(حالة البلاد) يدعو لتنقية المناهج وإعلاء حرية الرأي والانتماء الحزبي

الهاشمية نيوز - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جلسة له أمس برئاسة رئيسه مصطفى الحمارنة ضمن جلسات حالة البلاد ملف مكافحة التطرف بكافة جوانبه.
وقال الحمارنة إن التطرف بشقيه الفكري والأمني يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع عانينا منه جميعا ودفعنا ثمنا باهظا في الارواح والمقدرات لمكافحته، مشيرا إلى تخصيص جلسة أمس
لمراجعة الاستراتيجيات الحكومية والرسمية التي وضعت لمكافحته والوقوف على فاعلية هذه الاستراتيجيات وهل حققت الاهداف المعلنة المرجوة منها.
وأشار الحضور إلى أنّ المجتمع الأردني لا تنطبق عليه ظاهرة التطرف بالمفهوم الشامل لأنّه مجتمع مسالم، ويخلو من التطرف إلا في بعض الحالات والتي نتجت عن عوامل مختلفة منها ثغرات في المناهج الدراسية ودور المعلم التعليمي التلقيني، وغياب حرية الرأي والتعبير والانتماء الحزبي، وعدم قبول الآخر، والطائفية الدينية، والفقر والبطالة، وانعدام الثقافة والوعي المجتمعي، واستغلال الشباب واستهدافهم من قبل منظمات خارجية تنتمي إلى دول أو جماعات إرهابية، مشيرين الى صعوبة وضعها في عامل واحد رئيسي حسب المؤشرات على أرض الواقع.
ونوّه المشاركون إلى أنّه يوجد في الأردن مراكز لمكافحة التطرف في القطاع العام وبرامج في القطاع الأهلي وكذلك مركز متخصص في القوات المسلحة الأردنية يتعاون مع كافة الجهات المدنية والعسكرية المعنية في مواجهة التطرف والتنسيق مع جميع الجهات لحشد الجهود الوطنية ضمن قالب وطني وبناء استراتيجية وطنية واحدة لمكافحة التطرف، يمكن البناء عليها إقليميا ودوليا.
وطالب الحضور بإضافة بند لتقرير حالة البلاد يتعلق بإعادة تأهيل المتطرفين المقاتلين العائدين من ساحات القتال في سورية والعراق وغيرهما، وسنّ قانون خاص بالأحداث المتورطين بقضايا إرهابية ومتابعتهم ووضع التدابير اللازمة لهم حتى بعد خروجهم من مراكز إصلاح الأحداث تلافيا لازدرائهم من المجتمع وانخراطهم في جماعات إرهابية.
وأوصى المشاركون بضرورة إجراء مراجعة نقدية للمناهج، ودراسة بعض الإشارات المتطرفة فيها، وتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع النص التعليمي وفق متطلبات العصر، وإيجاد آليات للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بمكافحة التطرف والوصول إلى مواقع الشباب في المحافظات.
كما أوصوا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعالجات المناسبة لمن يقحمون أنفسهم في التطرف وعدم تركهم في عزلة، إضافة الى تجويد مواقع التواصل الاجتماعي بالاستخدام الفعال والمبدع لها في مكافحة الطرف، وضرورة تفعيل دور الإعلام والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات لمكافحة التطرف بالاستناد على أسس الاسلام الصحيحة المتسامحة، ومبادئ حقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاع العام والقوات المسلحة والاجهزة الامنية، ومجموعة من الشباب الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني.