نواب : بيان وزاري مكرر وفريق عاجز منفصل عن الواقع

شكك نواب بقدرة حكومة الدكتور عمر الرزاز على تنفيذ ما جاء في البيان الوزاري الذي تلاه الرئيس أمام مجلس النواب اليوم تمهيدا لنيل ثقة المجلس.
وقال نواب إن الحكومة لم تقدم في بيانها الوزاري أي جديد، كما تضمن نقاطا لن يتمكن الوزراء من تطبيقها نظرا لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية لذلك.

العجارمة: فريق وزاري عاجز

رئيس لجنة النقل النيابية، النائب حسن العجارمة، أكد من جانبه أن البيان الوزاري لم يتضمن أي جديد بالرغم من كونه غطى جميع الجوانب، مشيرا إلى أن تطبيق وترجمة ذلك البيان تستلزم وجود فريق وزاري على قدر عال من الثقة "وهذا غير متوفر في الحكومة الحالية".
وقال العجارمة إن البيان جاء استمرارا للبيانات المعتادة التي تقدمها الحكومات، وهي تتحدث عن الهموم والمشاكل الموجودة في المجتمع الاردني دون وضع خطط وبرامج وحلول لها.
وأضاف العجارمة إن الشعب الاردني يريد اصلاحات حقيقية وحلا لمشكلاته الاقتصادية التي يعانيها، ويريد أن يلمس ذلك فعلا لا قولا.

السعود: فريق الرزاز يفتقر لثقافة التعامل مع الاردنيين

وقال النائب حسن السعود إن فريق الرزاز يفتقر للقدرة على التعامل مع الواقع الأردني، مشيرا إلى أن تصريحات بعض الوزراء خلقت حالة من الشد وكشفت عن عدم واقعية اولئك الوزراء وانفصالهم عن الشارع والمجتمع الأردني.
وأضاف السعود : "الحكومة أوردت في بيانها عدة قضايا وطرحت عدة مشكلات، ولو حققت 65% مما جاء في البيان فأعتقد أننا سنكون ملزمين بتقديم الشكر لها، إلا أنني واثق بأنها لن تكون قادرة على ذلك في ظلّ وجود هذا الفريق الوزاري الذي لن يتمكن من تنفيذ البرنامج الحكومي".
ودعا السعود الرزاز إلى العمل على ترجمة بيانه الوزاري على أرض ليلمس المواطن الأردني اجراء واقعيا من الحكومة بدل الأقوال.

قراقيش: بيان مكرر

من جانبه قال النائب عمر قراقيش إن حديث رئيس الوزراء مكرر، ويكاد يتضمن نفس الوعود التي سبق أن سمعناها من معظم الرؤساء السابقين، دون وضع حلول على أرض الواقع أو آلية للتنفيذ.
وأضاف قراقيش إن المطلوب من الحكومة الحالية هو تقديم حلول للاوضاع والمشكلات الاقتصادية، وكذلك برنامج للاصلاح الاداري للقضاء على المحسوبية والواسطات.
وختم قراقيش بالقول إن النواب يريدون الوقوف على مدى جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي تلاه الرئيس وإعادة الثقة الى مؤسسات الدولة، وأن يكون هناك موقف واضح من صفقة القرن، وان يكون هناك عدالة في توزيع الخدمات وحماية حقوق المواطنيين.