عام على (البلدية واللامركزية) .. خبراء يؤكدون الحاجة لتطوير تشريعي للحكم المحلي

الهاشمية نيوز - رغم مضي أكثر من نحو عام على انتخابات البلديات واللامركزية، إلا أن حجم الانجاز ما يزال "دون التوقعات"، ما يشير الى أن هناك حاجة لتطوير الإطار التشريعي الخاص بالحكم المحلي، من وجهة نظر خبراء في الشأن البلدي.

وأرجع هؤلاء الخبراء أسباب ذلك الى "تواضع" حجم الموارد المالية، وعدم رفع مخصصات البلديات والمجالس المحلية، وعدم تحويل الحكومة لحصة البلديات من المحروقات كاملة، إضافة الى كونها غير مستقلة استقلالا كاملا في اتخاذ قراراتها الادارية والمالية، التي تخضع لاجتهادات وزارة الشؤون البلدية".

وقال مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" عامر بني عامر ان "حجم الترهل المالي والإداري الذي ورثته المجالس المحلية والبلدية الحالية ثقيل جدا، خاصة أنه يمتد الى 13 عاما سبقت، عندما غابت البلديات عن المشهد، خاصة بعد حلها وانتظار إعادة الانتخابات وتأجيلها لأكثر من مرة وتعيين لجان لإدارتها".

ورغم أن المجالس الحالية، بحسب بني عامر، "تطورت في عملها ووجود محاولات جادة لتحسين الخدمات، لكن لا بد من الاعتراف بأن حجم الموارد المالية ما زال متواضعا، مقارنة مع حجم ما يطلب من البلديات من ادوار ومهام، في ظل مديونية تعاني منها".

وكانت وزارة الشؤون البلدية أكدت انخفاض مديونية بلديات المملكة الى 42 مليون دينار، بعد أن بلغت العام الماضي 71 مليونا.

ورأى بني عامر، لـ "الغد"، أن الموازنة بين تقديم الخدمات، والإرث المالي والإداري القديم الذي حملته البلديات، "صعب وفيه كثير من الإشكاليات، رغم تحقيق بعضها لإنجازات في مجال عملها والتعامل مع الوضع المالي الذي تعاني منه حاليا".

وأشار الى أن "الإشكالية بين الوزارة والبلديات، تكمن بان النصوص القانونية تترك مساحات للاجتهاد الشخصي من القائمين على العملية، وبالتالي تفرد جهة دون أخرى في العمل".

وبحسب بني عامر، فإن الحديث عن تجربة البلديات والمجالس المحلية، يؤكد الحاجة الى تعديل القانون البلدي وإعادة النظر به باعتبار أنها وحدات تنموية وليست خدمية، وكذلك إعادة النظر بالتعليمات الناظمة للعمل بين البلديات والوزارة"، داعيا الى إجراء حوار وطني وصولا الى ضمان عدم "تغول الوزارة على المجالس المنتخبة".

وأكد أهمية رسم العلاقة بين البلديات ومجالس المحافظات لأن عملية الفصل بينهما والتعامل على أساس انهما وحدتان منفصلتان امر خاطئ، لأن الجميع يمثل إطارا لامركزيا في نهاية الامر، موضحا أنه "لا يوجد نص قانوني يتم على اساسه توزيع المخصصات المالية للبلديات، وانما تستند على أساس اجتهادات القائمين على توزيعها بالوزارة ووفقا لرؤيتهم، بل يتم أحيانا التصرف بجزء منها لصالح المجالس الخدماتية على حساب البلديات".

وبلغت موازنات البلديات والمجالس المحلية المائة للعام الحالي 376 مليون دينار.

وأثبتت تجربة المجالس المحلية والبلدية، بحسب مدير مركز (هوية) محمد الحسيني، أن "الحاجة لتطوير الإطار التشريعي الخاص بالحكم المحلي، سواء البلدي أو في المجالس اللامركزية، ومنحها استقلالية اكبر وتحسين قدراتها وأوضاعها المالية".

واستند برأيه "على أن بعض الأعضاء المنتخبين بمختلف المجالس تنقصهم الخبرة، الأمر الذي انعكس سلبا على أدائها، وهو ما يؤشر الى ضرورة وجود مؤسسات معنية بتطوير القدرات على مستوى الحوكمة المحلية"، إلا أن ذلك لا يعني بحسب الحسيني "عدم وجود مؤشرات إيجابية، إذ تمكنت بعض المجالس من إجراء تعديلات على بعض الموازنات المخصصة للمحافظات، من خلال الضغط على المجلس التنفيذي".

وأضاف، بالنسبة لموضوع الموازنات هناك مشكلتان رئيستان إحداهما "ان المجالس البلدية غير مستقلة ماليا واداريا، ولا وتمويلها ليس ذاتيا وإنما يعتمد على مجموعة عوامل منها تلك التي تخصص لها من قبل الحكومة"، داعيا الى منح هذه المجالس الاستقلالية الكاملة والإفراج عن مخصصاتها لتغطية نفقاتها.

بيد أن المشكلة الأخرى تكمن بأن "المجالس البلدية غير قادرة على تحصيل ايراداتها من المواطنين، وغير متحمسة على الدخول بصدام مباشر معهم لأسباب انتخابية تضمن لهم العودة الى مقاعدهم مجددا"، ومن أجل حل هذه المشكلة، اقترح الحسيني بأن "يتم اللجوء الى خدمات الدفع الالكترونية، ما يحد من تهرب من المواطنين من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للبلدية، إضافة الى تغليظ العقوبات على المتخلفين وتطبيق مبدأ سيادة القانون".

وأعادت قضية الحجز على امول بلدية الزرقاء الكبرى في تموز (يوليو) الماضي، من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نتيجة تخلفها عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليها والمقدرة بنحو 11 مليون دينار، تخوفات من عدم قدرة المجالس البلدية والمحلية من القيام بمهامها الموكلة اليها، بحسب هؤلاء الخبراء.

فهناك 17 بلدية مدينة بنحو 13 مليون دينار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفق الناطق الرسمي باسمها موسى الصبيحي الذي أشار الى أن "هذه المديونية تتوزع على بلدية الزرقاء بحجم 11 مليونا، ومليونين آخرين يتوزعان على 16 بلدية اخرى"، لافتا الى أن بلدية السلط الكبرى سددت كامل مديونيتها، كما فعلت الشيء ذاته بلديات أخرى.

وكان الصبيحي قال في تصريحات سابقة، إن قانون الضمان أعطى للمؤسسة حق الامتياز على المبالغ المستحقة لجميع أموال المنشآت المدينة لها، وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية، في وقت يتمتع فيه مدير عام المؤسسة بصلاحيات الحاكم الإداري ورئاسة لجنة تحصيل الأموال الأميرية لهذه لغاية.

وكان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، طلب في نهاية تموز (أيلول)، من وزير الشؤون البلدية تسهيل إجراءات اقتراض مبلغ 22 مليون دينار لبلدية الزرقاء.

ومن وجهة نظر الأمين العام السابق لوزارة الشؤون البلدية مروان الفاعوري فإن قطاع البلديات "يعد من القطاعات الأبرز والأكثر تأثيرا في البنية الاجتماعية والسياسية لأية دولة من خلال قياداته، التي يتم اختيارها لتوجيه حركة المجتمع في مختلف المجالات".

وأشار الى أن قطاع البلديات "عانى من عمليات إرباك وتردد، عبر حل مجالسها وتغيير القوانين بوتيرة متتالية، ما جعل سياق الإنتاج القيادي فيه يتباطآ ويتأخر"، لافتا بهذا الخصوص الى ان" تشكيل اللجان الحكومية أسهم في "الإساءة لهذا القطاع بشكل كبير جدا، لا من حيث الممارسات والتعيينات العشوائية، بل ساهم أيضا في توقف إفراز قيادات اجتماعية من خلال البلديات، لتصبح شأنها مثل أية وظائف حكومية في الدولة".

ورأى الفاعوري أن "هناك ترددا لغاية هذه اللحظة في منح البلديات صفة إدارات مستقلة وحكومات محلية، فالحديث عنها يجري بشكل خطاب منفصل عن اللامركزية"، مشيرا إلى أن "البلديات ما تزال تشكو من أن الحكومة لم تمنحها حصتها المقررة من المحروقات، كما لم تعطها الصلاحيات الكافية لإدارة مشاريعها الاستثمارية، ومن بينها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لأغراض الإنارة في المدن".

وفيما يتعلق باللامركزية، يرى الفاعوري أنه "لا دور حقيقيا لأولئك الذين تم انتخابهم في مجالس المحافظات، وهو الأمر الذي اتضح لدى نقل ملف اللامركزية من وزارة الداخلية الى وزارة التنمية السياسية، وكأنهم يشكلون عبئا على الدولة"، داعيا الى "ايجاد استقرار حقيقي في المؤسسات التشريعية والشعبية لإعطاء صورة حقيقية لبنية الدولة، واعادة النظر بقانون البلديات الذي يتصف بالعرفية والمركزية ولا يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية للبديات".