عشرات مليارات الدولارات ليهود العالم بالبنوك الإسرائيلية تهربا من الضرائب

الهاشمية نيوز - كثيرة هي التقارير العالمية التي أكدت في السنوات القليلة الماضية، أن إسرائيل باتت دفيئة التهرب الضريبي للأثرياء اليهود في العالم. وشرعت السلطات الأميركية بفرض غرامات على بنوك إسرائيلية كبيرة. والآن بدأت تتكشف المعطيات الإسرائيلية، ففي السنوات العشر الأخيرة وحدها، أودع أثرياء يهود العالم 40 مليار دولار في البنوك الإسرائيلية، واضطروا نتيجة الملاحقات في أوطانهم لسحب 70 % منها.

وظاهرة الحسابات البنكية للأثرياء اليهود في العالم بدأت في اعقاب قانون إسرائيلي تم اقراره في العام 2003، بمبادرة من كان وزيرا للمالية في حينه بنيامين نتنياهو، وهو تعديل لقانون الضرائب الإسرائيلي، ويمنح المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، وحتى الإسرائيليين الذين هاجروا قبل سنوات وعادوا إلى إسرائيل، اعفاء من دفع الضرائب على كل نشاطهم الاقتصادي في الخارج لمدة عشر سنوات، حتى وإن كان الأمر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في الخارج، وما شابه. وهذا أحد الأنظمة التي سنتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، بحثا عما يسمى "الهجرة النوعية"، بمعنى استقدام مهاجرين يهود من ذوي الامكانيات المالية والعلمية. وفي المرحلة الأولى كانت مدة القانون 5 سنوات، ثم جرى تمديده في العام 2008 لعشر سنوات أخرى.

إذ ظهر ذلك القانون في حينه، على أنه يهدف إلى تحفيز الهجرة إلى إسرائيل، التي بدأت في تلك المرحلة بالتراجع بنسبة حادة، مقارنة مع معدلاتها التي كانت قائمة في سنوات التسعين من القرن الماضي. وكان هدف المُشرع المُعلن، هو ضمان تأقلم المهاجرين اقتصاديا في إسرائيل، في سنوات هجرتهم الأولى، إلا أن هذا التعديل جعل كثيرين من كبار المستثمرين من يهود العالم، يرون بإسرائيل "دفيئة" للتهرب من دفع الضرائب. ومع مرور السنين، تبين أن من وراء المبادرة وقف حيتان مال كبار، وبضمنهم أرنون ميلتشين، أكبر المستفيدين من هذا القانون.

إلا أن القانون جعل من إسرائيل دفيئة لمتهربي الضرائب، من يهود العالم، الذين يستفيدون من قانون الاعفاء الضريبي المذكور. وتأجج الجدل الإسرائيلي حول هذا القانون، الذي لا يستفيد منه سوى بعض الأفراد مع عائلاتهم، على ضوء تقارير ومطالبات دولية من إسرائيل بوقف العمل بهذا القانون

وفي العام 2014، بدأت السلطات الأميركية تلاحق البنوك الإسرائيلية التي لها فروع في الولايات المتحدة الأميركية. و تبين للسلطات الأميركية أن بنك ليئومي، ثاني البنوك الإسرائيلية، وبنوك إسرائيلية أخرى، قد تسترت على متهربي ضرائب أميركان، بين العامين 2003 وحتى 2010، ويبدو أن جميعهم من الأميركان اليهود. وأول البنوك الذي تعرض للملاحقة الأميركية، كان بنك ليئومي، الذي توصل إلى اتفاق مع السلطات الأميركية بدفع غرامة بقيمة 410 ملايين دولار.

الشهر الماضي، طالبت السلطات الأميركية، بنك "مزراحي طفاحوت" وهو رابع البنوك الاميركية حجمه، بدفع غرامة بقيمة 342 مليون دولار، ومن شأن هذا المبلغ أن يهدد استقرار البنك، الذي أعلن أنه سيجري مفاوضات مع السلطات الأميركية لخفض الغرامة.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أمس، إنه في السنوات العشر الأخيرة، لوحظ أن الأثرياء اليهود في العالم، يسبحوا ايداعاتهم من البنوك الإسرائيلية، بفعل الضغوط الأميركية على الأثرياء وعلى البنوك الإسرائيلية، التي باتت تتحرك للتخلص من حسابات متهربي الضرائب، كي لا تتورط أكثر امام السلطات الإسرائيلية.

وحسب التقرير، فإن الأثرياء سحبوا ايداعات بما يعادل 28 مليار دولار، وهذا يشكل 70 % من اجمالي الايداعات التي كانت حتى قبل 10 سنوات. كمان أن حجم ايداعات الأثرياء من الخارج تراجع من 26 % من اجمالي الايداعات في البنوك الإسرائيلية الى 7 % اليوم.