أهال في (جناعة): يدعون لتجديد التفاوض مع مالك الأرض

الهاشمية نيوز - فيما "وعد" رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بـ"إنصاف" أهالي حي جناعة في مدينة الزرقاء، وفق النائب طارق خوري، أكد سكان في هذا الحي ضرورة تجديد عملية التفاوض مع صاحب الأرض، وتعويضه كحل لمشكلتهم، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما صادرا عن محكمة بداية الزرقاء، بعودة 28 دونما في هذا الحي إلى أصحابها الأصليين وتسليمها لهم فارغة.
وكان الرزاز استقبل بمكتبه في دار رئاسة الوزراء أمس، وفدا من أهالي حي جناعة بحضور خوري؛ حيث اطلع على أوضاع الحي ومطالب ساكنيه.
وقال خوري، في تصريح صحفي خاص لـ"الغد"، "إن الرئيس الرزاز وعد بإنصاف أهالي حي جناعة، قائلا إنه لن يترك ساكنيه في مهب الريح وسيتم حل قضيتهم بشكل سريع، وذلك بعد أن وضعوه بصورة القلق الذي ينتاب نحو 10 آلاف مواطن مهددين بإخلاء منازلهم".
إلى ذلك، كان سكان في حي جناعة قد أكدوا ضرورة تجديد عملية التفاوض مع صاحب الأرض، وتعويضه كحل للمشكلة، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما صادرا عن محكمة بداية الزرقاء، بعودة 28 دونما في حي جناعة ملاصقة لمخيم الزرقاء ويسكنها نحو 800 أسرة، إلى أصحابها الأصليين وتسليمها لهم فارغة.
وطالبوا بعقد لقاء مع الرئيس الرزاز لشرح مطالبهم ومعاناتهم، خصوصا وأن العشرات من العائلات التي تقطن الحي يملكون حجج بيع منذ خمسينيات القرن الماضي، متسائلين "كيف تم إيصال خدمات المياه والكهرباء والطرق إلى أراض مسجلة باسم أحد الأفراد".
وكانت عملية تفاوض قد جرت مع مالك الأرض سابقا؛ حيث تم العرض عليه خلالها أرض بمنطقة وادي العش كتعويض له، لكنه رفض.
وأعرب أهال بالحي عن تخوفاتهم من "أن تتوسع حيثيات هذه القضية في حال لم يتم التوصل الى حل لها".
وفي المقابل، أكد وكيل الدفاع عن المالكين، المحامي ليث الشمايلة، أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا"، مبينا "أن المدعى عليهم أقاموا على الأرض حوض 18 السكة/ حي جناعة حوض رقم واحد، منشآت سكنية وشققا دون وجه حق".
ولفت إلى "أن القانون ينص على إزالة أي جزء مخالف في حال ثبوت التعدي"، موضحا "أن موكليه كانوا على استعداد لحل القضية، وأنه حاول قبل توجيه الإنذارات التوصل إلى حل لإنهاء الخلاف، لكنه لم يجد تجاوبا".
وتعود قضية أراضي حي جناعة إلى العام الماضي بعد أن وجه ورثة شخص إنذارات بالإخلاء لسكان المنازل المقامة على 28 دونما، من أصل 255 دونما هي مجموع أراضي الحي.
وكان الحي تأسس على عجل في ظروف صعبة ولغايات استقبال اللاجئين العام 1948 على أرض مملوكة لورثة أحد الأشخاص، وأخرى مملوكة لجمعية الأسرة البيضاء وللدولة.
ويقطن الحي حوالي 90 ألف نسمة ويمتد بين السيل غربا وطريق الأتوستراد الواصل إلى عمان من الجهة الشرقية، وحي قصر شبيب شمالاً، ومنطقة ضاحية الثورة العربية الكبرى (وادي الحجر) جنوبا.
وطالب رئيس لجنة حي جناعة، عمر العزام، بعقد لقاء يجمع رئيس الوزراء عمر الرزاز بأهالي الحي، يتم خلاله شرح مطالبهم ومعاناتهم، قائلا إن حالة من القلق والخوف بدأت تنتاب الأهالي بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، الذي بات يهدد أكثر من 800 عائلة.
ودعا الحكومة "إلى تجديد عملية التفاوض مع صاحب الأرض، والعمل على تعويضه من خلال أملاك الدولة".
وتساءل العزام "كيف يمكن لسكان هذا الحي أن يغادروا منازلهم التي أمضوا فيها أكثر من 50 عاما؟"، موضحا أن حي جناعة يُعد من أقدم أحياء المدينة، ومقام على مساحة تصل إلى 255 دونما، في حين تبلغ مساحة الأرض المتنازع عليها 28 دونما.
ومن جهته، دعا الناشط الاجتماعي في الحي، جمال القاروط، الحكومة، إلى "العمل بغية الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، كون هذه لها أبعاد إنسانية وأمنية واجتماعية".
