استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عدوانا على غزة والأجواء فيها ترفض التهدئة

الهاشمية نيوز - أظهر الاستطلاع الأكاديمي الشهري "مؤشر السلام"، الذي يصدر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وجامعة تل أبيب، أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد تضمين "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية مبدأ المساواة، كما تطرق الاستطلاع إلى التوتر الأمني في جبهتي إسرائيل مقابل قطاع غزة وسورية.

وقال 47 % من المستطلعين، في "مؤشر السلام" لشهر تموز (يوليو) الفائت ونشر الأسبوع الماضي، إنه لم تكن هناك حاجة إلى سن "قانون القومية"، بينما قال 45 % إنه كانت هناك حاجة إلى سن قانون كهذا. وتبين من تفاصيل الاستطلاع أن 52 % من اليهود اعتبروا أنه توجد حاجة لسن القانون، بينما أكد 84 % من المستطلعين العرب أنه لم تكن هناك حاجة إلى سنّه. وقال 61.5 % من مجمل المستطلعين إنه كان ينبغي أن يتطرق القانون إلى مسألة المساواة. وأيد نصف مصوتي أحزاب اليمين و74 % من مصوتي أحزاب الوسط و91 % من مصوتي اليسار إضافة مبدأ المساواة إلى القانون.

واعتبر 61 % من المستطلعين أن سن "قانون القومية" لن يؤثر العرب الدروز أو على اللغة العربية، التي ألغى هذا القانون مكانتها الرسمية. وأيد 51 % من المستطلعين اليهود عن التأييد لتغيير مكانة اللغة العربية، بينما رفض هذا التغيير 93 % من العرب.

وادعى 70 % من اليهود و34 % من العرب المشاركين في الاستطلاع أن حركة حماس تحاول جرّ إسرائيل إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وأيد 54 % من المستطلعين، بينهم 75 % من مصوتي أحزاب اليمين، شن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع، تشمل اجتياحا بريا، في حال خرق وقف إطلاق النار، بينما عارض ذلك 69 % فقط من المستطلعين العرب.

وفيما يتعلق بالوضع في سورية، فإن 42 % من المستطلعين يعتقدون أن استقرار النظام السوري لا يخدم مصالح إسرائيل، فيما قال 34.5 % إن استقرارا كهذا في مصلحة إسرائيل. واعتبر 70.5 % من المستطلعين أن إسرائيل محقة بإعلانها عدم السماح بدخول لاجئين سوريين إلى الأراضي التي تسيطر عليها، وبضمنها هضبة الجولان المحتلة. وأيد 66 % من المستطلعين العرب دخول لاجئين سوريين في حال وجود خطر على حياتهم، بينما عارض ذلك 80 % من المستطلعين اليهود.

وبمناسبة مرور 13 عاما على تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة، قال 56 % من اليهود إنها لم تكن خطوة صحيحة، بينما قال 68 % من العرب إنها كانت خطوة صحيحة.

الإسرائيليون لا يستطيعون الذهاب إلى تسوية

واستبق مسؤول إسرائيلي رسمي المداولات التي أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) انه بصدد اتخاذ قرار حول الوضع في قطاع غزة، وقال إنه "ليس مطروحا أي تسوية واسعة من دون حل قضية مواطنيْنا وجثتي جنديينا المحتجزين في القطاع". وأضاف أن الاتصالات حول اتفاق بخصوص القطاع "تتركز على هدف واحد، وهو وقف إطلاق النار. ووقف إطلاق نار مطلق سيجعل إسرائيل تعيد فتح معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) واستئناف إصدار التصاريح التي كانت متبعة بشأن منطقة الصيد".

وفي موازاة اشتراط إسرائيل الإفراج عن جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، الذين قتلا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، عام 2014، وعن مواطنين، أحدهما عربي من النقب وآخر من أصل أثيوبي دخلا القطاع طواعية بعد العدوان، انفلت وزراء أعضاء في الكابينيت بتصريحات، لا يستشف منها أن إسرائيل تتجه نحو تسوية من أي نوع كان.

وكتب وزير الاستخبارات والمواصلات وعضو الكابينيت، يسرائيل كاتس، في حسابه في "تويتر"، مهددا بأن "الوضع في غزة يقترب من الحسم. إما التسوية أو الحرب". وأضاف أنه "سأطرح اليوم خطة الجزيرة – الانفصال، لقطع أية علاقة مدنية بين إسرائيل وغزة، وسأؤيد أية خطة تشمل توفير بنية تحتية مصرية في البحر والبر لصالح غزة، تحت إشراف دولي. وفي الأمد القصير، ينبغي اشتراط أي مساعدة لغزة بمسار واضحة لإعادة الشهداء والأسرى" في إشارة إلى الجنديين والمواطنين.

وتطرق إلى الموضوع نفسه وزير الإسكان الإسرائيلي وعضو الكابينيت، يوءاف غالانت، وقال في حديث لموقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، إن "حماس موجودة في ضائقة... وهذه الضائقة تجعلهم يعيدون حساباتهم، وإذا حصلنا نتيجة لذلك على هدوء، في سياق الإرهاب وأيضا بشأن جنودنا الموجودين في الأسر حاليا، وحتى لو لم يكونا على قيد الحياة، فإن علينا في هذا السياق تبني أمرا كهذا، لأن مصلحتنا هي ألا نحارب في غزة".

لكن غالانت أضاف أن "اتفاق تهدئة قد لا يصمد لفترة طويلة"، معتبرا أنه "عندما تعيش في منطقة كهذه توجد فيها جهات عديدة، بينها حماس وحزب الله، لا تعترف بحقنا بالوجود هنا، فإن الإنجاز الذي يحدد النتيجة السياسية هو الإنجاز العسكري، بمعنى أنه كلما أنزلت العدو لمستوى متدن أكثر في ميدان القتال، فإنك تحصل على فترة أطول من الهدوء في الحلبة السياسية. هكذا كان بعد الرصاص المصبوب (العدوان على غزة بنهاية العام 2008)، وهكذا حصل في السنوات الأخيرة بعد الجرف الصامد (عدوان 2014). وأعتقد أن تحولا كهذا سيستغرق وقتا ما، لكن ينبغي منحه فرصة".

يظهر من تصريحات كهذه أن إسرائيل لا تتجه نحو تسوية، أو على الأقل ليس نحو تسوية وهدنة طويلة، لعدة سنوات مثلا. وفي خلفية هذا التوجه الإسرائيلي هو أن الوضع في قطاع غزة، رغم مأساوية الأزمة الإنسانية فيه، لا يؤثر على إسرائيل، وحتى أن بعض المحللين يقولون صراحة أن الوضع الحالي مريح لإسرائيل. فالحكومة الإسرائيلية ليست مبالية حيال الانتقادات الدولية، والضغوط الدولية عليها للتوصل إلى تسوية ليست قوية.

في هذا السياق، قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية وعضو الكابينيت، أييليت شاكيد، للإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه "إذا كنا سنذهب إلى تسوية تشمل منافع للفلسطينيين فإن هذا يجب أن يترافق مع نزع سلاح ووقف تسلح حماس وإعادة جثتي الجنديين والمواطنيْن. يحظر علينا تكرار الخطأ الذي ارتكبناه بعد حرب لبنان الثانية عندما سمحنا لحزب الله بالتسلح كمشيئته".-(وكالات)