ضعف تمويل (اليونيسيف) يجبرها على قرارات قاسية

الهاشمية نيوز - من أصل نداء بلغت قيمته 209 ملايين دينار طلبتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتلبية احتياجات الأطفال السوريين في الأردن، لم تتعد نسبة تغطية النداء 51 %، وفقا للممثل المقيم للمنظمة روبرت جنكيز.
وقال جنكيز، في حديث مع "الغد" امس، إن "ضعف الاستجابة للتمويل فرض على المنظمة اتخاذ قرارات قاسية طالت تقليص عدد من برامجها العاملة في المملكة"، لكنه أشار الى أنه "رغم انكماش البرامج الا أن اليونيسيف تسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبالغ المتوفرة، فضلا عن استمرار الجهود مع المانحين لتحصيل تمويل أكبر للبرامج الضرورية".
ورغم النقص الحاد بالتمويل، أكد جنكيز التزام المنظمة بدعم الاطفال الأكثر ضعفا من الجوانب، الصحية، الحماية، والتعليم فضلا عن تمكينهم لامتلاك المهارات والفرص المطلوبة لمستقبل أفضل.
وبين أن "المنظمة أعادت ترتيب أولوياتها فيما يخص تمويل البرامج، بهدف الحفاظ على برامج دعم أكثر استدامة وتنظيما"، مبينا أنه "رغم تخفيض الدعم لبعض البرامج لكن يمكن الحديث عن عدد من الانجازات كرفع سوية التعليم وتوفير بنى تحتية أفضل للمدارس".
وأشار بهذا الخصوص الى ارتفاع أعداد الطلبة الناجحين بامتحان الثانوية (التوجيهي) في المخيمات في الدورة الأخيرة ليصل الرقم في مخيم الزعتري الى 188 طالبا مقارنة مع 8 فقط في العام 2014، كما نجح 28 طالبا آخرين في مخيم الأزرق مقارنة مع طالب واحد في العام 2014.
وفيما يخص ملف التعليم بين أن "المنظمة تعمل عن قرب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والشركاء المحليين لدعم تعليم الاطفال السوريين في الأردن منذ العام 2012، لافتا الى أنه في العام 2017 بلغ عدد الطلبة السوريين في المدارس 130 الفا منهم 30 ألفا في المخيمات.
وأضاف جنكيز "لمسنا رغبة حقيقية لدى الأسر لإدماج أبنائهم في التعليم، ونتوقع أن يلتحق الأسبوع المقبل العديد من الأطفال السوريين في المدارس"، لكنه أعرب عن "مخاوف من عدم تمكن بعض الأطفال من العودة الى المدارس نتيجة للنقص في تمويل برامج التعليم".
وبين أنه "رغم وجود هذه الرغبة، لكن هناك واقع اقتصادي صعب تعيشه عائلات اللاجئين السوريين، هذه الظروف الصعبة فرضت اعتماد أساليب قد تكون سلبية للتكيف مع الظروف المعيشية"، موضحا أن "أبرز سلبيات التكيف عمالة الاطفال، بحيث يكون الطفل معيلا للاسرة، إضافة الى الزواج المبكر للفتيات".
وتشير الاحصائيات الى أن نسبة زواج القاصرات بين اللاجئات السوريات في الأردن بلغت 36 % عام 2016، فيما يقدر عدد الاطفال العاملين من السوريين نحو 11 الفا من إجمالي الاطفال العاملين في الاردن والبالغ عددهم 76 الفا وفقا لمسح عمالة الاطفال للعام 2016.
اما أعداد الاطفال السوريين خارج المدرسة، فتشير احصاءات وزارة التربية والتعليم لشهر كانون الاول (ديسمبر) 2017 عن وجود نحو 31 % من الاطفال السوريين خارج التعليم بشقيه المنتظم وغير المنتظم.
وحول الأثر المتوقع لتقليص برامج دعم التعليم على التحاق الأطفال اللاجئين في المدارس، قال جنكيز "لغاية الآن ليس لدينا تصور عن الأعداد التي قد تخرج من المدرسة، قد يتطلب الأمر شهرا لقياس الأثر، لكننا بكل الأحوال سنبذل قصارى جهدنا لحماية حق الأطفال في التعليم".
