الداوود: ترجيح دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق خلال أسابيع

الهاشمية نيوز - رجح نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود أن تبدأ الشاحنات الأردنية بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال إن "عملية النقل بين البلدين ما تزال عن طريق تقريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية في المنطقة الحرة بين البلدين".
وبين أنه يتم يوميا تفريغ ما يقارب 300 شاحنة، مشيرا إلى أن أهم البضائع التي يتم تصديرها إلى العراق من هذه المنطقة عبارة عن خضار وفواكه.
يشار إلى أن الأردن والعراق افتتحا معبر طريبيل الحدودي بين البلدين قبل عام من الآن بعد اغلاق دام قرابة 3 سنوات، فيما خاطبت وزارة الخارجية السفارة العراقية في عمان من أجل إصدار التأشيرات اللازمة للسائقين.
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغ اجمالي الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام 211.1 مليون دينار مقابل 158.8 مليون دينار خلال الفترة المقبلة من العام الماضي، فيما بلغ حجم المستوردات 17.6 مليون دينار، مقابل 17 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
على صعيد آخر، قال الداوود إن "الأطراف المعنية ماتزال تبحث الاجراءات النهائية المتعلقة بانشاء شركة متخصصة لصرف أجور نقل الحاويات (العقبة-عمان)".
وكانت الحكومة وافقت في وقت سابق من العام على انشاء شركة متخصصة لصرف أجور نقل الحاويات (العقبة-عمان)للناقلين الأفراد، بحيث يكون كل من أصحاب شركات التخليص وشركات النقل المرخصة لمزاولة أعمال نقل الحاويات شركاء في هذه الشركة.
كما تمت الموافقة على تطبيق إذن التحميل الموحد (البون) وبشكل إلكتروني الصادر عن مكتب النقابة والمنظم من خلال شركات التخليص الكترونيا عن طريق المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري.
يشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري، حددت بداية العام الحد الأدنى لأجور نقل البضائع العامة ونقل الحاويات على محور النقل الرئيسي (عمان-العقبة) الذي كان 375 دينارا والمباشرة بتطبيقه من خلال المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري.
وبحسب ما أعلنته الهيئة خلال حزيران (يونيو) الماضي، فقد جرى إعادة النظر بهذا القرار برفع الأجور بواقع 390 دينارا للحاويات و13 دينارا و250 فلسا للبضائع العامة/طن.
وكانت وزارة النقل طلبت من الحكومة، بناء على تنسيب من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مراعاة سائقي الشحن عند ارتفاع أسعار المحروقات وفقا لشكاوى أوصلوها الى الوزارة التي أوصت بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في حال تعديل أسعار المحروقات.