مطيع لم يلتزم بوعده وخلية أمنية تتابع تحركاته

تجاوز رئيس الوزراء عمر الرزاز تماما الجدل حول الجهة صاحبة الصلاحية القضائية في التحقيق بملف التبغ والدخان المهرب والذي اصبح قضية الرأي العام الاولى في الاردن.
وتمسك الرزاز بعد جدل داخل الغرفة الوزارية واراء متعارضة بقراره القاضي بتحويل ملف القضية الى محكمة أمن الدولة رغم المخاوف المثارة حول صعوبة إستلام وتسليم المتهم الرئيسي في القضية عوني مطيع بسبب الطابع الاستثنائي لهذه القضية.
وعلم بان حكومة الرزاز غير قلقة من صعوبات قد تحول دول تسليم مطيع لإن التحقيق الأولي في ادعاء أمن الدولة وتداعياته متعددة وجزء من القضية قد يحال لمحاكم أخرى بمبرر عدم الاختصاص مع ان الإجتهاد القانوني داخل الحكومة يفتي بأن اي قرارات صادرة عن أمن الدولة بتسليم اي اردني بالخارج يوجد طريق قانونية لإنفاذها.
والمقصود هنا ان ولاية وزارة العدل الاردنية صالحة للإستخدام في مطالبة اي دولة اخرى بتسليم مطيع مع القناعة بان ذراع أمن الدولة هي الاقوى في التعاطي مع الجرائم الاقتصادية حيث اقصى العقوبات وتنفيذ عسكري بسبب خطورة الجرائم على الأمن القومي.
لكن هذا الإجتهاد يعارضه كثيرون خارج الحكومة معبرين عن الخشية من ان يستفيد مطيع من الهوامش القانونية التي يتيحها عدم اعتراف النظام القانوني الدولي العصري بما تقرره محكمة أمن الدولة.
بكل حال اصر رئيس الحكومة على قراره بتصنيف ملف التبغ كجريمة اقتصادية فيما بدأت خلية أمنية داخلية وخارجية بمتابعة تحركات وتنقلات رجل الاعمال الشهير بالخارج على امل معرفة ما اذا كان سيبقى في لبنان او سيغادره خصوصا وانه لم يلتزم بوعده في العودة لعمان وتسليم نفسه.
المحكمة مستمرة في جهدها وإستمعت صباح الاربعاء لإفادات خمسة اشخاص ولم تبدأ بعد عملية التكييف القانوني للقضية ولا اعداد لائحة الظن والاتهام وإن كان الإدعاء قرر من باب الاحتراز الحجز التخفظي على اموال 14 شخصا المنقولة وغير المنقولة إلى ان يتسنى إستكمال التحقيق بإشراف مباشر من القضاء العسكري ونيابة محكمة أمن الدولة.