خبراء يؤكدون أهمية تعزيز سيادة القانون لمواجهة الاستقواء والعنف المجتمعي

الهاشمية نيوز - يؤكد خبراء أهمية تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة سيادة القانون كوسيلة للحد من العنف المجتمعي، معتبرين أنه رغم أهمية الجانب الأمني بالحد من المشكلة لكن اجتثاثها "يتطلب وضع خطة تنفيذية شاملة وقابلة للتطبيق تتعامل مع المسببات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية أيضا".
ويحذر هؤلاء مما أسموه ازديادا في "ظاهرة الاستقواء والعنف المجتمعي" وتوسعها لتشمل أشكالا جديدة من العنف، لم تكن ظاهرة سابقا بشكلها الحالي، لافتين في ذلك إلى إشكالية الاستقواء على مؤسسات الدولة وممثليها، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في حوادث الاعتداءات المتكررة على المنشآت العامة كالمدارس والمستشفيات أو على الموظفين الحكوميين ورجال الأمن.
وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت عدة أحداث عنف مجتمعي، ومنها اعتداء مواطنين على رجل أمن بحجة أنه عطل (فاردة عرس)، وقيام طلبة بإحدى مدارس مأدبا في أول يوم من العام الدراسي بتكسير أثاث ومقتنيات المدرسة، وطرد عدد من الموظفين رئيس جامعة آل البيت، وأخيرا حادثة اعتداء مجموعة من المواطنين على مركبة مواطن بحجة أنه تجاوز "فاردة - زفة" أحد الأعراس ما أدى الى اصابة ابن السائق هاشم الكردي ذي الـثلاثة أعوام بإصابة بالغة أدت إلى وفاته بعد أيام.
حوادث العنف المجتمعي هذه، أثارت غضب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قال في تصريحات له أول من أمس "يجب وضع حد لمثل هذه الممارسات السلبية التي يرفضها المجتمع".
وقال جلالته "إنفاذ القانون واجب على جميع المؤسسات المعنية ومن يتخاذل في ذلك ستكون مشكلته معي أنا".
وأضاف الملك "آن الأوان أن يدرك الجميع أن سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة أولوية حتى نمضي إلى الأمام وهذه رسالة واضحة مني للجميع".
في هذا السياق يقول أستاذ الإرشاد النفسي بالجامعة الهاشمية الدكتور جلال ضمرة إن "إشكالية العنف المجتمعي ترتبط بعدة مسببات ثقافية، اجتماعية واقتصادية وأخرى متعلقة بالتنشئة"، مبينا أنه "لسنوات تشكلت قناعة لدى الناس بفكرة أن يأخذ كل شخص حقه بيده، دون الاعتماد على مؤسسات الدولة أو الحكومة".
ويوضح "هذه القناعة ولدت نوعا من ثقافة الاستقواء بالمنصب أو العشيرة أو المال"، ويشير الى حادثة الاعتداء على سائق باص من قبل موظف عام، حيث استغل الموظف منصبه في تغريم السائق مخالفة سير لم يكن قد ارتكبها.
وبين ضمرة: "ليس بالضرورة أن يكون الاستقواء جسديا، فالاستقواء يأخذ عدة أشكال منها إجبار الآخرين على تنفيذ أمور معينة أو الاستقواء والتنمر اللفظي والالكتروني".
يحذر ضمرة من اشكالية عدم تطبيق القانون باعتباره عاملا رئيسيا في زيادة العنف المجتمعي والاستقواء نتيجة لغياب الردع، لافتا الى أنه "في كثير من قضايا العنف التي تحولت الى قضايا رأي عام تم حلها عن طريق الوساطات والمصالحة بعيدا عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".
ويشير الى قضية "المتهجمين" على رئيس جامعة آل البيت، ويقول: "رغم اتخاذ قرار كف يد المتهجمين على مكتب الرئيس، لكن بعد قرار رئيس الجامعة بعدم تجديد عقده عاد الموظفون إلى مكان عملهم دون اتخاذ أي إجراء"، معتبرا أن "التراخي في تطبيق القانون والأنظمة يؤدي حتما الى تزايد هذه الممارسات بسبب غياب عنصر الردع".
ويقول ضمرة إنه "الى جانب تطبيق القانون، فإن حالة الاحباط التي يعيشها المواطنون أيضا ترتبط بانتشار العنف". ويبين "للبشر احتياجات ترتبط بمعيشتهم، فرص العمل، تأمين قوت يومهم ومستقبلهم، عدم تحقيق هذه المتطلبات يخلف إحباطا يقود الى العدوان".
ويشير كذلك الى عوامل رئيسية ترتبط بالتنشئة الأسرية والتربية المدرسية، مبينا "ينشأ أطفالنا على مبادئ "أضرب وما تخلي حد يضربك"، "واللي بضربك اضربه".. هذه المفاهيم التي تترسخ بذهن الأطفال بالصغر تجعل منهم يافعين يميلون إلى استخدام العنف في حل مشكلاتهم".