وشدد على أن "التعليم يبقى عنصرا أساسيا في حماية مستقبل الأطفال الأكثر هشاشة وضعفا".
وتعد مراكز "مكاني" الأكثر تضررا بتقلص التمويل، اذ وبحسب جنكيز "فقد تم تقليص عدد مراكز مكاني العاملة من 200 مركز الى 100 فقط".
و"مكاني" هو برنامج أطلقته "اليونيسيف" ويهدف الى إيجاد مساحات آمنة وصديقة للأطفال بمن فيهم الاطفال السوريون وبخاصة المستضعفين، يتم فيها تقديم خدمات متنوعة لهم بما فيهم الأطفال من اللاجئين السوريين.
وتقدم مراكز مكاني في الاردن لنحو 130 الف طفل داخل المخيمات وخارجها، خدمات التعليم المساند، والحماية وأنشطة شبابية، وبتقليص عدد هذه المراكز قد ينخفض عدد المستفيدين الى النصف.
وأشار جنكيز الى أن مراكز مكاني "تنتشر في كافة أرجاء المملكة، وراعت الابعاد الجغرافية في حال تم تقليص عدد المراكز العاملة، كما تم الحرص على ابقاء المراكز في المناطق التي تقيم فيها فئات أكثر ضعفا وهشاشة".
ولفت الى أن "تقليص مراكز مكاني لن يشمل المخيمات، اذ لن يتم اغلاق أي مدرسة او مركز لمكاني في المخيمات"، مبينا أن "التغيير الوحيد في المخيمات كان الاستغناء عن خدمات مساعدي المعلمين".
وتابع، "كان للمعلمين المساعدين دور كبير في الرفع من مستوى وسوية التعليم في مدارس المخيمات، الاستغناء تم لأسباب تتعلق بنقص التمويل، لكننا نأمل أن نتمكن من توفير التمويل اللازم لإعادتهم".
وحول آثار تقليص التمويل الأخرى، قال المسؤول الأممي إنه "نتيجة لنقص التمويل ستعمل المنظمة كذلك على تقليص أعداد الاطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "حاجاتي" اذ سيخفض عدد الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج من 55 الف طفل الى 10 آلاف فقط".
وكانت "اليونيسيف" أطلقت مطلع العام الدراسي الماضي برنامج "حاجاتي" الذي يقدم دعما نقديا مباشرا لنحو 55 ألف طفل تم تصنيفهم بأنهم الأكثر هشاشة وحاجة للدعم.
وخلال العام الدراسي الماضي قدم برنامح "حاجاتي " نحو 1.5 مليون دولار شهريا لنحو 19 ألف عائلة لديهم 53 ألف طفل بمعدل 20 دينارا لكل طفل، لضمان استمرارهم على مقاعد الدراسة، اذ يندرج البرنامج ضمن قائمة برامج الحماية الاجتماعية الذي يضمن حقوق الطفل في التعليم والصحة والحماية، كما يسعى إلى المساهمة في خفض مستويات الأمية ونسبة الأطفال خارج المدارس.
ويشكل الاطفال من الجنسية السورية المستفيدين من البرنامج العام الماضي 85 %، يليهم الأردنيون بنسبة 12 % ثم الجنسيات الاخرى 3 %.
وقال جنكيز، "لمسنا أثرا ايجابيا كبيرا للبرنامج في مساعدة أطفال الاسر الاكثر عوزا وفقرا على العودة الى مقاعد الدراسة والاستمرار في التعليم، ورغم ذلك اضطررنا لتقليص حجم البرنامج بسبب نقص التمويل"،
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت الشهر الماضي أن "86 % من اللاجئين في الأردن هم دون خط الفقر، فيما تعاني هذه العائلات من عدم القدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
الى جانب ذلك قال جنكيز، إن "اليونيسيف" ستقلص أيضا من برنامج توفير المواصلات للطلبة في المناطق النائية والطلبة ذوي الاعاقة.
وكانت المنظمة أطلقت برنامجا يوفر المواصلات لنحو 2500 طفل من الاطفال الأكثر ضعفا واللاجئين للوصول الى مدارسهم وتحديدا في المناطق النائية والتي تبعد بها المدرسة عن مكان اقامة الطفل.