(تجار الإسمنت) و(مستثمري الإسكان): اتفاق غير معلن وراء ارتفاع الأسعار

الهاشمية نيوز - أكد ممثلا قطاع الإسمنت والإسكان في المملكة، أن هنالك "اتفاقا غير معلن" بين مصانع إسمنت أدى إلى رفع أسعار الطن الواحد مؤخرا بنسبة ناهزت الضعف، وهو الأمر الذي سيؤدي، بحسبهما، إلى رفع كلف البناء من جهة وإفلاس عدد كبير من التجار من جهة أخرى.
وبين المسؤولان أن ممارسات استغلالية تمارسها مصانع إسمنت كانت وراء ارتفاع الأسعار بدليل زيادة الأسعار من قبل جميع المصانع بين ليلة وضحاها.
وكانت مصانع محلية رفعت منذ بداية الأسبوع الحالي أسعار مادة الإسمنت الأسود المنتج لديها للمستهلك من 40 الى نحو متوسط سعري يبلغ 75 دينارا للطن.
ويوجد في المملكة 5 مصانع إسمنت، من بينها شركتا مساهمة عامة، تبلغ قدرتها الإنتاجية 8 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ استهلاك السوق المحلية نحو 4 ملايين طن.
وقال رئيس جمعية تجار الإسمنت، منصور البنا "إن حوالي 80 % من العاملين في القطاع الاسمنت؛ أي ما يعادل 600 تاجر، مهددون بالإفلاس والخروج من السوق المحلية بعد قرار زيادة الأسعار".
وأوضح أن هؤلاء التجار ملتزمون بتوريد كميات اسمنت لمشاريع إسكان ومواطنين بحسب الأسعار السابقة، وهو الأمر الموثق بفواتير بين الطرفين.
وتساءل البنا عن مصير تجار في ظل الارتفاع المفاجئ الذي طرأ على أسعار الإسمنت وعقود التوريد الملتزم بها، داعيا في الوقت نفسه وزارة الصناعة والتجارة للتدخل تجنبا لتكبد التجار خسائر وأعباء مالية كبيرة.
ولفت البنا إلى أن 5 % من تجار الإسمنت استفادوا من ارتفاع أسعار الإسمنت بحكم امتلاكهم كميات مخزون من الإسمنت تقدر بحوالي 30 ألف طن.
وأكد البنا أن الجمعية مع دعم المصانع المحلية التي تكبدت خسائر الأشهر الماضية، ولكن بطريقة تحقق العدالة لجميع الأطراف وتضمن بقاء جميع الأطراف عاملة في السوق المحلية.
ولفت الى أن زيادة أسعار الإسمنت من قبل جميع مصانع الإسمنت عند نسبة محددة تعكس وجود ممارسات وشبه اتفاق بين أصحاب المصانع.
وتوقع رئيس الجمعية أن يتراجع معدل استهلاك الاسمنت خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ، والذي يصل حاليا الى 4 آلاف طن يوميا، خصوصا مع الركود الذي يواجه قطاع العقار في المملكة.
ووصف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، م.زهير العمري، الارتفاع الذي طرأ على أسعار مادة الاسمنت، بالممارسات المخلة بقواعد السوق الحرة، وهو ما يعكس وجود شبه اتفاق بين المصانع على زيادة الأسعار.
وقال العمري "قيام جميع مصانع الاسمنت بزيادة أسعار منتجاتها بين ليلة وضحاها وبالنسب نفسها، دليل واضح على وجود اتفاق على رفع الأسعار".
وبين أن مادة الإسمنت تشكل 8 % من كلف البناء، ما يعني أن هنالك أعباء مالية إضافية ستزيد على أصحاب الإسكانات الذين ينفذون حاليا مشاريع بناء، الأمر الذي ينذر بزيادة أسعار الشقق الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وضرب العمري مثلا على انعكاس زيادة أسعار الاسمنت على كلف البناء؛ حيث بين أن سعر متر البناء قبل زيادة الأسعار يكلف بالمعدل 300 دينار، وأن مادة الاسمنت تشكل 24 دينارا، في حين أن مادة الاسمنت أصبحت تشكل حاليا 48 دينارا من كل متر.
وأوضح أن الزيادة المباشرة على أسعار الاسمنت شكلت إرباكا وقلقا للمستثمرين والمقاولين الموقعين على عقود بناء إسكانات على أساس أن سعر طن الإسمنت 35 دينارا.
وأكد أن الجمعية مع دعم مصانع الإسمنت التي حققت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، ولكن بطرق تحقق العدالة لجميع الأطراف، مشيرا الى أن قطاع الإسكان يعاني حالة من ركود غير مسبوق، الأمر الذي ينذر بخروج عدد كبير من المستثمرين في هذا القطاع.
ودعا العمري الحكومة الى ضرورة فتح باب استيراد الإسمنت كما كان معمولا العام الماضي ضمن كميات محددة من أجل ضمان عدم زيادة أسعار الإسمنت.
إلا أن ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن، م.محمد الخرابشة، قال "إن قرار زيادة أسعار الإسمنت من قبل أصحاب المصانع يهدف لإرجاع الأسعار لوضعها الطبيعي الذي سجل بداية العام الحالي".
وأوضح الخرابشة أن انخفاض أسعار الإسمنت خلال الفترة الماضية وتكبد المصانع خسائر كان بسبب وجود نقص في السيولة المالية لدى المصانع، ما اضطرها لتخفيض الأسعار وبالتالي زيادة مبيعاتها وتغذية شركاتها بالسيولة.
وكان أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، قال في تصريحات صحفية "إن ارتفاع أسعار مادة الإسمنت الأسود المنتجة محليا جاء بفعل تزايد خسائر المصانع الخمسة القائمة بالمملكة، والتي استثمرت مئات الملايين بهذه الصناعة".
وبين أن الظروف الاقتصادية وتراجع النشاط الاقتصادي بالمملكة، ألحقا خسائر مالية كبيرة بالمصانع القائمة، من بينها شركتا مساهمة عامة، وأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإنه سيتم إغلاق بعض المصانع التي تشغل ما يقارب ألف عامل، موضحا أن خسارة أحد المصانع بلغت حتى الآن نحو 9 ملايين دينار، جراء انخفاض الأسعار والبيع بخسارة.
وشدد الشمالي على أن الوزارة لن تسمح للمصانع بالاتفاق على سعر واحد لطن الإسمنت، وفي حال حدوث ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، مؤكداً وجود تباين وفروقات بالأسعار بين المنتجين نظرا لاختلاف كلف التشغيل والمواد الخام المستخدمة؛ حيث إن 60 %من كلف إنتاج الإسمنت تذهب للطاقة.
وكان رئيس "حماية المستهلك"، د. محمد عبيدات، طالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة التدخل لوضع سقوف سعرية لأسعار مادة الإسمنت في ظل ارتفاع أسعارها غير المبرر والجنوني.
وقال عبيدات "إن أسعار الاسمنت سجلت مستويات قياسية، مما يؤشر على وجود احتكار "القلة" بين المنتجين من خلال الاتفاق المبطن على أسعار محددة لهذه المادة".