(قاضي القضاة) توسع نطاق أعمال المحكمة الشرعية في مخيم الأزرق للاجئين السوريين

الهاشمية نيوز - وسعت دائرة قاضي القضاة؛ نطاق أعمال المحكمة الشرعية في مخيم الأزرق للاجئين السوريين، إذ بدأت المحكمة تنظر في القضايا الشرعية داخل المخيم، سعيا لتعزيز وتطبيق مبادئ سيادة القانون، بعد أن طبق مؤخرا ذات النهج في المحكمة الشرعية بمخيم الزعتري للاجئين.
وقال بيان لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية؛ إن هذه الخطوة جاءت بعد رصد وتحليل مستمرة للاحتياجات القانونية للاجئين في المخيمات، واستكمالا لنجاح جهود المناصرة التي بذلتها كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشريكها القانوني منظمة النهضة العربية، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة قاضي القضاة ومديرية شؤون اللاجئين السوريين والجهات الرسمية المعنية.
وقد يسّرت هذه الخطة؛ متابعة اللاجئين لحل مشاكلهم القانونية المتعلقة بأسرهم في المخيم، دون الحاجة للخروج منه للمحاكم الشرعية في أقرب محافظة، ما كان يكلّفهم مبالغ مالية للمواصلات وغيرها من المصاريف.
وافتتح مخيم الأزرق للاجئين السوريين منذ نيسان (ابريل) العام 2014، وحسب احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منتصف الشهر الماضي، فإن عدد اللاجئين في المخيم 41.089 لاجئا.
وبدأت المحكمة أعمالها في المخيم في نهاية العام 2015؛ وكانت مختصة بإجراء معاملات التوثيقات للاجئين السوريين عبر دوام يوم واحد كل أسبوع، بطاقم من فضيلة قاض وموظفين إداريين في المحكمة.
ويستكمل فريق فرع مخيم الأزرق التابع لمنظمة النهضة العربية، الإجراءات المطلوبة لتسهيل متابعة اللاجئين للمحكمة الشرعية، وتقديم الخدمات القانونية المختلفة لهم. ومنذ بداية شهر آب(أغسطس) الحالي، تم توسيع نطاق أعمال المحكمة الشرعية ليكون الدوام يومين كل أسبوع (الإثنين والثلاثاء)، يوم مخصص للنظر في القضايا ومرافعتها أمام المحكمة من قبل فضيلة القاضي "الشيخ محمد مبارك القاضي" ويوم آخر لمتابعة معاملات التوثيقات. وقد تم أيضا إضافة قاضي إصلاح أسري لطاقم المحكمة الشرعية.
وحسب إحصائيات منظمة النهضة العربية فرع مخيم الأزرق للشهر الماضي، فقد تم تقديم خدمات قانونية لأكثر من 16 قضية نظرت بها المحكمة الشرعية في المخيم من أبرز أنواع هذه القضايا كانت( دعاوى التفريق للشقاق والنزاع، دعاوى اثبات الزوجية والنسب، ودعاوى النفقات المختلفة)
وبالنسبة لمعاملات التوثيقات فتقدر احصائية منظمة النهضة ما يزيد على 20 مراجعا بشكل أسبوعي للمحكمة، وأبرز أنواع هذه المعاملات هي( طلبات الزواج، والحجج المختلفة المتعلقة بطلبات الزواج، وحجج الطلاق مقابل الإبراء العام وغيرها).
وتؤكد منظمة النهضة العربية أن نظام الخدمات القانونية المتكامل داخل مخيمات اللجوء هو نظام فريد من نوعه وتجربة رائدة ينفرد فيها الأردن عالميا، وتعتبر من أهم الدروس المستفادة التي يجب الاستفادة منها في كافة المخيمات للاجئين في العالم، وأن هذه الخدمات تؤكد حرص المملكة الأردنية على أن اللجوء إلى القضاء متاح للجميع وأنه حق محفوظ بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية.