لطوف: نعمل على تعزيز البرامج العلاجية لتأهيل الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع

الهاشمية نيوز - فيما أظهرت ارقام وزارة التنمية الاجتماعية وجود نحو 250 حدثا موقوفا ومحكوما حاليا بـ6 دور رعاية وتربية الأحداث تابعة للوزارة، أكدت الأخيرة أنها تعمل بالتعاون من الجهات الشريكة على الإسراع في تطبيق التدابير غير السالبة للحرية وبرامج الخدمة المجتمعية التي شملها قانون الاحداث الجديد.

وخلال زيارة تفقدية اجرتها امس وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف لدار تربية وتأهيل الاحداث في عمان، قالت إن "الوزارة تعمل على تعزيز البرامج العلاجية لتأهيل الاحداث واعادة دمجهم في المجتمع من خلال برامج هادفة منها تعديل السلوك وبرامج التدريب المهني ومهارات الحياة الاساسية"، مؤكدة "اهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في رعاية الاحداث الواقعين في نزاع مع القانون وصدر بحقهم احكام قضائية من الجهات المختصة".

وأضافت "تنظر الوزارة الى الاحداث انهم شباب تعمل على انتقالهم من مرحلة الانحراف الى اعادة تأهيلهم في المجتمع، وانهم نتيجة لظروف اسرية خرجوا على القانون وهم بأمس الحاجة الى الرعاية وتقديم افضل الممارسات لهم في دور تربية وتأهيل الاحداث".

وأكدت لطوف، خلال لقائها المنتفعين من الدار، أهمية متابعة تعليمهم المدرسي وتكثيف البرامج والنشاطات التي يتم تنفيذها في الدار للأحداث وتقديم أفضل الخدمات للأطفال المقيمين من الاحداث والتأكد من نجاعة البرامج التي تقدم لهم ، فضلا عن تكثيف البرامج والنشاطات الداخلية والخارجية وتقديم الافضل من الطعام والإقامة والمعاملة.

من ناحيته، قال مدير الأحداث والأمن المجتمعي عامر حياصات ان المديرية تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على الإسراع في تطبيق التدابير غير السالبة للحرية وبرامج الخدمة المجتمعية العامة المتبعة التي شملها قانون الاحداث وتطوير مهارات الاحداث من خلال برامج تدريب مهني وتقني وبرامج رياضية وشبابية وصقل مهارات الاحداث المقيمين في الدار.

وكان القانون الذي أقر العام 2014، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015 أخذ بمبدأ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الجانحين، متمثلا بإلزام الحدث الجانح بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.

وتنص المادة 24 من القانون على أن "للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير".

من جهته، بين مدير الشؤون القانونية عايش العواملة ان المديرية تتابع ملفات الاحداث وايجاد تدابير قانونية للتأكد من اوضاعهم القانونية ومساندة الاحداث في مسعى الى توعيتهم بحقوقهم وآليات واجراءات التقاضي.

وتعمل إدارة الدار، وفقا لمديرها عماد الصهيبة، على تفعيل برامج النشاطات اللامنهجية وزيادة إعداد المتطوعين لتوعية الأحداث من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضم دار عمان نحو 66 حدثا، فيما تضم دور لرعاية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة حاليا نحو 250 حدثا محكوما وموقوفا، مقابل ذلك يبلغ متوسط عدد الأحداث الذي تستقبلهم الدور سنويا نحو 3000 حدث.