مصدر : الظروف الحالية غير مشجعة لاصدار عفو عام

قالت مصادر نيابية ان اصدار قانون عفو عام في الأردن لا يبدو قريب المنال لاسباب متعددة سبق وتمت مناقشتها في الحكومة السابقة .
وقال المصدر ان حجم الاشتراطات المستثناة من العفو يفرغه من مضمونه وعلى رأس ذلك جرائم مثل التجسس ، امن الدولة ، مخدرات ، الارهاب ، الرشوة والفساد ، والجرائم المخلة بالوظيفة والتزوير والقتل والضرب حتى الموت والاحتيال والسرقة والشيكات والاغتصاب وهتك العرض والخطف وغيره ، مما يعني بأن اي مشمولين بالعفو العام سيتطلب حصولهم على تنازلات بالحق الشخصي من قبل الضحايا او من يمثلهم .
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه انه وفي الاروقة الحكومية لا يوجد ما يشير الى نية حقيقة لاصدار عفو عام بالاضافة إلى ان العفو العام بحاجة إلى اقتراح لقانون يتقدم به مجلس النواب كمشروع قانون وهو امر يصبح بحاجة الى مصادقة النواب والاعيان وفي النهاية توقيع الملك وان الظروف الحالية غير مشجعة لاصدار عفو عام وفق ما قال .
يشار إلى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعد بانه " سيدرس " العفو العام دون ان يقطع وعداً باصداره ، وكانت حكومة الملقي ناقشت موضوع المذكرة التي وقع عليها سبعون نائبا بخصوص العفو العام الا انها لم تجد ما يبرر اصدار مثل هكذا قانون .