الفايـز: الأردن لـن يسـاوم علـى القـدس والقضية الفلسطينية

الهاشمية نيوز - اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز موقف الأردن الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، وأنه لن يساوم على القدس والقضية الفلسطينية اطلاقا، معتبرا ما يدور من حديث حول صفقة القرن يتطلب قرارا من الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل إلا بإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس.
واضاف الفايز خلال لقائه ووفد من «الاعيان» الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة البلقاء في القاعة الهاشمية بدار المحافظة امس ان هذا اللقاء يأتي في اطار حرص مجلس الاعيان، على التواصل الدائم والمستمر، مع مختلف مكونات مجتمعنا في المحافظات، للحديث والحوار حول مختلف قضايا الوطن وتحدياته، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بصورة منفتحة، بهدف الوصول الى معالجات واقعية، تمكنا من مواجهة تحدياتنا، فجميعنا في قارب واحد، وجميعنا حريص على بلدنا وامنه واستقراره.
وقال الفايز ان الاردن واجه العديد من التحديات السياسية والامنية, واخرها ازمات المنطقة الحالية، لكننا استطعنا تجاوزها والحفاظ على امننا واستقرارنا، بفضل حكمة جلالة الملك ووعي المواطن، ومنعة اجهزتنا الامنية والعسكرية،..»فالاردن اليوم دولة اصلاحية».
وتحدث الفايز عن الثقافة الديمقراطية في المجتمع، فما زالت الاحزاب عندما تخوض الانتخابات، تخوضها على اسس عشائرية، وما زال المواطن ينحاز الى قريبه وابن عشيرته او منطقته، في كل عملية انتخابية، لهذا اذا اردنا الحكومات البرلمانية، علينا اعادة بناء ثقافتنا الديمقراطية، فالقانون ليس المشكلة، وان نكرس قاعدة الحقوق والواجبات، فالولاء والانتماء يقاس بقدر العطاء للوطن،والولاء لقيادتنا الهاشمية، داعيا الاحزاب الى الاندماج فيما بينها بثلاثة تيارات.
وعن البعد الاجتماعي، قال الفايز ان مجتمعنا بدا وللأسف، يشهد ظواهر، وممارسات خارجة عن القانون، وخارجة عن قيمنا وتقاليدنا ومنها انتشار خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي،التي باتت منابر تعمل على ايقاع الفتنة، والعبث بنسيجنا الاجتماعي، واصبحت منصات تهدد مجتمعنا، وتتعرض لاعراض الناس، وتنتهك الخصوصيات..» ونحن عندما نتحدث عن هذه السلوكيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا نتحدث بلغة التعميم، ولا نقول ان هناك جوانب غير مضيئة في وسائل التواصل، فنشر المعرفة، والاطلاع على ثقافات العالم والشعوب، ووسائل التعلم المختلفة عبر هذه الوسائل، هي جوانب مضيئة، لكن علينا ان نعترف ان هنالك فئة من مجتمعنا وللاسف تتكاثر يوما بعد يوم، تستخدم منصات التواصل الاجتماعي بطريقة لا تعبر عن قيمنا واخلاقنا وهناك ظواهر اخرى مسيئة، تتمثل بعدم احترام القوانين ومنها قانونا «البيئة والسير»، الى جانب العنف الجامعي والمجتمعي، وظاهرة الاعتداء على هيبة الدولة، وكرامات الناس.
واشار الى حادثة الاعتداء على رجل شرطة السير، عندما قام بواجبه لفتح الطريق بسبب اغلاقه من قبل فاردة عرس، فنزل العشرات من سياراتهم واعتدوا عليه بالضرب، واصفا ما حصل بالمخجل ومن الظواهر المقلقة والدخيلة على المجتمع الاردني، والتي تحتاج لمعالجة سريعة، ولا يجوز السكوت عليها.
وقال «علينا ان نحافظ على امننا واستقرارنا وتماسكنا برفض هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، وان نعيد الاعتبار لقيمنا الاجتماعية النبيلة، «فلا يجوز لاي مكون اجتماعي ان يحمي فاسدا، ويجب تطبق القانون على الجميع بحزم وعدالة حتى ينال المجرم العقاب، ويامن المجتمع خطره.
واكد اعتزازه المطلق، بالعشائر الاردنية، وبكافة التقاليد والاعراف العشائرية النبيلة، مثلما عبر عن اعتزازه بدور العشيرة، في اعلاء القيم النبيلة، وبناء منظومة الاخلاق، مؤكدا ان العشائر الاردنية، كانت على الدوام مصنع الرجال، وهي الاساس في بناء الدولة، والحفاظ على امنها، لكن في ذات الوقت علينا ان نحارب كافة الظواهر السلبية، التي يمارسها البعض باسم العشيرة.
وفي البعد الاقتصادي، قال الفايز انه البعد الذي يشكل الهم الاكبر لنا في هذه الظروف، فالاردن يواجه اليوم، تحديات اقتصادية صعبة بعضها يعود لاسباب داخلية، كالترهل الاداري، واستغلال القوانين لارتكاب ممارسات خاطئة، وعدم الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعية، والاستفادة الحقيقية من بيئة الامن والاستقرار التي نتمتع بها، وخاصة في مجال السياحة وجذب الاستثمار لكن اغلب اسباب ازمتنا الاقتصادية خارجية جراء الاوضاع المحيطة وانخفاض صادراتنا بسبب اغلاق حدودنا مع سوريا والعراق، والعدد الكبير من اللاجئين السوريين، وانقطاع النفط العراقي والغاز المصري، وشح المساعدات العربية والدولية، وهي تحديات اثرت على حياة المواطن المعيشية، وزادت من نسب الفقر والبطالة، ورفعت الدين العام، وازداد عجز الموازنة العامة، وتراجع دور القطاع الصحي والتعليمي.
وقال انه لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والمعيشية، علينا ان نتبع نهجا اقتصاديا جديدا، يسرع في عملية النمو الاقتصادي، ويعظم الانتاج الوطني، ويكون محفزا للتنافسية ومعززا لموارد الدولة، من خلال منظومة ضريبة عادلة بين كافة شرائح المجتمع، وتكون تصاعدية وفق الدستور.
واكد ضرورة دعم بيئة الاعمال، والمساعدة في خلق اعمال ريادية تعتمد على الابتكار والابداع، بما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد، والعمل على تمكين الشباب والمرأة، وايجاد حلول واقعية لمشكلتي الفقر والبطالة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات.
وطالب بوضع التسهيلات الكافية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحافظ على الاستثمار الوطني، داعيا الى منح المستثمرين ميزات للاستثمار في المحافظات، من خلال منحهم اعفاءات ضريبة، وتأجيرهم اراض بأسعار رمزية واعادة تأهيل المتقدمين بطلبات توظيف الى ديوان الخدمة المدنية، وفق متطلبات سوق العمل والتواصل مع المواطنين والانفتاح عليهم ومكاشفتهم بحقيقة واقعنا الاقتصادي.
بدوره قال نائب محافظ البلقاء محمد الهباهبة ان الحكومة تقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية الكبيرة التي سيكون لها دور كبير في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة البيئة الجاذبة لإقامة المشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة تسهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.
وعرض ممثلو الفعاليات المختلفة بالمحافظة اراءهم وطروحاتهم للدفع قدما بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدين اهمية تمكين الشباب وتوفير مراكز شبابية في المحافظة ووجود احزاب سياسية فاعلة وإيجاد مشاريع تنموية تخلق فرص عمل وتحد من الفقر والبطالة، وتطوير خدمات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة نظام الابنية الحالي وتفعيل دور اللامركزية.