(صناعة عمان): (معدل الدخل) لن يسهم بتحقيق نسبة النمو المستهدفة

الهاشمية نيوز - أكدت غرفة صناعة عمان، عدم وجود اختلافات جوهرية في التعاطي مع العبء الضريبي بين القانون المقترح والقانون المسحوب، لافتة الى أن القانون المقترح لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة.
وبينت الغرفة، في بيان صدر أمس، أنها تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بتمعن ليتم وضع الملاحظات النهائية عليه تمهيداً لرفعها الى الجهات المعنية في الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، تفعيلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات وانسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة وقائد المسيرة؛ حيث إن زيادة إيرادات المملكة لا تأتي بتغير القوانين وإنما بدعم القطاعات الإنتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.
واستغربت الغرفة من مفهوم التكافل الاجتماعي الذي خرج به القانون الجديد وأضاف ما نسبته 1 % على الأفراد والشركات والمؤسسات؛ إذ إن مفهوم ضريبة الدخل، بحسب الغرفة، يرتكز على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الأعلى تجاه الفئات الأدنى دخلاً وهو مفهوم تكافلي بحت، متسائلة عن جدوى فرض 1 % زيادة عما فرضه القانون المسحوب على الرغم من تثبيت شرائح الخضوع لنسب الضريبة وتضييقها بواقع 5 آلاف دينار كما كانت عليه في القانون المسحوب.
وأكدت الغرفة تقديرها لأهمية كل من قطاعي الألبسة والأدوية في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشكل صادرات هذه القطاعات ما يقارب 80 % - 90 % من مجمل إنتاج القطاع، وبالتالي فالأثر الأكبر ستتحمله الشركات العاملة في هذه القطاعات التي تستفيد من نظام إعفاء أرباح الصادرات الذي ينتهي مدة فعاليته مع بداية تطبيق قانون الضريبة الجاري بحثه، الا أنها تؤكد رفضها للتمييز بين القطاعات الصناعية في نسبة ضريبة الدخل المفروضة على هذه القطاعات، فلا بد من تحفيز القطاعات الصناعية كافة، فالأولى هو توحيد الضريبة بحدها الأدنى على هذه القطاعات، من أجل تحفيزها على مزيد من الإنتاج والتصدير والتشغيل.
وأشارت الغرفة الى أن قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة، بحسب رئيس الوزراء، والبالغة 5 %، مشددة على نتائج الدراسة التي أطلقتها سابقاً حول النظام الضريبي الأردني وقانون ضريبة الدخل المقترح؛ حيث خلصت الدراسة الى أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلباً بواقع 1.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.7 % مقابل النسبة المستهدفة التي تصل إلى 3.8 %، كما ستتأثر نسبة نمو الاستهلاك الخاص سلباً بواقع 1.9 % لتصل إلى 3.6 % مقابل 5.5 % كنسبة مستهدفة، فيما سيرتفع التضخم بواقع 0.5 %، إضافة إلى تراجع في نسبة نمو حصيلة الإيرادات الضريبية المتوقعة من 4.3 % الى 2.46 %؛ أي أن الحكومة ستؤثر في نفسها بشكل سلبي في حال رفعت ضرائب الدخل، ويتوافق هذا التحليل مع نتائج تحليل منحنى لافر الذي قدرته الدراسة والذي يشير إلى أن الضرائب في الأردن قد وصلت إلى مستوى الإجهاد الضريبي.
وشددت الغرفة على ضرورة النظر بتوصياتها السابقة للحكومة الرامية الى اعتماد معدل عبء ضريبي مرن يتوافق مع النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعزز من دور السياسة المالية في تشجيع النمو الاقتصادي بحيث تنخفض الضريبة في أوقات الانكماش وترتفع في أوقات الازدهار، وتوجيه السياسة المالية والنقدية نحو تحفيز النمو الاقتصادي بصفته الهدف الرئيس لمحاربة العجز والمديونية لا العكس، مع ضرورة أخذ أثر الضريبة على القطاعات الاقتصادية على الأجل الطويل لا الأجل القصير؛ حيث إنه من الممكن أن تظهر آثار إيجابية على حصيلة الضريبة في الأجل القصير، إلا أنها تكون سلبية على الأجل الطويل نتيجة تراجع أداء القطاعات الاقتصادية، مع بناء نظام إعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالأهداف الاستراتيجية للدولة، مثل تشغيل الأردنيين، تعزيز المكون التكنولوجي، الابتكار وغيرها.
وبينت الغرفة أن عدم ثبات التشريعات من أهم معوقات الاستثمار في المملكة؛ حيث شهدت المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة أربعة قوانين لضريبة الدخل، كما أن مشروع هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، هذا بالإضافة الى العبء الذي سيلقيه هذا القانون على كاهل القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي الى تراجع وانكماش اقتصادي؛ حيث إن قانون ضريبة الدخل ليس له علاقة بالكلف بل هو ضريبة على الربح، بحيث لا تتحقق الا بعد تحقيق هذا الربح، وبالتالي لا بد من تهيئة المناخ المناسب للمؤسسات لتحقيق دخل وربح أولا، فإذا كانت هذه المؤسسات تخسر فلا يمكن أن يفلح هذا القانون في جني الإيرادات للدولة، خصوصا أن القطاع الصناعي يواجه منافسة حادة وغير عادلة في السوق المحلي وأسواق التصدير نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج.