الصمادي: انخفاض ملموس بحالات الطلاق بإرادة منفردة

الهاشمية نيوز - دعا مختصون الى تشكيل لجنة متخصصة لقراءة وتحليل الأرقام الصادرة حول الطلاق في المملكة، فيما أكد قضاة شرعيون أن "انخفاضا ملموسا تشهده المحاكم بحالات الطلاق بإرادة منفردة".

وقال هؤلاء القضاة، في اشارة الى ما أوردته وسائل اعلام حول أرقام الطلاق، إن "التعامل مع الاحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة يتطلب تعاملا تحليليا مع النسب وليس الأخذ بالأرقام الصماء".

ورفضوا، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس حول "الطلاق"، الربط بين معدلات التعليم للإناث وارتفاع حالات الطلاق، معتبرين أن "هذا التحليلات غير علمية ومغلوطة".

وخلال ترؤسه للجلسة قال مندوب قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي كمال الصمادي إن "الأعوام العشرة الأخيرة شهدت تغيرا في أنماط الطلاق نتيجة للتطورات التشريعية والاجتماعية والمعرفية والتكونولوجية"، مشيرا إلى "انخفاض حالات تسجيل الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج لدى المحاكم الشرعية، وكذلك انخفاض عدد دعاوى التفريق للافتداء التي ترفع من قبل الزوجة (ما يعرف بالخلع)".

واعتبر أن هذا التراجع مرده "التطور التشريعي الذي اتاح للزوجين اللجوء الى القضاء لغاية التفريق للضرر والشقاق والنزاع اذا ادعى أي من الزوجين ضررا لحقه من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وتوسع القانون في مفهوم الضرر ليشمل الضرر المادي والمعنوي والتصرفات المشينة والمخلة بالأداب والاخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".

وقال "إن القانون خفف من عبء الاثبات في هذه الدعوى بما يتناسب مع طبيعية الحياة الزوجية القائمة على السرية".

في مقابل انخفاض حالات الطلاق بالارادة المنفردة، كشف الصمادي عن "تضاعف" لحالات الطلاق الكتابي من خلال الرسائل الالكترونية، مبينا ان "هذا التضاعف جاء نتيجة للثورة التكنولوجية والانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي".

واشار إلى أن "الكثير من حالات الطلاق عبر الرسائل الالكترونية تكون خاوية من قصد الطلاق"، مبينا أن "المشروع عالج هذه المسألة بحكم يمنع وقوع الطلاق غير المقصود وغير المستوفي أركانه من خلال نصه أن الطلاق الكتابي لا يقع الا اذا قصد المطلق إيقاع الطلاق".

وقال الصمادي إن "قانون الاحوال الشخصية عالج كذلك نمطا من أنماط الطلاق حيث منع وقوع الطلاق المتكرر في فترات زمنية متقاربة وأثناء العدة"، لافتا الى أن "القانون السابق كان يوقع الطلاق المتكرر ان تعددت المجالس ولو كان الطلاق في فترات زمنية متلاصقة ومتقاربة فكانت النتيجة أن التسرع في الطلقات الثلاث كان يقع في قلب الأسرة ويهدم وجودها".

من جانبه، قال مدير المعهد القضائي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة إن "هناك لغطا اعلاميا حول أرقام ونسب الطلاق في المملكة، والتي تم تحليلها بطرق غير علمية ومغلوطة"، داعيا الاعلاميين إلى "الحصول على المعلومات المتعلقة بالزواج والطلاق والتحليلات الخاصة بها من الجهة المعنية وهي دائرة قاضي القضاة".

وبين الطوالبة أنه وبحسب احصاءات الدائرة فان اعلى نسبة الطلاق بين الذكور هي في الفئة العمرية 30 الى 40 بينما بين الاناث فهي في الفئة العمرية 21 الى 25.

ولفت الى أهمية التفريق بين حالات الطلاق قبل الدخول وبعده، مبينا أن "غالبية حالات الطلاق تكون في مرحلة ما قبل الدخول (أي خلال فترة الخطوبة)".

وفيما يخص العلاقة بين التعليم والطلاق، بين الطوالبة أن "الأردن خطا خطوات مهمة في مجال التعليم لكل من الذكور والإناث، وكون غالبية الأردنيين من المتعلمين فمن الطبيعي أن يكون عدد حالات الطلاق رقميا أدنى بين الأميين".

من جهته، قال الأمين العام بالوكالة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إن "الهدف من هذه الجلسة تحليل مسألة الطلاق بحيث لا تبقى عرضة للتحليلات الفردية، خصوصًا انها قضية تمس الامن الاسري والمجتمعي".

وتابع "لا بد من قراءة الارقام ومعطياتها بشكل دقيق، ففي حالات القاصرين مثلا، فنتيجة طبيعية أن تكون نسب الطلاق بين القاصرات والقاصرين أقل كونهم يشكلون النسبة الادنى من المتزوجين، ففي حين تبلغ نسبة زواج القاصرات 13 % من اجمالي الزيجات فإن النتيجة الطبيعية أن تكون نسب الطلاق لديهم أدنى".

العين سوسن المجالي بدورها لفتت إلى جزئية تتعلق بضرورة القراءة الصحيحة لارقام الطلاق، وقالت "غالبا لا تمتلك القاصر القدرة على اتخاذ القرار بالانفصال كونها لا تمتلك قرارها الى جانب عدم قدرتها الاقتصادية على ذلك، تلجأ العديد من النساء اللواتي تزوجن في سن صغير الى اتخاذ قرار الطلاق بعد عدة أعوام".