المعايطة: الحكومة لا تريد معاقبة أو تجريم أي موظف عام

الهاشمية نيوز - بحثت اللجنة الوزارية النقابية المشتركة؛ امس تعديلات نظام الخدمة المدنية، واتفقت على الحوار للوصول الى نقاط تفاهم مشتركة حول النظام.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة؛ خلال الاجتماع في مجمع النقابات المهنية، ان الحكومة منفتحة على الحوار مع الجميع، ولن تضر موظفا أو مواطنا، وهي معنية بالاستقرار السياسي والامني، لذلك يجب ان تسير قدما بالاصلاح الاداري عبر إقرار النظام، والوصول لحلول وسط.
وحضره الاجتماع من الححكومة وزراء: الصحة والتربية والتعليم وتطوير القطاع العام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
واوضح المعايطة ان اللجنة؛ تسلمت من النقابات مقترحات معدلة للنظام، وستناقش موضوعيا، مشددا على ان الحكومة لا تريد معاقبة او تجريم اي موظف.
وقالت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة؛ ان الهدف من النظام؛ ليس الاستغناء عن الموظف؛ بل رفع اداء الجهاز الحكومي، وآخر شي تفكر به الحكومة؛ الاستغناء عن الموظفين، موضحة ان النظام مرن، كما انه يجب استعمال الثواب والعقاب، وهذا مسؤولية على المدير، وليس على الموظف فقط.
وعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات؛ ايجازا لبعض ملامح النظام، مؤكدا انه لمصلحة الموظف، لان التقييم كان سريا في النظام السابق، والآن اصبح علنيا، ويحق للموظف الاعتراض، ويجري التقييم على مرحلتين سنويا.
واوضح ان الوظيفة العامة ملك للمواطن، مشيرا الى ان النظام يحوي الثواب والعقاب، والبقاء للأكفأ.
من جهته؛ قال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس اننا نسعى بالشراكة مع الحكومة لإقرار النظام، والوصول لتفاهمات تخدم الموظف العام وتحميه وتحفزه ان كان متميزا. مشيرا الى ان اللقاء كان ايجابيا، وان اللجنة الوزارية سترد على مقترحات النقابات بعد دراستها
وقال العبوس "نأمل الا نرى نسبة الـ 2 % التي حددها النظام للاستغناء عن اي موظف"، مشيرا الى ان الموظف الضعيف، يجب تدريبه وتأهيله بدل الاستغناء عنه، مشيرا الى ان التقارير السنوية لاداء الموظفين؛ يفترض ان يقيمها مديرون آخرون، حتى لا نقع في قضية تسلط المدير على موظفيه. (بترا)