنسبة له، قبل أن يغوص أكثر في قضايا الفساد، التي يجري التحقيق بشأنها منذ قرابة عامين.
وقد أعلنت الشرطة أنها ستجري جلسة تحقيق للمرّة الـ 12 مع نتنياهو يوم غد الجمعة، في واحدة من القضايا الكبيرة، والتي فيها شبهات بتلقي نتنياهو رشاوى من المالك السابق شركة الاتصالات الأرضية.
وكانت الشرطة قد أوصت في شهر شباط (فبراير) الماضي بتقديم نتنياهو للمحاكمة في قضيتين. وعلى الرغم من مرور قرابة 8 أشهر، على تلك التوصية، إلا أن المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، لم يحسم الأمر، ما خلق علامات سؤال حول مصداقية هذا التأخير. وفي حسابات نتنياهو، فإن اجراء الانتخابات بعد عام من الآن، قد يجعله يغوص أكثر في قضايا الفساد، وقد يصدر قرار نهائي بتقديمه للمحاكمة مما يؤثر سلبا على فرص انتخابه مجددا، إذ من الصعب أن يزاول مهامه، في الوقت الذي يكون فيه خاضع للمحاكمة.
ويقول ذات المسؤول للصحيفة، إن "لا أحد يريد حقا تقديم الانتخابات. فهذه حكومة جيدة وينبغي أن تستمر بالعمل. ونتنياهو يجري طوال الوقت حسابات تتعلق بالتحقيقات ضده، وما إذا كانت مصلحته بإجراء انتخابات قبل قرار المستشار القضائي حول تقديم لائحة اتهام ضده أو بعد القرار".
وفي الأيام الأخيرة، عاد نتنياهو يلوح بمبادرته لخفض نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية، التي تم رفعها تمهيدا للانتخابات السابقة الى نسبة 3,25% بدلا من 2,5%. وكان الحديث في حينه، السعي وضع عائق أمام القوائم الناشطة بين فلسطينيي 48، والتي توحدت ضمن "القائمة المشتركة"، ولها اليوم 13 مقعدا، وهي القوة البرلمانية الثالثة في الكنيست.
وفي حين تقول مصادر نتنياهو، إن هدف المبادرة الجديدة، هو تفتيت "القائمة المشتركة"، إلا أن أكثر من هذا يريد نتنياهو تفتيت تحالفات في اليمين الاستيطاني، وفسح المجال لدخول أحزاب يمينية متطرفة صغيرة، وبهذا تكون لديه أدوات ضغط أنجع على أحزاب اليمين الاستيطاني.