(الأشغال): صرف مستحقات مقاولي (الصحراوي) قريبا

الهاشمية نيوز - قال أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان عمار الغرايبة انه سيتم صرف مستحقات مقاولي الطريق الصحراوي في القريب العاجل.
واضاف أمس ان هناك ما يقدر بـ25 مليون دينار مستحقات لمقاولي الطريق الصحراوي، وتم التباحث مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير السقوف المالية لها.
وأشار إلى أن العمل مستمر في مواقع المشروع الثلاثة، موضحا أن المشروع يتم من خلال ثلاثة عطاءات بقيمة 225 مليون دولار، ينفذها ثلاثة مقاولين، اثنان منهم اردنيان، والثالث سعودي، وهو ما يأتي ضمن متطلبات واشتراطات الجهة الممولة وهو "الصندوق السعودي للتنمية".
وحيال بطء المقاولين في تنفيذ المشروع ردا منهم على عدم دفع الحكومة لمستحقاتهم، أوضح الغرايبة، ان عملية إبطاء التنفيذ قانونية بحسب عقد "فيدك 1987" الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل.
ويشهد الطريق حركة سير عالية تصل إلى نحو 30 الف مركبة على بداياته وتنخفض إلى 10 آلاف مركبة عند منطقة رأس النقب يوميا.
نقيب المقاولين الأردنيين احمد اليعقوب اعتبر ان "النقابة تعاني من سياسة ادارة ظهر الجهات الحكومية لمطالباتها المالية رغم قيام المقاولين بتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة منهم، وفق الجدول الزمني المتفق عليه في كل المشاريع"، مستهجنا موقف الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب رغم الوعودات المتكررة، الأمر الذي سيستدعي من النقابة مواجهة التسويفات الحكومية وفق الادوات الدستورية.
وأشار اليعقوب الى "ان الحكومة ممثلة بوزارتي الاشغال العامة والاسكان والمالية توقفت عن صرف الدفعات للمقاولين المنفذين للطريق الصحراوي منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، الامر الذي دفعهم الى اللجوء الى استخدام حقهم بإبطاء العمل، تمهيدا لوقف الاعمال كاملة بالمشروع".
واتهم الحكومة بانها "لا تقدر هذه العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية خصوصا مع وجود 1500 اسرة من المحافظات الجنوبية تعتاش بأجر العاملين في المشروع".
واشار اليعقوب الى ان وزارة الاشغال العامة والاسكان راعية القطاع معنية اليوم باتمام الامور التعاقدية والاوامر التغييرية وتسديد كافة المطالبات المالية المستحقة للمقاولين، وعدم ارهاق كاهل المقاول وتحميله اعباء اضافية بشكل خذل القطاع كاملا وعطل المشاريع.
واوضح ان قطاع الانشاءات يعاني من "اختلال الاداء الحكومي وغياب الاستراتيجية الوطنية لدعمه لاختراق الاسواق العربية المقبلة على عمران وبنيان واعمار من حيث غياب المرجعية البنكية والتأمينية وعدم وجود خلية استراتيجية من القطاع الرسمي والبنكي والتأميني لتسهيل تصدير المقاول الاردني".
واكد اليعقوب ان النقابة ستستخدم كافة الوسائل الدستورية لتحصيل حقوق منتسبيها ومواصلة مسيرتها الوطنية في اعمار وبناء الاردن.-(بترا)