(المشاريع المنزلية) .. نافذة سيدات لتوسيع مشاريعهن وتسويقها

الهاشمية نيوز - ثلاثة أشهر من العمل الشاق قامت بها صاحبة مشروع "هبة الطبيعة للمنتجات الطبيعية"، هبة قنديل، منذ العام 2012 لكي تصبح أول سيدة تحصل على رخصة مزاولة العمل من المنزل في بلدية الزرقاء الكبرى، لتفتح بعدها نافذة لأخريات يرغبن في التوسع بمشاريعهن المنزلية.
لم يكن التسجيل متاحاً في منطقة الهاشمية في الزرقاء، إلا أن مبادرة قنديل في السعي للترخيص، وتسجيل المشاريع المنزلية، شكلت فرصة كبيرة للكثير من النساء للتفكير في تطوير مشاريعهن بطرق مختلفة، وفق مها عمارة.
عمارة واحدة من 30 سيدة انضممن لمبادرة "هبة الطبيعة للأعمال المنزلية"؛ حيث تمتلك مشروعاً للحلويات والتمور تقوم من خلاله بإعالة أسرتها، إلا أن ترخيص مشروعها المنزلي كان له دور كبير في توفير فرص عمل للكثير من سيدات المجتمع المحلي اللواتي أنهين دراستهن ولم يحصلن على فرص.
تسعى قنديل، من خلال مبادرتها التي أطلقتها بدعم من مشروع مساندة الأعمال المحلية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى تشجيع أكثر من 30 سيدة من الزرقاء على تطوير وترخيص مشاريعهن من المنزل.
توفر المبادرة المساعدة القانونية للسيدات صاحبات المشاريع، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمهارات الاتصال والتسويق، وإعداد الخطط وإدارة المشاريع والوقت، وكيفية إعداد الموازنات وحفظ الملفات.
وتقول "لم تأخذ مني الإجراءات سوى يومين وكانت سهلة وميسرة"، أما نعمة الرفاعي التي تمتلك مشروعاً منزلياً لصنع المخللات فتبين أنها كانت تظن أن عملية التسجيل معقدة وأن صاحب المشروع يتعين عليه أن يدفع مبلغاً كبيراً من الضرائب؛ الأمر الذي اكتشفت أنه غير صحيح عقب التدريب الذي تلقته مع قنديل.
وتتابع "لم أحتج للمحامي الذي كانت المبادرة على استعداد لتأمينه في حال احتجنا لأي مساعدة قانونية"، لافتة إلى أن ترخيص المشروع هو الخطوة الأولى نحو "عمل ممنهج" تستطيع من خلاله السيدات أن يعملن "بصورة قانونية"، كما أن الدورات التدريبية الأخرى التي تتلقاها السيدات تسهم، بحسب نعمة، في تمكين السيدات من العمل وفقاً لخطة عمل واضحة تتضمن مراحل من التطوير والتوسيع.
بيد أن مسعدة عمارة التي تمتلك مشروعاً لصنع الحلويات والراحة، فأشارت إلى أن "المعرفة بتفاصيل عملية الترخيص سهلت من عملية التسجيل" التي لم تستغرق سوى يوم واحد، فضلاً عن أن الرسوم المطلوبة للتسجيل كانت في المتناول.
تقول "تسجيل مشروعي وترخيصه زاد ثقتي بقدرتي على التميز والإبداع"، مؤكدة قدرتها على تقديم عينات من منتجاتها للشركات والمؤسسات.
وتذهب إلى أنها بدأت منذ رخصت مشروعها في شهر شباط (فبراير) الماضي بتقديم عينات من منتجها الذي تلقت إشادات حوله من جميع المحيطين بها الذين أبدوا إعجابهم بجودة المنتج.
وأجمعت صاحبات المشاريع المنزلية أن ترخيص المشاريع يعني أن تخضع المنتجات لفحوصات مؤسسة الغذاء والدواء، ما يمنح المنتجات ميزة إضافية ويجعل الزبائن أكثر اطمئناناً لدى شرائها.
وأطلقت بعدها مبادرتها الهادفة إلى توعية السيدات في مجتمعها المحيط بأهمية ترخيص مشاريعهن، وها هي تضع أهداف مبادرتها موضع التنفيذ من خلال إقدام السيدات بالفعل على الترخيص ليبدأن بعدها في جني ثمار هذه الخطوة من خلال ولوج أسواق جديدة واستقطاب شريحة جديدة من الزبائن.
