منتدون بالكرك: مشروع (الضريبة) سيدمر القطاعين الزراعي والصناعي

الهاشمية نيوز - أكد منتدون في حوارية نظمتها نقابة المهندسين بالكرك أمس، حول مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، ان القانون في حال تطبيقة سيؤدي الى تدمير القطاعين الزراعي والصناعي، وانهاك الطبقة الوسطى ببسبب الضرائب العالية التي فرضها القانون.
وأشار المشاركون في الحوارية أن الازمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها الوطن جاءت بسبب السياسيات الحكومية من خلال رهن مقدرات الوطن الاقتصادية بصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت ان "الاردن اعتمد حوالي ست برامج تصحيح اقتصادية منذ بدء الاعتماد على خطط الصندوق، ادت جميعها الى زيادة المديونية وانخفاض الاحتياطي الوطني من النقد الاجنبي، وارتفاع البطالة والعجز بالموازنة العامة للدولة طوال السنوات الماضية".
وبين كتوت ان "العبء الضريبي بالأردن مرتفع وبلغ وفقا للتصريحات الرسمية زهاء 26 بالمائة من الناتج الاجمالي للوطن"، مشيرا الى ان" التغير بالسياسات الضريبية بالمملكة بدأ في العام 1994، بعد سيطرة الفريق الاقتصادي الليبرالي على القرار الاقتصادي والسياسي بالبلد".
وبين ان "القطاعين الزراعي والصناعي سوف يتعرضان للتدمير بفضل قانون الضريبة الجديد، من خلال انتقال رؤوس من القطاع الصناعي الى التجاري للاستثمار بسبب توحيد العبء الضريبي، وانتهاء هذا القطاع، بالإضافة الى تدمير ما تبقى من القطاع الزراعي، الذي يعتبر اكثر القطاعات تأثيرا بالمجتمعات المحلية بالمملكة واكثرها عماله".
ولفت إلى أن" الايرادات الضريبية المرتفعة باتت تشكل نسبة 70 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة".
وقال الباحث الاقتصادي محمد البشير ان "الأردن اصبح منذ نهاية القرن الماضي رهينة لسياسات صندوق النقد الدولي، بفعل سياسات الحكومات والمجالس النيابية، التي عملت على التوسع بالانفاق الحكومي على حساب الديون الخارجية، والتي ادت الى ارتفاع المديونية بشكل كبير وقادت الى الازمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن".
وبين البشير ان "الطبقة الوسطى هي الاكثر تضررا من السياسات الاقتصادية الحالية، وخصوصا قانون ضريبة الدخل، لانه يدخل القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه نسبة كبيرة من ابناء الشعب في مختلف المحافظات"، بالاضافة الى" مساهمته الكبيرة في تصفية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تدر العملة الصعبة على الوطن مع القطاع الزراعي من خلال التصدير الخارجي". ولفت إلى أن " الهدف من الضرائب هو تحقيق توزيع عادل للثروة بين المواطنين وتوفير خدمات ملائمة وتحقيق المصالح الوطنية".
وشدد البشير إلى أن" المستفيد من القانون الجديد هي البنوك وكبار الاغنياء"، مشيرا إلى "أهمية إجراء تعديلات جوهرية على القانون، حرصا على المصلحة الوطنية من خلال اعفاء القطاع الزراعي وتخفيضها على الصناعة، وتوحيد الضريبة على الدخل المالي لجميع المكلفين، وعدم تميز الشخص الطبيعي عن الشركات والمؤسسات". واعتبر ان "الإصلاح السياسي هو المدخل إلى إصلاح اقتصادي حقيقي يجنب البلد الوقوع بالمشاكل كل فترة" .
من جهتهم طالب المشاركون بالحوارية من الحكومة العمل على الاستماع إلى مطالب المواطنين الأردنيين ووضع قانون ضريبة يحقق العدالة الاجتماعية بين الناس، ويساهم في توزيع الثروة ويعمل على تطوير القطاعات الانتاجية بالاقتصاد وخصوصا الزراعة والصناعة، مؤكدين أن تحصيل الضرائب مرتبط بتوفير خدمات مختلفة تساهم في تطور المجتمع وهو الأمر المفتقد حاليا بالمحافظات.