مختصون يشخّصون أسباب التراجع المقلق للقطاع الزراعي

الهاشمية نيوز - يرى مختصون أن أوضاع القطاع الزراعي ما تزال "تشهد تراجعا مقلقا"، خاصة بعد قرار فرض ضريبة المبيعات الـ 10 % على المنتجات الزراعية ومستلزمات إنتاجها.

وبالتزامن مع انعقاد المجلس الأعلى للزراعة أمس برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، لمناقشة خطة النهوض بالقطاع الزراعي، يؤكد هؤلاء لـ "الغد"، أن "الحكومات المتعاقبة، تركت القطاع الزراعي دون مساعدة حقيقية".

وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن الاستراتيجية الوطنية للزراعة أوضحت لدى إطلاقها أن "تراجع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى بروز وجهة نظر ترى في القطاع عبئا على الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى ما وصفه بـ "تيار قوي يطالب بتقليص دعم القطاع الزراعي لصالح قطاعات بديلة، بموازاة إقرار حزمة من القرارات أوجعت القطاع كثيرا مثل فرض ضريبة الـ 10 %، وفتح باب الاستيراد بلا ضوابط".

وأضاف العوران إلى ما سبق، "ارتفاع تكاليف البرامج والمشاريع المقترحة في الاستراتيجية، وضعف تمويل النشاطات الترويجية، وتداخل البرامج والمشاريع مع القطاعات الأخرى"، مشيرا أيضا إلى "ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الاستراتيجية".

بدوره، عزا رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري "فشل الاستراتيجية إلى عدم وجود رؤية واضحة للتنمية الزراعية، والتغيير السريع للقيادات الزراعية، وتعيين وزراء غير مختصين".

وأوضح أن "المسؤول الذي لا يمكث في منصبه سوى أشهر، لا يمكنه الوقوف على احتياجات القطاع الحقيقية والإلمام بتفاصيلها، ووضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها".

وأشار إلى تأثير الطفرة العمرانية، وغياب قانون استخدام الأراضي في تراجع قطاع، مؤكدا أن الاختناقات التسويقية التي يعاني منها القطاع ما تزال قائمة منذ سبعينيات القرن الماضي.

بدوره شكك رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام بنجاح الاستراتيجية في ظل "وصول كمية الخضراوات التي تذهب هدرا إلى 400 ألف طن سنويا تقريبا"، مشيرا الى أن الأردن ينتج كمية يستهلك نصفها فقط، ويصدر ربعها، والربع الأخير يتم إتلافه.

وعزا أسباب ذلك إلى "غياب التوعية والارشاد بشكل صحيح لدى المزارعين، وعدم قدرة القطاع على فتح أسواق جديدة، وارتفاع كلفة الإنتاج ومنافسة البضائع المستوردة للمنتجات المحلية، وغياب الصناعات الغذائية القادرة على تصنيع الفائض من الخضار والفواكه".

واعتبر عضو نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه زياد الشلفاوي أن "الدولة لم تتمكن من إحداث قفزات نوعية في التنمية الزراعية أسوة بدول العالم، لا سيما في ظل التطورات المذهلة في التقنيات الزراعية التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية".

وأضاف، "كان يمكن للدولة أن تحقق نتائج عظيمة لو انتهجت سياسات زراعية أخرى، خصوصا وأن الاستثمار في الزراعة ينطوي على مخاطر جمة لا تضاهيها مخاطر الاستثمار في القطاعات الأخرى".