بحث تأسيس نظام شكاوى شامل لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

الهاشمية نيوز - بحثت المجموعة المركزة لحقوق الانسان؛ تأسيس نظام شكاوى شامل لرصد انتهاكات حقوق الانسان وتتبعها في مراحلها المختلفة حتى إحالتها للقضاء، ضمن المنصة الالكترونية التي أعلن عن التوجه لتأسيسها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الشهر الحالي، لتلقي شكاوى المواطنين المختلفة.

وجرى بحث هذا النظام أمس مع المجموعة في لقاء ترأسه المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، وجهات حكومية معنية بتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الانسان، ومنظمة محامون بلاحدود، في نطاق خطة الأردن الثالثة لمبادرة الحكومات الشفافة 2016-2018.

وقال الطراونة عقب الاجتماع، إن اللقاء يعكس أدوات عمل الحكومة التي انتهجت سبل الوصول للحقوق والحريات الاساسية، عبر الاستفادة من التقينات الحديثة، وخصوصا ضمن نظام الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضاف إن الاساس في الشكاوى قد ورد ضمن محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، مبينا أن هناك حاجة لتطوير نظام الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان في إطار عمل التنسيق الحكومي لحقوق الانسان.

وأشار إلى أن المباحثات تهدف للاستفادة من الخبرات في مجال حقوق الانسان، وتقديم الخدمة الفضلى لمقدمي الشكاوى عبر مبادرة الحكومة إطلاق منصتها الالكترونية، مؤكدا أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تأتي في إطار التزام الاردن بتفعيل وتعزيز آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان، وستناقش إمكانية إنشاء نظام خاص بالشكاوى الخاصة بحقوق الانسان في مبادرة المنصة الحكومية الالكترونية.

سفير المعهد العربي لحقوق الانسان في الاردن الحقوقي كمال المشرقي، قال إن "أهمية هذا الالتزام، تأتي في وقت تتعدد فيه أنظمة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في البلاد، لجهة إيجاد مظلة شاملة، لرصد هذه الشكاوى ومعالجتها، بما في ذلك إحالتها للقضاء".

وأضاف المشرقي خلال اللقاء في تصريحات لـ"الغد"، إن "ترجمة المبادرة تعني تسجيل الشكاوى عبر مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان كمرجعية رئيسة، للتسريع في البت بالشكاوى وتصنيفها وإحالتها للقضاء المختص".

وبين إن أنظمة الشكاوى القائمة عبر عدة جهات حكومية ومستقلة، كمكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان، تعمل في إطار حدود مسؤوليات كل منها، وإن كانت تعمل بفاعلية، لكنها في حدود اختصاصاتها.

وقال المشرقي إن "الفكرة المطروحة أن يكون هناك ربط مركزي للشكاوى ونظام تتبع منذ لحظة تسجيلها، على أن يجري تصنيفها، وأن يكون هناك ربط مركزي لمعرفة حالة الشكوى والاجراءات المتخذة، وفيما إذا كانت الشكاوى لم تتخذ فيها أي إجراءات".

وبين أن تنفيذ هذا الالتزام في ضوء دراسة أجرتها منظمة محامون بلا حدود، حول إنشاء نظام شكاوى شامل، سيكون قيد البحث لدى الحكومة ومكتب التنسيق الحكومي، ومن بينها أن تخصص نافذة لنظام الشكاوى في المنصة الحكومية المرتقبة.

وأشرفت المنظمة على الانتهاء من دراسة خاصة متعلقة بإنشاء نظام شكاوى شامل، اذ ستقدم للمنسق الحكومي الأيام المقبلة، وفقا للمحامي معاذ المومني الذي قال لـ"الغد" إن الالتزام الحكومي في مبادرة الحكومات الشفافة، يقضي بوضع نظام شكاوى شامل وطني فعال، حول انتهاكات حقوق الانسان والتعامل معها بجدية، بما فيها إحالتها للقضاء.

وبين المومني الممثل عن المنظمة، إن المنظمة تقدم في دراستها تصورا كاملا عن نظام الشكاوى، بعيدا عن الإطار التشريعي، الذي ستقرره الحكومة، مبينا أن "دراستنا تتضمن آلية تقديم الشكاوى وتسجيلها ومتطلبات تصنيفها من كادر متخصص، وإحالتها للجهات المعنية، بما في ذلك القضاء، وسيكون لدينا مجموعة توصيات بهذا الشأن بما في تخصيص نافذة في المنصة الالكترونية الحكومية".

وقال المومني "من سيتعامل مع شكوى حقوق الانسان، يجب أن يكون مؤهلا ومدربا وصاحب معرفة قانونية بانتهاكات حقوق الانسان، وقدرة على التصنيف وكيفية حل الشكوى وإحالتها للقضاء ومتابعتها حتى الانتهاء منها".

ورأى المومني أن هناك مسعى لمأسسة عمل مكتب المنسق الحكومي، بقوننة وتشريع أنظمة معينة، لتفعيل دوره بتعزيز حالة حقوق الانسان في البلاد.