إنجاز بتنفيذ أنشطة (تحفيز النمو) وتأخير بمشاريع صحة وعمل ونقل وطاقة

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي شهدت فيه خطة تحفيز النمو الاقتصادي بين آذار (مارس) العام الحالي وبداية الشهر الحالي؛ إنجازا في تنفيذ أنشطة عدة قطاعات، سجلت الخطة تأخيرا في قطاعات أخرى للفترة ذاتها.
وبحسب تقرير رسمي رفع للحكومة أخيرا؛ حصلت "الغد" على نسخة منه، أنجزت الحكومة أنشطة في قطاعات العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والبناء والإسكان والزراعة والعمل، وشهدت تأخيرا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والصادرات والعمل والتعليم وتنمية الموارد البشرية والزراعة والصحة والبناء والهندسة والإسكان والسياحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ففي قطاع الزراعة؛ أنجزت الوزارة ملف طرح عطاء التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء محجر بيطري في المفرق، وتأجل طرح العطاء للسير بتغيير التصاميم بعد تغيير موقع المشروع، إذ جهزت وثيقة العطاء وسلمت لوزارة الأشغال العامة والإسكان لتطرح عبر الوزارة لكونه مشروعا مركزيا.
كما أنجزت الوزارة تنفيذ هيكلتها والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، ووضع خطة عمل ومشاريع للوحدات المستحدثة للعام الحالي، لكنها تأخرت بإجراء دراسات ومسوحات لأغنام العواسي في الأردن – مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر، وعين مدير للمشروع في ايار (مايو) الماضي، ولم يعين باقي الكادر من أطباء بيطريين ومهندسي إنتاج حيواني، في حين يجري إعداد شروط مرجعية لإجراء دراسات ومسوحات لاغنام العواسي، عرضت على المختصين بالوزارة والمركز الوطني.
أما قطاع الصحة؛ فتأخرت الوزارة في جميع المشاريع، ومنها التأخر بتطوير خطة تنفيذية للمنظومة الإلكترونية لتنظيم مدفوعات قطاع التأمن الصحي، عبر فريق يضم وزارات الصحة والاتصالات والصناعة والتجارة، وشركة الحوسبة الالكترونية، ضمن مشروع المنظومة الالكترونية للدفع.
كما تأخرت الوزارة بطرح العطاء ودراسة العروض المقدمة لمشروع تقديم خدمات غسيل الكلى بمستشفى البشير، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو بانتظار موافقة مجلس الوزراء والتأخر في إحالة عطاء (الإشراف والتنفيذ) لمشروع مستشفى معان، وقد أعيد طرح العطاء الشهر الماضي، ووضع حجر الأساس له رئيس الوزراء عمر الرزاز أول من أمس.
كما تأخرت وزارة الصحة بالسماح للمستشفيات والمراكز الطبية، بعمل تسعيرة خاصة للمرضى غير الأردنيين، إذ سيسمح للمستشفيات والمراكز الطبية، بعملها بعد الانتهاء من إعداد استراتيجية السياحة العلاجية.
كما تأخرت الوزارة بطرح عطاء الإشراف على المكتب الهندسي وطرح عطاء التنفيذ لمقاول المشروع لبناء مستشفى مادبا الجديد، عبر شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للضمان الاجتماعي.
وشهد قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية؛ إنجازا في تحديد التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل العام الحالي من لجنة متخصصة ضمن مشروع بوابة القبول الموحد؛ حيث التخصصات الجاذبة وربطها بسوق العمل، بالتنسيق مع القطاع الخاص وتنظيم حملات اعلانية ترويجية.
كما شهد القطاع؛ تأخيرا في بدء تطبيق نظام الوافدين في الجامعات الأردنية للعام 2018.
وفي قطاع العمل؛ دربت وزارة العمل 75 مدربا ومدربة في مواقع القطاع الخاص ضمن مشروع تعزيز الإقبال على التدريب المهني للعام الحالي، كما دربت وشغلت 200 شاب/ فتاة في الفرع الانتاجي باربد والشونة الشمالية ضمن مشروع الفروع الانتاجية في المحافظات (المناطق الفقيرة والنائية).
غير أن وزارة العمل؛ تأخرت بانجاز البدء بتشغيل 3000 شاب/ فتاة في قطاع الملابس براتب شهري يصل لـ300 دينار، ضمن برنامج الدمج والاحلال، وتأخرت بإقرار مسودة قانون مجلس التشغيل المهني والتقني الجديد، ضمن مشروع ايجاد هيئة عليا لتنظيم وتطوير مؤسسات وهيئات ومنظمات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. كما تأخر إنجاز إنشاء 3 حضانات مؤسسية في مؤسسات القطاعين العام والخاص (دائرة الاحصاءات العامة، مصنع مالبينا، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية).
وتأخر أيضا العمل على تدريب وتشغيل 100 شاب وفتاة في منطقة الصالحية وتدريب وتشغيل 100 شاب وفتاة في بلعما و250 شاب في الزرقاء/ الأزرق الشمالي ضمن مشاريع الفروع الإنتاجية في المحافظات (المناطق الفقيرة والنائية)، وتعزو الوزارة التأخير من المستثمر الذي تعهد البدء بالتشغيل الشهر الحالي.
