الحكومة تواصل استقبال الملاحظات حول مسودة (الاستعراض الشامل)

الهاشمية نيوز - تعقد لجنة الصياغة الحكومية المصغرة؛ المعنية بالتقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل UPR، اجتماعا غدا بحضور مكتب التنسيق الحكومي ولجنة حقوق الانسان، ليصار لتبويب الملاحظات والتوصيات المقدمة من منظمات المجتمع المدني، على مسودة التقرير الوطني التي أعلن عنها الجمعة.

المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة قال لـ"الغد" أمس، إن المسودة عرضت على المشاركين من منظمات المجتمع المدني في اللقاء التشاوري الذي عقد الجمعة بمحافظة جرش، فيما أكد أن التنسيق الحكومي اقتصرت دعواته على الجهات الحكومية والأمنية المعنية بالتقرير والمشرفين على صياغته.

وأوضح الطراونة أن المكتب والأطراف الرسمية المعنية عكفت الايام الماضية على صياغة مسودة التقرير، آخذة بالاعتبار التقارير التي وصلت من التحالفات الحقوقية سابقا، وأن اجتماع الخميس مخصص لـ"ـتبويب وتصنيف الملاحظات" التي وردت وما تزال ترد من منظمات المجتمع المدني في إطار مخرجات لقاء يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وبين الطراونة أن هناك ملاحظات، وصلت من المجتمع المدني منذ الجمعة، وستصل أيضا تباعا من المؤسسات ذات العلاقة بالاستعراض ، وأنهم بصدد استقبال مزيد منها قبل الخميس.

وجدد الطراونة التأكيد على أن المكتب، حريص على إجراء المشاورات مع منظمات المجتمع المدني كشريك في "الاستعراض"، قائلا إن رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد مرارا أهمية متابعة إنفاذ الالتزامات الوطنية والاقليمية والدولية في إطار حقوق الانسان على وجه "السرعة وليس التسرع"، وأضاف "هناك حزمة تشريعات قادمة ستدخل في إطار إنفاذ الاستعراض في مقبل الايام".

وبين الطراونة أن العمل جار وفق مسارات متعددة للاستعراض، بما فيها مرحلة المشاورات المسبقة وإنفاذ التوصيات منذ الاستعراض الثاني في 2013 وبعده، بالإضافة لمرحلة التشاور مع المجتمع المدني في متابعة إنفاذ تلك التوصيات، وما قال إنه المرحلة اللاحقة للاستعراض.

وقال "نحن لا نتخلى عن المجتمع المدني بالمطلق، وكل أصحاب المصلحة، وهذه قضايا اشير إليها في كتب التكليف السامية وفي حوارات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، والشراكة النوعية مع المجتمع المدني عبر المنسق الحكومي وبعد الاستعراض، اذ سيكون هناك "خطط أمامية" ستقر الشهر المقبل، وإلى حين موعد الاستعراض وبعده عبر اللجنة، لمتابعة توصيات حقوق الانسان، وقياس التقدم في إنفاذ التوصيات".

وشدد الطراونة أن الحكومة لا تنظر للتقرير على أنه حكومي، بل تقرير "الدولة الرسمي الوطني"، مبينا أن هناك ملاحظات قدمت من منظمات المجتمع المدني أثرت الشراكة.

وردا على استفسار لـ"الغد" حول إشارة منظمات مجتمع مدني لتأخر عرض مسودة التقرير عليها وتوزيعها رسميا، قال الطراونة "لا يوجد أي تأخير، والتقرير نتاج عملية حوارية تشاورية، باعتباره منتج وطني يمثل الحكومة والمجتمع المدني".

وفيما أكد الطراونة أن هناك لقاءات شهرية سيصار لعقدها لاحقا حول الاستعراض، مناقشة تقرير الاردن في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أمام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، قال إن "الحكومة سترفع التقرير الوطني لمفوضية حقوق الانسان قبل موعد تسليمه النهائي في 10 آب (اغسطس)".

وكان المكتب قد وزع مسودة التقرير على ممثلي هيئات المجتمع المدني التي شاركت في الورشة التشاورية الجمعة الماضية، فيما عبّرت تحالفات حقوقية عن تحفظها على عدم توزيع التقرير مسبقا من المكتب، اذ لم يدع ممثلو المجتمع المدني لحضور الورشة.