وتساءل "كيف تم إيصال خدمات المياه والكهرباء والطرق إلى أراض مسجلة باسم أحد الأفراد، فالأراضي مقام عليها أبنية أقدم من تاريخ تسجيل الأراضي، ما يثير تساؤلات عديدة؟".
ومن ناحيته، قال مختار الحي محمد أبو السعيد "إن العشرات من العائلات التي تقطن حي جناعة يملكون حجج بيع منذ خمسينيات القرن الماضي"، مطالبا بـ"ضرورة التحرك من قبل المعنيين في الحكومة والسعي لإيجاد حلول ترضي الأطراف كافة وتضمن حق السكان بالبقاء في منازلهم".
وأضاف "أن البعض يحاول استغلال القضية من أجل تحصيل مكاسب شخصية"، متسائلا "كيف قامت الجهات الرسمية بإيصال مختلف الخدمات الى الحي، والعمل على تخمين رسوم ومسقفات من خلال حجج بيع، لا يتم الاعتراف بها في الوقت الحالي".
المواطن أيمن الجابري، الذي صدر قرار بإخلاء منزله الذي تسكنه والدته وشقيقه، قال "إن هذا القرار لم يأخذ أكثر من تسعة أشهر في المحكمة بالرغم من امتلاكهم حجة بيع منذ العام 1959، ووجود وصل مالي من قبل مالك الأرض الأصلية بقيمة ثلاثين دينارا بغية إحضار مساح للأرض".
وطالب الحكومة بـ"ضرورة التدخل وإنصاف الأهالي من خلال تعويض مالك الأرض بأرض بديلة بقيم مالية تتناسب مع قيمة الأرض عند إقامة البناء".
إلى ذلك، قال وكيل الدفاع عن أهالي حي جناعة، المحامي عمار أبو خضر "إن القضية الوحيدة التي صدر فيها قرار يعود لمحكمة الاستئناف تعود إلى أملاك الجابري"، مؤكدا ضرورة "إيقاف القرارات الصادرة، كون المساكن أصبحت حقا مكتسبا لساكنيها، خاصة وأنهم يملكون حجج بيع".
وأعرب عن تخوفه من "أن تتوسع حيثيات هذه القضية في حال لم يتم التوصل إلى حل لها"، لافتا في الوقت نفسه إلى "أن هناك أطرافا تسعى إلى الضغط على الحكومة من أجل الحصول على تعويضات تفوق حقوقهم من خلال شرح الموضوع من باب الخطر الاجتماعي".
وطالب أبو خضر بـ"تعويض أصحاب الأرض، بحسب ادعائهم بناء على قيمة الأرض أثناء إقامة البناء عليها".
ومن جانبه، أكد النائب محمد الظهراوي "أن أهالي حي جناعة لن يغادرو منازلهم"، مضيفا أنه "سيتم الوصول إلى حل من قبل الحكومة". وقال إنه سيخاطب رئيس الوزراء من أجل إيجاد حل فوري لهذه المشكلة.
رئيس مجلس محافظة الزرقاء أحمد عليمات، قال، في حديث لـ"الغد"، إن قضية أراضي منطقة جناعة تتشابه مع العديد من القضايا في المملكة، والتي صدر فيها قرار قضائي، ولم يتم إخلاء المساكن فيها بسبب صعوبة تنفيذ القرار.
وأضاف عليمات، أن المجلس سيعمل على البحث عن أي بدائل تصل الى حل يرضي جميع الأطراف ويضمن حقوق صاحب الأرض والسكان المقيمين عليها.
وكان رئيس بلدية الزرقاء الأسبق، المهندس عماد المومني، قال، في تصريح صحفي سابق لـ"الغد"، إن البلدية رصدت جميع الأبنية القائمة في المنطقة، وقامت بعمل الدراسات اللازمة وتقديمها لوزارة الشؤون البلدية ورئاسة الوزراء، في الوقت الذي حاولت فيه التدخل للتوفيق بين الأطراف، من خلال الوصول إلى حلول ترضي الجميع؛ حيث تقدمت البلدية حينها بعرض بدائل منها التعويض المالي أو بقطع أراض بديلة.
وكان المجلس البلدي سمح قبل عامين لعشرات آلاف الأسر الزرقاوية التي كانت محرومة من تركيب عدادي مياه وكهرباء، بسبب بناء منازلهم على أراض تتبع أملاك الدولة، ووضع اليد، أو تجاوز البناء في المساكن الشعبية، بمنحهم عدم ممانعة "إذن أشغال".
واستند المجلس، وقتها، على أحكام نظام الأبنية والتنظيم، فشكل لجنة من مديريات البلدية المختصة، والتي أوصت بدورها بالموافقة على منح هذه المنازل التي ظلت محرومة لعقود من الحصول على ساعتي مياه أو كهرباء باعتبارها أبنية مخالفة، لا سيما في حي جناعة.