كما تأخرت الوزارة في البدء بتشبيك 30 خريجا من معاهد التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، للتشغيل عبر صناديق تمويلية وإقراضية واستشارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ ضمن مشروع زيادة الإقبال على التعامل مع الصناديق التمويلية لإنشاء المشاريع الصغيرة.
وتأخر اعتماد التقرير النهائي لدراسة تحسين آلية دعم المشاريع الصغيرة المولدة لفرص العمل والتشغيل، ورفع التوصيات الخاصة به لمجلس الوزراء، ووزارة العمل بانتظار استلام التقرير النهائي من البنك الدولي خلال الشهر الحالي.
ولم تنجز وزارة العمل وضع اعتماد وتعميم مؤشرات معيارية للأجور والرواتب لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، ضمن مشروع تحقيق المساواة في رواتب خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني في سوق العمل.
وفي قطاع الطاقة؛ تأخرت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع الحكومة العراقية والمطور ضمن مشروع خط أنابيب لتصدير النفط الخام العراقي، عبر ميناء العقبة وهو بانتظار موافقة الجانب العراقي، كما تأخرت بتوقيع اتفاقيات لتنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في فنادق الـ3 نجوم فما دون في لواء البترا، وتم الطلب من الجهة الممولة تمديد المنحة.
كما تأخر توقيع عقد التصميم والبناء والتملك ونقل الملكية لمعالجة النفايات في مكب الغباوي، اذ رفع العقد واتفاقية شراء الطاقة للفريق الاقتصادي، وبانتظار رد رئاسة الوزراء.
كما تأخر استلام وتشغيل مشروع بناء سعات تخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية في محافظة العقبة، بالإضافة لتأخر استلام تشغيل مشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية والغاز البترولي المسال وسط المملكة، وتأخر اعادة دخول بئر (RH42) ضمن مشاريع عمليات دخول وحفر الآبار.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ اطلق تطبيق الهاتف النقال (حكومتي بخدمتي)، اذ جرى الانتهاء من تطوير التطبيق، والعمل على رفعه على ابل ستور وجوجل ستور.
ولكن الوزارة تأخرت في إنجاز الانتهاء من اعمال البنية التحتية لمشروع ربط شبكة الالياف الضوئية/ اقليم الجنوب، والانتهاء من هندسة اجراءات 44 خدمة في دائرة مراقبة الشركات، وتأخرت بربط المؤسسات على نظام المراسلات الحكومية (تراسل) المرحلة الاولى الدواوين الرئيسة لـ112 مؤسسة حكومية مع نظام التراسل، اذ ربطت 86 مؤسسة من اصل 108 والعمل جار على ربط البقية.
وفي قطاع المياه؛ تأخرت وزارة المياه باعداد التقييم الفني والمالي وتوقيع اتفاقية العطاء الخاص بمشروع الشيدية – الحسا/ المرحلة الاولى، كما تأخرت في حفر 7 آبار عميقة ضمن مشروع الشيدية الحسا.
أما في مجال التنافسية والاستثمار؛ فأنجزت الحكومة إعداد مسودة مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالشراكة مع الغرف التجارية والصناعية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء.
وفي مجال الهندسة والبناء؛ ألزمت الحكومة المؤسسات الحكومية بتعيين المهندسين المعتمدين وفق مشروع إلزام المهندسين بالحصول على الاعتماد، للتعيين وقد جرى إعداد مسودة نظام خاص بالتأهيل والاعتماد المهني الأردني لاعتماده من مجلس الوزراء.
لكن الحكومة تأخرت في إنهاء المخطط الشمولي لمشروع المدينة الجديدة؛ إذ جرى طلب تغييرات من الشركة الاستشارية، والعمل جار على عكس المخطط الشمولي ويتوقع الانتهاء منه بداية العام المقبل.
وفي مجال العدل؛ أنجزت الوزارة إحالة العطاء الخاص بمشروع تأسيس غرفة اقتصادية في محكمة بداية عمان؛ تختص بالنزاعات التجارية والاستثمارية.
أما في مجال الصادرات؛ فتأخر تنفيذ اتفاقية الاعفاء الجمركي للسلع الاردنية البالغة 571 سلعة للدخول إلى السوق العراقي وما تزال بانتظار رد الجانب العراقي.
وفي قطاع السياحة؛ تأخرت وزارة السياحة بتوقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل موقع عفرا، بسبب عدم استكمال تأهيل الموقع، كما لم تنجز إعداد تصاميم مشاريع النزل البيئي والعطاء قيد الطرح، والعمل جار على إعداد التصاميم النهائية. أما في قطاع النقل؛ فتأخرت الوزارة بتوقيع اتفاقية تمويل أربع حزم جديدة لخط عمان الزرقاء، ضمن مشروع خط الباص السريع (حافلات التردد السريع)، وتأخرت في اعتماد آلية تنفيذ وتشغيل المشروع والتصامم، بناء على مخرجات الجدوى الاقتصادية لمشروع ميناء الماضونة البري/ المركز اللوجستي. وتأخرت كذلك في الانتهاء من اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية/ التقرير النهائي لمشروع مطار الشونة الجنوبية.