ويرى أن "الحل لهذه المشكلة يكمن في ايجاد منظومة متكاملة تشمل بشكل رئيسي عوامل التنشئة في الأسرة والمدرسة فضلا عن تمكين منظومة سيادة القانون والتقاضي لضمان تطبيقها بفاعلية وعلى الجميع، وايقاع العقوبات بحق مخترقي القانون".
تتفق المديرة التنفيذية لمنظمة أرض النهضة العربية للديمقراطية والتنمية سمر محارب في الرأي مع ضمرة، مشددة على أهمية مبدأ سيادة القانون في الحد من مشكلة العنف المجتمعي.
وتلفت محارب الى دراسة أعدتها المنظمة حول "درجة الرضا والتصور العام بخصوص قطاع العدالة في الأردن". بحسب الدراسة فإن نسبة الاعتماد على المحاكم كوسيلة للتظلم لدى الاردنيين كانت متدنية جدا ولم تصل سوى لـ24%، فيما يرى 80% من عينة الدراسة أن "الواسطة" او "العلاقات" مسألة جدية في الأردن.
وفقا للدراسة فإن الفئات المستضعفة كالفقراء والنساء وذوي الإعاقة هم الاقل توجها للجوء الى التقاضي، يعود ذلك لأسباب تتعلق بضعف القدرة المالية وغياب الدعم المجتمعي.
وتشير محارب الى إشكالية طول أمد التقاضي، بحسب الدراسة "هناك حاجة ملحة لتحسين فعالية كافة المحاكم فيما يخص العامل الزمني، حيث كان هذا الأمر من ضمن الأبعاد التي نالت التقييم الأدنى للمحاكم".
بحسب محارب فإن الدراسة عكست اتجاهات سلبية لدى المواطنين تجاه مسالة التوجه للتقاضي والتظلم من خلال القانون لحل المشكلات.
وتؤكد أن الاشكالية لا تقتصر فقط على اللجوء الى التقاضي انما تمتد كذلك الى "عدم الالتزام والميوعة بتطبيق التشريعات في المؤسسات".
لمواجهة هذا التحدي تدعو محارب الى تعزيز التربية القانونية من خلال المناهج التعليمية والتنشئة التربوية في الأسرة والمدرسة، مشددة كذلك على أهمية غرس قيم التقبل للاخرين واحترامهم واحترام سيادة القانون.
من جانبه يؤكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي اهمية اتخاذ خطوات جدية لمواجهة تحدي الاستقواء والعنف المجتمعي، داعيا الى الالتزام بتنفيذ مقترح الخطة التنفيذية لمواجهة العنف المجتمعي التي أطلقها المجلس.
وكان المجلس خرج بخطة تنفيذية لمواجهة العنف المجتمعي شملت ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات والسياسات والوقاية.
ودعت الخطة لمراجعة التشريعات وتحليلها للتعامل بطريقة أكثر فاعلية مع العنف المجتمعي، كما دعت الى التشبيك من خلال تقديم خطة عمل لمناهضة العنف المجتمعي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وتخصيص محاور للاعلام والارشاد الديني للحد من العنف، الى جانب مراجعة الاسترايجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفي جانب الوقاية دعت الخطة الى وضع برنامج للتطوع مخصص للشباب، وتدريب الواعظين والواعظات وخطباء المساجد على التوعية المجتمعية بالمفاهيم المناهضة للعنف المجتمعي، وتفعيل الاجتماعات الدورية ما بين الحكام الإداريين (مساعد محافظ لشؤون العشائر) والأجهزة الأمنية وشيوخ ووجهاء العشائر للتباحث في قضايا تهم الأسر للحد من ظاهرة العنف المجتمعي الى جانب تحليل محتوى المناهج الدراسية فيما يتعلق بمفاهيم احترام الآخر وتقبل التعددية واحترام القانون ومناهضة العنف المجتمعي.
كما دعت الخطة -حسب مقدادي- الى تدريس مادة الأخلاق والقيم ضمن المنهاج التعليمي بالمدارس الى جانب إعداد حقائب توعوية خاصة بمفاهيم مناهضة العنف المجتمعي وتعزيز المواطنة والانتماء تستهدف الأطفال وأسرهم وتنفيذ برامج توعوية على مستوى الأسر لتعزيز المفاهيم المناهضة للعنف المجتمعي.
كما نصت الخطة على تطوير تطبيقات الكترونية خاصة بأنظمة التواصل الاجتماعي للتوعية الوالدية لإكسابهم مهارات التعامل الإيجابي والتواصل كوسيلة للوقاية من الإساءة، وتطوير تطبيقات الكترونية خاصة بأنظمة التواصل الاجتماعي للتوعية القانونية المجتمعية.