قضية الدخان ترتبط بأحداث سابقة أهمها اقالة مسؤولين أمنيين

الهاشمية نيوز - فتحت القضية المعروفة بمصنع الدخان الذي تم ضبطه بمداهمات أمنية شهية الحكومة ومن خلفها افراد الشعب على مكافحة الفساد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عمر الرزاز بأنه تلقى الضوء الاخضر من الملك و انه “سيدخل انتحاري” في هذه القضية ولن يقبل واسطات من أحد مؤكداً انه “مش تبع واسطات”.

وكانت وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات أعلنت في مقابلة صحفية ان قضية مصنع الدخان تم تحويلها لمحكمة امن الدولة، نظراً لحساسيتها وتشعبها واشتراك اطراف كثيرة في القضية، مؤكدة ان القضية “أكبر مما كنا نتوقع”، وهي اشارة الى ان هناك رؤوساً كبيرة جداً متورطة في القضية وستكشف عنها التحقيقات في الايام المقبلة.

لكن هناك معلومات “مؤرشفة” كان لا بد للرزاز الرجوع إليها للاطلاع اكثر على تفاصيل القضية اذا ما عمد الرئيس الى ربط الاحداث ببعضها البعض وقد أكدها الزميل الصحفي علاء الذيب، فمثلاً قضية اقالة مدير عام الجمارك السابق منذر العساف، وعن اخر اوامر صدرت له بمداهمة مستودعات دخان عائدة لأحد المتنفذين، حيث استغلت حادثة تفجير الالعاب النارية كذريعة فقط لاقالته والسبب اكبر.
وبالعودة الى سجلات القضاء نجد ان ابن رئيس وزراء اسبق هو محامي “المتنفذ” المذكور اطاح والده بكل عقبه تقف امام المتنفذ.
معلومة اخرى تفيد بأن موظف في جمارك بالمنطقة الحرة اسمه “ج.ق” حرر ضبط لدخان مهرب ولم ينصت للأوامر التي وصلته بانهاء القصة فتم حرق مركبته امام بيته من قبل “جماعة المتنفذ”.
من جهة اخرى، مدير عام جمارك سابق كان يتردد على منزل ومكتب المتنفذ المذكور وبكثرة ، وهناك من يقول ان على دوره تم ادخال الماكينات المهربة ، حيث تمكن هذا المدير ببناء منزل يقدر بحوالي نصف مليون دينار، وهنا لا نربط رسمياً بناء منزله بإدخال الماكنات المهربة، وانما من باب “من اين لك هذا؟”

الضحية الكبرى هي شخصية تدعى ” حمزة الحاج حسن ” الذي اطاح به المتنفذ المذكور، حيث وزع قرابة ال 50 الف دينار على وسائل اعلام لمهاجمته وشن حرب عليه والسبب الحقيقي انه رفض طلب لهم مخالف للقانون.
ووفق ما أكده الزميل علاء الذيب ان اكثر من 7 مواقع اخبارية وقناتين فضائيات وقعوا على بنرات اعلانية مع “المتنفذ” المذكور لتلميعه واظهار صورة حسنة له امام الرأي العام.

قضية مصنع الدخان لم تكن وليدة الصدفة، فالقضية تقف وراءها “مافيات” ممنهجة تعمل على افساد ما من شأنه تقدم الدولة الاردنية، فالقضية ليست فقط قضية تهريب داخ او تزوير، انما قضية تمس عصب الاقتصاد الوطني وقياساً عليها فهناك العشرات من القضايا ان لم تكتشف خيوطها سيكون النيل من الاقتصاد قريباً ووشيكاً.