سياسيون أردنيون يحذرون من خطة أميركية تصادر حق اللاجئين الفلسطينيين

الهاشمية نيوز - حذّر سياسيون من مغبة إقدام الإدارة الأميركية على طرح خطة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن تفاصيل وحيثيات مثل هذه الخطة مطلع الشهر المقبل، بحسب تسريبات مسؤولين أميركيين، في وقت تضيق فيه تلك الإدارة على عمل وتمويل وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مناطق عملها في الإقليم.
وقال هؤلاء لـ"الغد" إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام العالمية بخصوص الخطة التي تتضمن اعتراف واشنطن فقط بحوالي 10 % من عدد اللاجئين الفلسطينيين المعترف بهم حالياً "يقوض فرص السلام واعتبار الولايات المتحدة شريكا نزيها في عملية السلام"، فضلاً عما تمارسه تلك الإدارة من تضييق على (الأونروا) بمناطق عملها، من خلال وقف الدعم الأميركي للوكالة ومطالبة إسرائيل بالتضييق على عملها، وآخرها تقليص المساعدات للشعب الفلسطيني.
واعتبر وزير الأوقاف الأسبق، رئيس الدائرة السياسية بحزب الوسط الإسلامي الدكتور هايل داوود، إن الخطة الأميركية التي تسعى ادارة ترامب لطرحها من أجل تجريد أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني من صفة اللجوء "تهدف الى إزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خاصة بعد اعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها".
وشدد داوود على أن هذه الخطوة "تأتي لتؤكد على تخلي الإدارة الأميركية عن حل الدولتين وتبنيها بالكامل لأجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعادية للسلام"، مؤكداً أن هذه الخطة "تعد بمثابه إعلان رسمي من قبل إدارة ترامب عن سياسة جديدة، تهدف إلى تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وتتضمن الخطة الأميركية الجديدة المتوقع الكشف عن تفاصيلها مطلع الشهر المقبل عددا من الخطوات السياسية التي تستهدف، في المقام الأول، وكالة الأونروا، منها وقف الميزانيات وتمويل أنشطة الوكالة الأممية، مع طلب إسرائيل إعادة النظر في التفويض الذي تمنحه للوكالة الدولية للعمل والنشاط في الضفة الغربية، وذلك من أجل ضمان عدم تمكين الدول العربية من تحويل الميزانيات للوكالة بدلا من الإدارة الأميركية.
بدوره، يؤكد الوزير الأسبق مجحم الخريشا أن الخطة الأميركية الجديدة "تعني استمرار الخطط الأميركية، بقيادة الرئيس ترامب، والرامية إلى الاعتراف بالاطماع الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، خاصة أن ترامب سبق واعترف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس".
واعتبر الخريشا الخطة الأميركية "إعلان رسمي عن سياسة جديدة تهدف إلى تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين"، مبينا أن هذا الامر "مرفوض أردنياً وعربياً، باعتبار قضية اللاجئين تعد احدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل استناداً للقرار الدولي 194 والمبادرة العربية للسلام".
وفيما يخص "الأونروا" قال الخريشا، إن موقف الأردن ثابت إزاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، التي تشكل "حافظة مهمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام"، مشيراً إلى أن الأردن يشدد باستمرار على عدم المساس بالتفويض الممنوح لـ"أونروا" استناداً لقرار إنشائها.
وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في كانون الثاني (يناير)، بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية وكالة (أونروا).
من جهته، توقع السفير السابق احمد مبيضين أن تطلب الإدارة الأميركية من إسرائيل إعادة النظر في التفويض الذي تمنحه لوكالة "الأونروا" للعمل والنشاط في الضفة الغربية، في خطوة تهدف لعدم تمكين الدول العربية من تحويل الميزانيات إلى الوكالة.
واعتبر مبيضين أن هذه الخطة من قبل ترامب وطاقمه، الذين يستمرون في الاعتراف بالحقائق والوقائع على الأرض، خاصة بعد إزالة قضية القدس من طاولة مفاوضات الحل النهائي ونقل سفارة واشنطن للقدس المحتلة "تهدف إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو أمر تعتبره إسرائيل عقبة رئيسية وكبرى في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني".
ويمتد عمل "الأونروا" بين اللاجئين الفلسطينيين على أرضية تعريف صاغته للاجئ الفلسطيني، الذي ينص على: "اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان مكان إقامته العادية في فلسطين لمدة لا تقل عن عامين سابقين لنشوب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، وهو الشخص الذي فقد جراء ذلك النزاع بيته وسبل معيشته، وأصبح لاجئاً ومسجلاً لديها في أحد الأقطار التي تمارس فيها الوكالة عملياتها". وقد تم توسيع هذا التعريف لاحقاّ ليشمل أبناء وأحفاد اللاجئين، حيث يستفيدون من خدمات الوكالة المقدمة شريطة أن يكونوا مسجلين لديها، ويقطنون في منطقة عملياتها وبحاجة إلى المساعدة".