(المياه) تؤكد استمرارية عملها ضمن مشروع إقرار نظام الإنذار

الهاشمية نيوز - أكدت وزارة المياه والري استمرارية عملها خلال المرحلة المقبلة ضمن مشروع إقرار نظام الإنذار المتعلق بتغيرات الطقس والحالة المناخية، وذلك حتى العام 2020 المقبل، وفق أمينها العام المهندس علي صبح.

وقال صبح، في تصريحات صحفية لـ"الغد" على هامش أعمال مؤتمر أسبوع المياه العالمي والذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم مؤخرًا، إن المرحلة المقبلة من المشروع تتمثل في مراقبة الخطط التنفيذية بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA).

وبين أنه تم إشراك دائرة الأرصاد الجوية ضمن مشروع نظام الإنذار نفسه، الذي بدأ العام 2014، حيث سيتمثل دورها في رصد التغيرات المناخية التي تعرضت لها المملكة تاريخيا، سيما وأن عمل الوزارة حيال نظام معلومات المياه الوطني المتعلق بالجفاف، يتم بالتعاون مع كل من مركز الأرصاد الجوية ووزارتي البيئة والزراعة.

وينفذ (ICBA)، وهو مركز دولي غير ربحي للبحوث الزراعية تأسس العام 1999، برامج بحثية وتنموية تهدف لتعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامتها في البيئات المالحة والهامشية.

ويساهم المركز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم من خلال العمل على تطوير عدة تقنيات تشمل استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية (ومنها المياه المالحة، والمياه العادمة المعالجة، والمياه الصناعية، ومياه الصرف الزراعي، ومياه البحر) وتقنيات إدارة المياه والأراضي، والاستشعار عن بعد، ونمذجة التكيف مع التغير المناخي).

وفي السياق نفسه، تفرغ منظمة الاتحاد من أجل المتوسط من صياغة خطة وسياسة إدارة الجفاف على مستوى المملكة بالشراكة مع الأردن ومختلف منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في غضون شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفق مستشار شؤون المياه والبيئة بالمنظمة د. لؤي الفروخ.

وقال الفروخ إن الخطة التي سيشرف على صياغتها الاتحاد من أجل المتوسط، ومقره برشلونة، ستكون على مستوى وطني بمشاركة الجهات المعنية وبشكل رئيسي وزارات المياه والري، والبيئة، والزراعة، بالإضافة للمنظمات البحثية ذات العلاقة.

وأكد أن السياسة المستهدفة ستركز على وضع آلية للتخفيف من أخطار الجفاف خاصة وأن الأردن من أشد الدول معاناة حيال تذبذب التساقط المطري، مشيرا إلى التبعات السلبية الناجمة عن ذلك خاصة على المياه الجوفية، والغطاء النباتي، والكميات المخصصة للزراعة.

ويأتي مشروع سياسة إدارة الجفاف في الأردن، ضمن برامج الدعم الفني المقدم من منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، ويصب في قضايا المياه والبيئة.

ويضم الاتحاد من أجل المتوسط، وهو منظمة حكومية دولية، 43 دولة من أوروبا وحوض البحر المتوسط، من ضمنها 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، و15 دولة متوسطية شريكة من شمال أفريقيا ووالشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.

ويتبنى الاتحاد هدف تشجيع الاستقرار والتكامل في عموم منطقة البحر المتوسط، وهو عبارة عن منتدى لمناقشة القضايا الاستراتيجية الإقليمية استناداً إلى مبادئ الانتماء المشترك والمشاركة في اتخاذ القرارات والمسؤولية المشتركة بين ضفتي البحر المتوسط.