(الأطباء) تدعو لحل قضية منتسبيها المقيمين وحملة شهادات الخارج

الهاشمية نيوز - اكد نقيب الأطباء، علي العبوس، أن مطالب الأطباء المقيمين المؤهلين وحملة الشهادات "عادلة وأن مجلس النقابة داعم قوي لها"، مشددا على ضرورة أن يكون الطبيب مُغطى قانونياً في ظل إقرار قانون المسؤولية الطبية، وبما يمكنهم من ممارسة الاختصاص والعمل داخل المملكة وخارجها.
وأوضح العبوس في تصريح أمس الأربعاء، ان مجلس النقابة يسعى للعام الثالث مع رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، لايجاد حل عادل لقضية هذه الفئة من الاطباء، والذين يقدر عددهم بنحو ألف طبيب.
جاء ذلك، بعد اعتصام بمجمع النقابات المهنية نفذه أول من أمس اطباء اختصاصيون وحملة الشهادات من الخارج أنهوا الإقامة بنجاح، بالتزامن مع زيارة وزير الصحة محمود الشياب للمجمع لرعاية حفل أداء قسم لأطباء جدد.
وكان الأطباء اعتصموا، الخميس الماضي، أمام المجلس الطبي، للمطالبة بتلبية مطالبهم، مهددين باللجوء لإجراءات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لهم.
وبين العبوس، ان هذه الفئة من الاطباء وقع عليها الظلم في نوعين، الأول ممن أنهوا برنامج الاقامة بنجاح ولم يحصلوا على شهادة البورد، والنوع الثاني من حصلوا على شهادة التخصص من خارج الوطن سواء قبل عام 2001 او من كانوا على مقاعد الدراسة قبل 2001 والذي عدل فيه قانون المجلس الطبي وألزمهم بالخضوع لامتحانات البورد.
ولفت إلى ان الأطباء يقومون بجهود كبيرة في المستشفيات وخاصة في الأطراف ويمارسون الاختصاص ويجرون العمليات ولكن دون منحهم حقوق الاختصاصي، حيث يعاملون معاملة الطبيب العام، مبينا أنه سبق وأن قدمت النقابة مقترحا بمنحهم لقب مساعد أخصائي ولكن "اطباء في مجلس الوزراء السابق، عرقلوا إقرار المقترح".
وشدد العبوس على أن الأطباء "يعاملون في خارج الوطن معاملة الطبيب العام بخلاف ما يعامل به أطباء عرب ممن تمنحهم دولهم شهادات مهنية تمكنهم من ممارسة الاختصاص في الخارج".