"صدور تعليمات ترخيص الأعمال المزاولة من المنزل شكل حدثاً مهماً لنا"، تقول قنديل التي بدأت بالعمل من منزلها وتمكنت من خلال الترخيص من توسيع مشروعها لتمتلك الآن 3 رخص لكل من مصنع الخلّ، مصنع التعبئة، التغليف، فضلاً عن مشروع الصابون، كما تسعى الآن إلى الرخصة الرابعة لمشروع الزراعة المائية.
وتبين قنديل أن تعليمات الترخيص تمكن القائمين على المشروع من دخول أسواق جديدة لا يتمكنون من دخولها طالما كانت مشاريعهم غير قانونية وغير مرخصة، كما تمكنهم من إخضاع منتجاتهم لفحوصات الجمعية العلمية الملكية للجودة ما يمنحها المزيد من الرواج.
وتتابع "لا يحتاج الترخيص سوى إلى غرفة مخصصة للمشروع في المنزل، إضافة إلى الرسوم التي تختلف من مشروع إلى آخر بحسب طبيعة المشروع"، مشيرة إلى إمكانية بيع منتجاتهن في المولات ومحلات السوبر ماركت والمهرجانات والمعارض المختلفة بدلا من الاقتصار على فئة محددة من الزبائن بسبب العمل غير القانوني.
ويشكل ترخيص المشاريع ضرورة قصوى كي تكتسب صبغة قانونية وتتمكن من توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى مساعدة العائلات على إعالة نفسها.
وبدوره، يشير أخصائي علم الاجتماع الاقتصادي، حسام عايش، إلى أن النشاط الاقتصادي المنزلي خلق فرص عمل إضافية واقتصادية داخل المنزل، الأمر الذي يسمح باستغلال أوقات الفراغ بطريقة اقتصادية مجدية.
ويلفت عايش إلى أن هذا النوع من العمل منح النساء فرصة العمل من داخل منازلهن وجنبهن الخروج، والأهم من ذلك أن هذه الأنشطة الاقتصادية المنزلية تسمح بتطوير وتحسين وإقامة مشاريع يمكن أن تصبح أكثر تخصصا ودخلا في المستقبل.
ويقول عايش "من الممكن أن تتحول هذه المشارع الصغيرة إلى أخرى كبيرة تجمع تجمعات اقتصادية مختلفة"، معتبرها خطوة في اتجاه صحيح لإدماج هذا النوع من الاقتصاد المنزلي "الظل" في الاقتصاد الرسمي.
ويضيف "أن ترخيص المهن المنزلية يحول الكثير من الأنشطة الموازية التي لم تكن مندمجة، الأمر الذي يجعل العاملين في هذه المهن أكثر اطمئنانا بأنهم يعملون بمشروع مرخص ويسهمون كذلك بزيادة إيرادات أسرهم والحكومة وإن كانت إضافات صغيرة، إلا أنها تؤثر إيحابيا في الناتج المحلي خصوصا بعد تطورها".
وكانت وزارة الشؤون البلدية، أصدرت مؤخرا تعليمات تراخيص ممارسة المهن داخل المنازل ضمن حدود مناطق البلديات استنادا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، وذلك ضمن جملة أنظمة وتعليمات أصدرتها بهدف تطوير أعمال البلديات وضبطها وتسهيل أداء واجباتها.
واشترطت التعليمات في اعتماد المهن للعمل من داخل المنازل أن لا تتطلب ممارستها استخدام معدات أو القيام بعمليات تصنيع أو إنتاج أو تقديم خدمة من شأنها إحداث ضجيج أو اهتزاز أو دخان أو غبار أو رائحة، وأن لا يكون لها تأثير سلبي على الجوار.
واشترطت أيضا أن لا تستخدم أو تنتج مواد خطرة وأن لا تؤثر على الصحة أو السلامة العامة وأن لا تستخدم أو تنتج أو تتطلب استخدام معدات أو عملية تصنيع من شأنها استهلاك الخدمات أو البنية التحتية للمنطقة السكنية.
كما اشترطت، لاستكمال إجراءات الترخيص، أن يكون البناء مرخصا وفق الأصول، وأن يكون مقيما بالمنزل أو الشقة نفسها.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع مساندة الأعمال المحلية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استطاع من خلال الجهود التي بذلها في أن يستصدر تشريعاً في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017 يسمح بترخيص مزاولة الأعمال من المنزل قانونياً.