توجه حكومي لإمداد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي

الهاشمية نيوز - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إن الوزارة تبحث مع شركة فجر الأردنية المصرية توصيل الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في المملكة لمساعدة الصناعات فيها على خفض كلف الطاقة التي تتحملها.

وبينت زواتي، في رد على أسئلة "الغد"، أن تحول هذه الصناعات إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي والكهرباء سيساعدها على خفض كلفها بنسب تتراوح ما بين 25 % و50 %.

وبدأت "فجر" في العام الماضي بتوريد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي لمجموعة نقل كأول صناعة تستفيد من هذا الغاز، في وقت قال فيه مصدر إن الغاز الطبيعي ساعد المجموعة على تخفيض كلف الطاقة التي تتحملها بنسب تجاوزت 25 %.

ويبلغ سعر الغاز الطبيغي 8.03 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب التسعيرة الشهرية التي تقرها الحكومة.

مجلس الوزراء كلف في وقت سابق لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات منذ بداية العام 2017، وعلى أساس شهري ووفقاً للأسس الواردة في البروتوكول التنظيمي الموقع في 2016 بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "فجر" الأردنية-المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.

مصدر مطلع قال لـ"الغد"، إن "فجر" تقوم حاليا بدراسة المناطق والتجمعات الصناعية في الأردن لتحديد استهلاكها من الطاقة وبعدها عن خط الغاز الرئيسي، تمهيدا لربطها على شبكة الغاز الطبيعي، مشير إلى أن الضريبة الخاصة المفروضة على استهلاك الغاز الطبيع في الصناعات شكلت عائقا رئيسيا قبل أن تقوم الحكومة بتخفيضها.

وخفضت الحكومة، في وقت سابق، الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي من 16 % الى 7 % لغايات دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلفة الإنتاج.

المصدر ذاته رجح أن تقدم "فجر" لوزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال شهر ونصف نتائج دراسة تقوم حاليا بإعدادها حول ربط التجمعات السكنية والتجارية في عمان والزرقاء والعقبة بشبكة الغاز الطبيعي.

وبين المصدر أن الشركة تدرس حاليا إيصال المناطق التجارية والمنازل والمنطق الصناعية المؤهلة في العقبة فيما تحاول تجاوز عوائق فنية لتوصيل خط الغاز من بداية المدينة حتى آخرها بتقنيات أقل تكلفة، إضافة إلى مواصلة دراسة ما يتعلق بإيصال الغاز في عمان والزرقاء.

يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية وشركة "فجر" الأردنية-المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، وقعتا في شهر آب (أغسطس) 2016 على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة لغايات تزويده للصناعات المحلية.

وسيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات، وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.