زواتي: 300 مصنع تستفيد من تخصيص 100 ميجاواط لـ(المتجددة)

الهاشمية نيوز - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، م.هالة زواتي "إن الوزارة تنفذ حزمة إجراءات من شأنها تخفيض الكلف التشغيلية للصناعات الوطنية".
وتوقعت الوزيرة أن يستفيد ما بين 200 و300 مصنع من قرار السماح للصناعات بالاستفادة من 100 ميجاواط من سعة الشبكة الكهربائية.
جاء ذلك في تصريح صحفي لزواتي عقب لقاء جمعها بممثلي الصناعات الوطنية في مبنى الوزارة تم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الطاقة.
وأكدت أهمية القرار الذي يتيح إنشاء مجمعات شمسية لتوليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي لتخفيض الطاقة في المصانع المستهدفة لتمكنها من زيادة تنافسية منتجاتها.
وقالت زواتي "إن الوزارة التي بدأت هذه الإجراءات باستثناء الكهرباء المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة من بند فرق أسعار الوقود على تسعيرة الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين بما في ذلك الصناعات أعقبتها بقرار تخصيص 100 ميجاواط للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت الوزارة على تسهيل إجراءات إيصال الغاز الى المصانع وفق آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي".
كما شملت الإجراءات التي تنفذها الوزارة تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 16 % إلى 7 % ومنح الأجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع، الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014.
وأشارت زواتي إلى أن استخدام الغاز في الصناعة من شأنه تخفيض الكلف التشغيلية بما نسبته حوالي 20 % في حال حل مكان زيت الوقود الثقيل وحوالي 50 % الى 55 % في حال حل مكان السولار والغاز البترولي المسال. وأكدت ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمعيقات التي تواجه الصناعات للتحول لاستخدام الغاز.
كما أشارت زواتي الى أن الإجراءات شملت اعتماد سقف بمقدار 10 فلسات لكل كيلواوط ساعة لبند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط، وذلك أيضا للحد من تأثير هذا البند على الكلف التشغيلية للصناعات. وأكدت زواتي أن الصناعة الوطنية تشكل أولوية للحكومة وأن الوزارة تعمل مع مختلف الأطراف للوصول الى أفضل السبل للتسهيل على القطاع الصناعي بتخفيض كلف الطاقة، لافتة بهذا الخصوص الى أن الوزارة تساعد هذه الصناعات على تقديم منحة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بقيمة 50 % من كلفة دراسة التدقيق الطاقي لكل مصنع بحيث لا تتجاوز الكلفة 10 آلاف دينار.
وبهذا الخصوص، قالت "إن الصندوق يقوم بدفع فوائد القروض لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي ومن ثم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية بحيث لا تتجاوز قيمة القرض 350 ألف دينار ويتم أخذ القرض من البنوك المعتمدة".
وناقش المشاركون في اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تخفيض الفاتورة الكهربائية لتعزيز تنافسية القطاع الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وعرض الصناعيون مطالبهم التي تتعلق بالحمل الأقصى خلال فترة الذروة وبند فرق أسعار الوقود وأهمية توضيح آلية تنفيذ مشروع تخصيص 100 ميجاواط لتزويد القطاع الصناعي بالطاقة الكهربائية من الشمس وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لمنشآت القطاع الصناعي.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، عدنان أبوالراغب، أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة للتصدي للتحديات التي تواجه الصناعة والعمل على حلها بما يعزز تنافسية القطاع محليا وخارجيا ويخدم الاقتصاد الوطني، مشيدا بالإنجاز الذي تحقق في هذا الملف.
ومن جانبها، قالت المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندسة وجدان الربضي "إن الهيئة وفي إطار دورها الرقابي والتنظيمي تراقب كلف النظام الكهربائي لتقليل الكلف التشغيلية بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي".
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة، م.أماني العزام، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عضو مجلس المفوضين، م.وجدان الربضي، ومدير مديرية الغاز في وزارة الطاقة، م.حسن الحياري، والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، د.رسمي حمزة، ومدير الكهرباء م.مصطفى الخطيب.
ويستهلك القطاع الصناعي في المملكة حوالي 22 % من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية.